وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

من استخبارات الحرس الثوري إلى تجارة النفط... من هو باوند الذي استهدفته العقوبات الأميركية؟

تاريخ النشر:

  • النهار

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية محمد جواد باوند، المسؤول السابق في استخبارات الحرس الثوري الإيراني، على قائمة العقوبات، في خطوة تسلط الضوء على مسيرته داخل المؤسسات الأمنية والاقتصادية الإيرانية، وانتقاله إلى مواقع مرتبطة بإدارة تجارة النفط وتسويق الخام الخاضع للعقوبات.وشمل القرار، الصادر أمس الجمعة، ثلاثة إيرانيين آخرين، في إطار إجراءات أميركية تستهدف شبكات تقول واشنطن إنها تسهّل بيع النفط الإيراني وتحصيل عائداته في الخارج.من المؤسسة الاستخباراتية إلى وزارة النفطـ شغل باوند منصب نائب رئيس المديرية الاقتصادية في منظمة استخبارات الحرس الثوري، وكان ممثلاً للمنظمة في لجنة تابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تولّت الإشراف على مبيعات النفط الخاضعة للعقوبات، عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وفق تحقيق نشرته إيران إنترناشيونال.ـ لاحقاً، انتقل إلى وزارة النفط الإيرانية، حيث تولّى منصب مساعد خاص للوزير خلال فترة رئاسة إبراهيم رئيسي. وغادر موقعه في عهد الرئيس مسعود بزشكيان، قبل أن يعود إلى الوزارة في حزيران-يونيو 2026، للإشراف على تجارة النفط، بحسب التحقيق.86 مليون برميل وأربعة وسطاءوتكشف وثائق داخلية استند إليها تحقيق إيران إنترناشيونال عن دور باوند في تخصيص شحنات من النفط الإيراني لوسطاء يتولون تسويقها.وبحسب التحقيق، خصّص باوند ومسؤول تجارة النفط علي أكبر بور إبراهيم 86 مليون برميل من الخام لأربعة وسطاء، بينهم حسين شمخاني ومحمد هادي مؤمنين.وأشار التحقيق إلى أنّ الوسطاء حصلوا على خصومات كبيرة، رغم استمرار استحقاق مليارات الدولارات من عائدات مبيعات سابقة عليهم، ما يسلط الضوء على آليات إدارة تجارة النفط الإيرانية وشبكة الوسطاء المرتبطة بها. الذي تتهمه به واشنطن؟ـ تتهم وزارة الخزانة الأميركية باوند بالمساعدة في بيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، والعمل على استعادة عائدات مبيعات محتجزة في الخارج.ـ كما تربطه بشركة سيبهر إنرجي جهان نما بارس، التي تقول واشنطن إنها باعت النفط لحساب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.وأظهر تحديث مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إدراج باوند ومجيد تاج بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، المتعلق بفرض عقوبات على قطاعات من الاقتصاد الإيراني.كذلك أدرج المكتب مجتبى عرب نجاد، بسبب ارتباطه بشركة ماهان إير، ومحمد حسين ثروتي، لارتباطه بشركة سيبهر إنرجي جهان نما بارس، ضمن تصنيفات تتصل بالعقوبات المالية ومكافحة الإرهاب.العقوبات ورسائلها إلى شبكات النفطلا تقتصر تداعيات القرار على الأشخاص الأربعة المدرجين، إذ أشار تحديث الخزانة الأميركية إلى إمكان فرض عقوبات ثانوية على الجهات التي تتعامل مع الأفراد والكيانات المشمولة بالإجراءات.ويأتي إدراج باوند في سياق استهداف واشنطن الشبكات التي تتهمها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني، ولا سيما الجهات التي تتولى تسويق الشحنات وإدارة العائدات المالية.وفي المقابل، لا يتضمن تحديث مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تفاصيل مستقلة عن جميع الوقائع الواردة في التحقيق الصحفي، بما فيها تخصيص شحنات النفط والخصومات الممنوحة للوسطاء.