بن بوضياف :النيابة ستواصل بحزم التصدي لجرائم الحرائق والفساد والمتاجرة بالمخدرات
تاريخ النشر:
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر محمد كمال بن بوضياف، اليوم الخميس، بمناسبة احتفائية افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026-2027. أن السنة القضائية المنصرمة شهدت جهود معتبرة ساهمت في الرفع من وتيرة الفصل في القضاء المطروحة على مختلف الجهات القضائية، وفي تحسين الخدمات المرفقية المقدمة للمواطنين والمتقاضين.
وفي هذا الإطار أشار النائب العام الى رقمنة قطاع العدالة التي ساهمت في تحسين نوعية الخدمات المرفقية المقدمة، والرفع من سرعة معالجة الملفات. أين أصبح التحول الرقمي في العمل القضائي توجها إستراتجيا لقطاع العدالة وطريقة سهلة الحصول المواطن على مختلف الوثائق و الخدمات المرفقية .
وفي هذا الصدد أعلن محمد الكمال بن بوضياف عن بعض الإحصائيات المسجلة في هذا الشأن
بالنسبة لاستقبال المواطنين فتم استقبال 2468 من قبل قضاة النيابة العامة، و استقبال 22343 من قبل قضاة نيابات جمهورية المجلس. و 212888 على مستوى المحاكم التابعة لدائرة الاختصاص .
و بالنسبة لتسليم شهادة السوابق القضائية فقد تم تسليم 35954 شهادة سوابق قضائية، وبالنسبة لتسليم الأحكام والقرارات فتم تسليم 196934 حكم قضائي ، و تسليم 13306 قرار جزائي.
أما بالنسبة للخدمات المقدمة عن طريق التطبيقات الرقمية المتوفرة سواء بالنسبة بالمحاميين أو للمتقاضين فيمكن حصرها فيما يلي ،خدمة النيابة الإلكترونية من خلالها أصبح بإمكان المواطن تسجيل شكواه باستعمال شبكة الانترنت بعد الولوج للبوابة الإلكترونية لوزارة العدل واختيار خدمة النيابة الإلكترونية.
وبخصوص خدمة تسليم الأحكام والقرارات عن طريق الشباك الوطني الالكتروني أين تم تسجيل تسليم 7869 حكم وقرار مستخرجة من الشباك الوطني الإلكتروني . وفيما يخص تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية فقد تم تحصيل مبلغ إجمالي تجاوز مائتان وسبعة وخمسون مليار سنتيم (2.577.510.652.48 دج) كغرامات ومصاريف قضائية على مستوى المجلس القضائي والمحاكم التابعة له .
وفيما يخص السياسة الجزائية المحلية فقد حرصت النيابة العامة خلال السنة القضائية المنصرمة على أن تكون قائمة على الصرامة في مواجهة الجرائم ، مع الاحترام الكامل للشرعية الجزائية والقرينة البراءة . وحقوق الدفاع ، من خلال ممارستها للدعوى العمومية ، ومتابعة القضايا الجزائية، والإشراف على أعمال الضبطية القضائية ، ومتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية .
كما أشار النائب العام أن المجلس أولى عناية خاصة بمناسبة معالجة الجرائم الخطيرة كالجرائم الخاصة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. الحديثة وكذا الماسة بالنظام العام الاقتصادي . والجرائم المتعلقة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات، بالإضافة لمجموعة من الجرائم ذات الصلة. ومواكبة للمستجدات التشريعية التي تهدف إلى محاربة ظاهرة إرهاب الطرقات، عصابات الأحياء، المضاربة غير المشروعة، والتي أصبحت تهدد الوطن و المواطن في اقتصاده وأمنه وسلامته.
وخلال السنة القضائية الجديدة ، شدد محمد الكمال بن بوضياف على الرفع من نجاعة العمل القضائي ، وتعزيز جودة الإجراءات ، وكذا مواكبة المستجدات التشريعية والاجتهادات القضائية ، إلى جانب مواصلة رقيه العمل القضائي ، وتطوير وسائل التكوين والتأهيل .
وفي إطار إنفاذ السياسة الجزائية الوطنية فإن النيابة العامة يقول النائب العام ستواصل وبكل حزم وصرامة التصدي الفعال للجرائم الخطيرة خاصة منها الجرائم المتعلقة بالحرائق وعلى رأسها حرائق الغابات ، و الجرائم الماسة بالفئات الهشة وعلى رأسها جرائم اختطاف الأطفال ، وجرائم الفساد ، وجرائم المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية سيما المرتكبة من طرف الجماعات الإجرامية المنظمة ، و المضاربة غير المشروعة التي أصبحت تهدد أمن المواطن في قوته اليومي ، وجرائم تبييض الأموال ، وعصابات الأحياء ، مع إيلائها ما تستحقه من عناية خاصة في المعالجة والتكفل القضائي بضمانات المحاكمة العادلة .