ترحيبٌ دولي باعتراف محكمة العدل الدولية بالإبادة ضد الروهينغا في ميانمار
تاريخ النشر:
رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية التي قضت بأن ميانمار ارتكبت إبادة بحق الروهينغا ودعا للسماح بعودتهم، فيما اعتبره المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك نقطة تحوّل بالنسبة للأقلية.وقال غوتيريش إن على ميانمار التصرّف بما يتوافق مع التزامها بالامتثال لقرار المحكمة بما يشمل العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى أماكن إقامتهم ولم شمل العائلات.من جهته، قال تورك إن هذا الحكم خلص بكل وضوح إلى أن دولة ميانمار مسؤولة عن واحدة من أبشع الجرائم التي عرفتها البشرية، مشيراً إلى أنه يجب أن يشكّل هذا الحكم نقطة تحوّل نحو تحقيق العدالة للروهينغا ولجميع سكان ميانمار، وبدايةً لمسارٍ جاد يضع حدّاً للإفلات من العقاب على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المتواصلة في ولاية راخين.بريطانيا تطرد الملح العسكري لميانمارمن جهته، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم الخميس، أن لندن قررت طرد الملحق العسكري لميانمار واستدعاء القائم بالأعمال لديها، بعدما خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن النظام البورمي ارتكب إبادة جماعية بحق الروهينغا.وقال في بيانٍ: سنقدم على تحرّكٍ فوريٍ اليوم في ضوء هذا الحكم، مضيفاً: نأمر بطرد الملحق العسكري البورمي من المملكة المتحدة وندعو إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لبحث الحكم.جريمة الإبادة الجماعية بحق الروهينغاوقررت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إدانة قوات أمن ميانمار بتهمة قتل آلاف من مسلمي الروهينغا، وذلك بعد إثبات المحكمة وقوع جريمة الإبادة الجماعية بحق الأقلية المسلمة في البلاد استناداً إلى أدلّة ظرفية.وقالت محكمة العدل إن نحو 10 آلاف من مسلمي الروهينغا قتلوا خلال الحملة العسكرية التي نفذتها قوات الأمن والجيش في ميانمار عام 2017. وأضافت أن سلطات ميانمار أججّت خطاب الكراهية ضد مسلمي الروهينغا قبل عام 2017، في سياق من التمييز التشريعي والممارسات التي استهدفت حقوقهم ووجودهم في البلاد.أكثر من ألفين طفل قتلوا بعمليات تطهيروقالت المحكمة، إنها استنتجت وقوع جريمة الإبادة الجماعية بحق الروهينغا استناداً إلى أدلّة ظرفية، مشيرةً إلى أن غالبية أفراد هذه الأقلية كانوا مستهدفين من قبل سلطات ميانمار بهدف إبادتهم.وتضمنت الوقائع التي تناولتها المحكمة فرض قيود وإجراءات للحد من قدرة الروهينغا على الإنجاب، إلى جانب قتل الأطفال واستهداف المدنيين، فضلاً عن أعمال العنف والتهجير القسري.وأشارت المحكمة إلى أن العديد من عمليات إطلاق النار استهدفت مسلمي الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار، كما أن هناك أدلّة تشير إلى أن أكثر من ألفين من أطفال مسلمي الروهينغا قتلوا بعمليات تطهير.وخلصت المحكمة إلى أن سلوك أجهزة الأمن في ميانمار ضد مسلمي الروهينغا كان ممنهجاً، إذ إنها لم تفوّت أيّ فرصة للقضاء على الأقلية المسلمة.