وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

دراسة السماح للشركات الأجنبية بدخول المُناقصات مُباشرة دون فرع أو سجلّ تُجاري في الكويت

تاريخ النشر:

  • الرأي
  • رضا السناري

يبحث الجهاز المركزي للمناقصات العامة استحداث السماح لمقدم العطاء الأجنبي المشاركة مباشرة في المناقصات العامة دون اشتراط وجود فرع أو سجل تجاري في الكويت، على أن يقدم العطاء باسم الشركة الأجنبية ذاتها، ويكون موقعاً ممن له صلاحية تمثيلها قانوناً.

جاء ذلك في مسودة اللائحة التنفيذية التي أعدها «المركزي للمناقصات» بشأن قانون المناقصات العامة وتعديلاته، والمعروضة على الجهات المعنية لاستمزاج آرائها قبل اعتماد صيغتها النهائية.

وفي هذا النطاق حددت ضوابط لمقدم العطاء الأجنبي وتشمل التزام الشركة الأجنبية بتقديم التأمينات المقررة وفقاً للقانون ووثائق المناقصة، وعلى مقدم العطاء الأجنبي الذي ترسو عليه المناقصة استيفاء التراخيص والموافقات اللازمة لمباشرة الأعمال في الكويت، متى كانت طبيعة الأعمال تستلزم ذلك، مع الالتزام بأحكام التشريعات الكويتية ذات الصلة بتنفيذ العقد، بما فيها التشريعات العمالية والضريبية.

فتح باب المناقصات للشركات الأجنبية... مباشرة

منذ دقيقة

«زين» تقود توظيف الابتكار الرقمي

منذ دقيقة

واستحدثت المسودة ضوابط وشروطاً لمشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في التالي:

1 - ألا تتجاوز قيمة المناقصة المرساة على المشروع الصغير أو المتوسط مليوني دينار.

2 - يلتزم المشروع الصغير أو المتوسط، قبل صدور قرار الترسية، بتقديم بيان مالي على ألا يتجاوز 750 ألف دينار سنوياً للمشروع الصغير، و1.5 مليون للمتوسط.

3 - يشترط أن يقدم المشروع الصغير أو المتوسط، وقت تقديم العطاء، شهادة لمن يهمه الأمر سارية المفعول تثبت تمتعه بصفة مشروع صغير أو متوسط، وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن. على أن يتم التحقق من استمرار الصفة قبل صدور قرار الترسية.

4 - لا تسري أحكام هذه المادة على مناقصات توريد المنتجات المستوردة.

5 - يتوافر لدى صاحب المشروع القدرة المالية والفنية اللازمة لتنفيذ الأعمال.

وبالنسبة لإجراءات تقديم الشكوى والبت فيها استحدثت المسودة إجراءً جديداً ينص على عدم جواز تقديم شكوى أكثر من مرة بشأن الأسباب ذاتها، متى ما تم البت فيها، فضلاً على تولي اللجنة دراسة التظلم المعروض عليها والبت فيه وإصدار قرار مسبب فيه دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الترسية، ويجوز للجنة إيقاف إجراءات عملية الشراء لحين الفصل بالتظلم.

وفي ما يتعلق بأحكام وضوابط السلوك الواجبة على المناقصين وما يتخذ من إجراءات في حالة المخالفة استحدثت المسودة، أنه يجب على المناقص أن يفصح عن حالة تضارب المصالح في حال وجود صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مع أحد أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي أو لجان الشراء عند تقديم عطائه.

إعداد المواصفات

وبالنسبة للسجلات التي يجب على الجهات المختصة بالشراء الاحتفاظ بها، أضافت المسودة سجلاً عاشراً يتعلق بالشكاوى، فيما شملت قائمة التعديلات تحميل الجهة صاحبة الشأن مسؤولية إعداد المواصفات الفنية وتحديد احتياجاتها، بشكل دقيق ومفصل مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة ووضع القيمة التقديرية للعملية محل التعاقد على أن يراعى في ذلك أسعار السوق عند الطرح ومع الأخذ في الاعتبار العناصر المؤثرة وفقاً لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد، على أن يتولى الجهاز التحقق من استيفاء المواصفات الفنية المعدة من الجهة صاحبة الشأن وفق المتطلبات والضوابط المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.

وأكدت المسودة ضرورة تضمن وثائق الممارسة تحديداً لطريقة الترسية سواء باختيار أفضل العروض أو أقل الأسعار، وكذلك ما إذا كان التفاوض سيتم مع جميع مقدمي العطاءات أو مع صاحب العطاء الأقل سعراً، وذلك بعد استيفاء الشروط والمواصفات المحددة في طلب العروض، على أن تبين الوثائق ضوابط وآلية اختيار أفضل العروض.

تنظيم التعاقد

أما بالنسبة لضوابط تنظيم التعاقد بطريق الممارسة الإلكترونية، فتفيد التعديلات بمراعاة الشروط المطلوبة للممارسة العامة المنصوص عليها، ويشترط على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تخصيص نظام إلكتروني متكامل أو غيره من الوسائل الإلكترونية، على أن يكون مطابقاً لمعايير الأمن والحماية كوسيلة للتواصل مع الممارسين لضمان سلامة إجراءات الطرح والتعاقد بما يضمن أقصى درجات الشفافية وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الممارسين.

وبخصوص طلبات التسجيل للشركات المحلية والشركات الأجنبية، أو فروع الشركات الأجنبية المرخص لها بالعمل وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، أضافت المسودة أن يكون التفويض بالتوقيع معتمداً وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى «المركزي للمناقصات» والجهات المختصة التي تصدر اعتمادات تفويض بالتوقيع.

وبالنسبة لطلبات تسجيل الأفراد حدّدت التالي:

أ- صورة من عضوية النشاط ذات الصلة، إن وجد.

ب- بيان ملكية الأصول المرتبطة بنوع النشاط، إن وجد.

أو أي مستندات أو متطلبات أخرى يراها الجهاز ضرورية.

قواعد التصنيف

وحسب المقترحات المطروحة، يضع مجلس إدارة الجهاز قواعد وفئات وإجراءات تصنيف مقدمي الخدمات والخبراء والاستشاريين والفنيين، وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الجهة المختصة بالجهاز التي تتولى تصنيفهم، وتضع لجنة التصنيف الأسس والمعايير الفنية لفئات التصنيف، على أن يعاد تقييم التصنيف وفقاً للأسس والمعايير التي وضعتها لجنة التصنيف دورياً.

ومن المقترح أن تصدر لجنة التصنيف قرارها في طلب التصنيف خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر مرفوضاً كل طلب لم يصدر بشأنه قرار من لجنة التصنيف خلال هذه المدة وتخطر الأمانة العامة للجهاز الطالب بقرار لجنة التصنيف خلال أسبوع من صدوره.

أوراق ومستندات

وفي شأن الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من الشركات أو الأفراد المتقدمين بطلب التصنيف لأول مرة أو رفع فئة التصنيف، فحددت المسودة بالنسبة أن يطبق على الشركات الأجنبية الشروط الواجب توافرها لمقدم التصنيف ويجب أن تكون جميع الوثائق والمستندات موثقة ومعتمدة من قبل سفارة الكويت ببلد المركز الرئيسي للشركة ومصدق عليها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتجيز المسودة لكل ذي شأن التظلم من قرارات لجنة التصنيف، خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره.

وحسب المسودة يتم التأهيل المسبق لعملية واحدة أو لمدة محددة حسب متطلبات التأهيل المسبق، وفي حالة التأهيل لعملية واحدة يجب الإعلان عن نتيجة التأهيل النهائية قبل موعد الاشتراك في المناقصة بـ 7 أيام عمل.

وتعرض القوائم على الجهاز لإقرارها أو تعديلها، مع بيان الأسس والمعايير التي استندت الجهة إليها عند تأهيلهم، وذلك قبل طلب الإعلان المسبق لطرح المناقصات على القوائم.

ويعلن الجهاز أسماء الشركات الفائزة في التأهيل في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للجهاز، كما يتم إخطار الفائزين وغير الفائزين بنتيجة التأهيل كتابة مع بيان أسباب استبعاد غير المؤهلين.

بدء الإجراءات

وفي ما يتعلق بوثائق المناقصة وبيانات العطاء، استحدثت المسودة أنه في حال رغبة الجهة صاحبة الشأن جمع أعمال التصميم والأعمال الإنشائية، يتعين عليها عرض الأمر على مجلس الإدارة قبل البدء بإجراءات الطرح وذلك بموجب كتاب مسبب للحصول على موافقته.

وفي المادة المنظمة لشروط وإجراءات تسليم وفحص العينات اقترحت أنه على مقدم العطاء تسليم العينات في الموعد والمكان المحددين بوثائق المناقصة بالجهة صاحبة الشأن أو القطاع المختص بالجهاز حسب الأحوال بعد التأكد من سلامة أختامها وصحة تغليفها وإثباتها في سجل العينات مقابل إيصال استلام يسلم لمقدم العينة، وفي حال تقدم أصحاب العطاءات المرفوضة بتظلم من قرار الاستبعاد يجب الاحتفاظ بالعينات لحين البت في هذا التظلم، وفي حال تلف العينات المقدمة من المتعاقد لأي سبب من الأسباب لا يرجع إليه قبل التوريد، يعتد بمحضر تسلم العينات المحرر قبل تلفها.

جلسة استفسارات

وحول الحالات التي تقرر فيها الجهة المختصة بالشراء عقد جلسة للاستفسارات في شأن مناقصة أو ممارسة يجب مراعاة ضابط إضافي، وهو وجوب تعميم الأسئلة والاستفسارات والردود عليها بعد اعتمادها من الجهة المختصة بالشراء على جميع المناقصين قبل موعد إقفال العطاءات بـ 10 أيام عمل، ونشر ما انتهى إليه الاجتماع التمهيدي في الموقع الإلكتروني للجهة المختصة بالشراء دون كشف مصدر الاستفسار أو التساؤل.

ومن المقترح أن يعلن «الجهاز» كشوف تفريغ أسعار عطاءات المناقصة بالوسائل الإلكترونية.

وعن إجراءات وضوابط الترسية في الحالات التي لا تحتاج إلى فحص فني، ترسو المناقصة فوراً على صاحب العطاء الذي يتوافق مع متطلبات وثائق المناقصة والأقل سعراً، وفقاً للضوابط والإجراءات التالية:

1. حصر العطاءات في محضر فتح المظاريف وتدوين الأسعار.

2. يصدر الجهاز قراراً بالترسية في ذات الجلسة في الحالات التي لا تتطلب دراسة تفاصيل العطاء.

3. نشر قرار الترسية في الموقع الإلكتروني.

4. يكون مقدم العطاء ذوي خبرة في ذات الأعمال.

5. يحرر الجهاز محضراً يثبت ما تم من إجراءات والمستندات المطلوبة في وثائق المناقصة.

سريان الأحكام

وما يستحق الإشارة في هذا الخصوص أن أحكام قانون «المناقصات العامة» وتعديلاته ولائحته تسري على جميع عمليات التعاقد لشراء أو استيراد الأصناف أو تنفيذ مقاولات الأعمال أو الأعمال الفنية، أو استئجار أشياء، أو تقديم خدمات بما في ذلك خدمات النقل، أو الدراسات والعقود الاستشارية، ومن بينها أعمال تصميم المشروعات والإشراف عليها والأبحاث المتعلقة بالنواحي العمرانية والمدنية والتخطيطية والصناعية والبيئية وأعمال المسح والتقويم والتدقيق وشؤون الإدارة والدعم الفني، وعقود خدمات استيراد وإنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

وتعتبر الوحدات الإدارية المنشأة بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء والمدرجة اعتمادها ضمن الميزانية العامة للدولة من الجهات العامة التي تسري عليها أحكام القانون وهذه اللائحة، وتكون أحكام هذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ من العقود التي تبرم لتنفيذ هذه العمليات، ويتعين النص على ذلك في كل عقد.

9 شروط للتصنيف

حددت المسودة شروطاً واجب توافرها في المتقدم لطلب التصنيف لأول مرة أو لمن يرغب في رفع فئة تصنيفه وهي:

1 - أن يكون المتقدم مسجلاً في سجلات الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

2 - مضى مدة لا تقل عن 3 سنوات على تأسيس الشركة أو ممارسة النشاط بالنسبة للأفراد.

3 - تقديم ميزانيات آخر 3 سنوات مدققة من مكتب تدقيق حسابات معتمد من جهات الاختصاص.

4 - تخصص الجهاز الفني للشركة أو للأفراد

في أعمال التصنيف المطلوب.

5 - سماح النشاط المحدد في الترخيص التجاري بمزاولة نشاط التصنيف المطلوب.

6 - مشاركة الشركة أو الفرد في تنفيذ مشاريع ضمن أعمال التصنيف المطلوبة.

7 - ألا يقل رأسمال الشركة أو الأصول المملوكة للفرد عن:

أ- الفئة الأولى 10 ملايين دينار.

ب- الفئة الثانية 5 ملايين.

ج- الفئة الثالثة مليون.

د- الفئة الرابعة 100 ألف.

8 - في حال تقديم عقود منفذة من الباطن يجب تقديم كتاب من الجهة المختصة بالعقد الرئيسي يتضمن الموافقة على إسناد العمل لمقدم الطلب كمقاول باطن.

9 - توقيع تعهد بصحة البيانات والمستندات المرفقة مع الطلب.

تنفيذ التعاقد غير المنتهي لبدء نفاذ المرسوم

من المقرر حسب مسودة اللائحة، استمرار تنفيذ إجراءات التعاقد التي بدأت في ظل المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولم تنته حتى تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم وحتى اكتمال تلك الإجراءات.

اقرأ الخبر لدى المصدر