التعليم تطلق مبادرة "تحدّي الحلول"
تاريخ النشر:
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، مبادرة "تحدّي الحلول" بوصفها مبادرة مؤسسية جديدة مستمدة من قيمها المتمثّلة بالابتكار والمسؤولية والتميّز والجودة والتواصل الفاعل؛ لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف إداراتها ، وتطوير خدماتها التعليمية والارتقاء بأدائها وجودة مخرجاتها؛ بما يدعم تحقيق رؤيتها في: متعلم ريادي لتنمية مستدامة.
وجرى تدشين المبادرة خلال لقاء تربوي نظمته إدارة شؤون المدارس والطلبة في فندق والدورف أستوريا الخليج الغربي، بحضور كبار المسؤولين وممثلين عن مختلف الإدارات المعنيّة في الوزارة، إلى جانب عدد من مديري ومديرات المدارس الحكومية؛ بما يعزز جهود الوزارة الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي والاستفادة من التغذية الراجعة من آراء المستفيدين وشركاء العملية التعليمية.
كما تهدف المبادرة إلى توفير منصّة تفاعلية تجمع أصحاب الخبرات والتخصّصات المختلفة، بما يتيح تبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وصولًا لتطوير حلول عملية ومبتكرة تسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلبة وأولياء الأمور والمدارس.
وفي كلمته خلال اللقاء، أكد السيد إبراهيم عبدالله المهندي، الوكيل المساعد لشؤون التعليم بالوزارة، أهمية الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في الوزارة والميدان المدرسي، وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة الفاعلة في تطوير العمل المؤسسي وتحسين الخدمات التعليمية.
وقال المهندي: «إن تطوير العمل في الوزارة لا يتحقق بالقرارات والخطط والتعاميم وحدها بل عندما نصغي إلى بعضنا بعضًا، ونمنح زملاءنا الثقة والمساحة اللازمة للإبداع والمبادرة والمشاركة في صناعة التغيير، مشددًا على أن إشراك الميدان التربوي في تطوير الخدمات والسياسات يتيح الوصول إلى حلول أكثر ارتباطًا بالواقع، وأكثر استجابة لاحتياجات المستفيدين. وأضاف: "لا نريد أن تكون الوزارة وحدها من يفكر للمدرسة، بل نريد أن تكون المدرسة شريكًا أساسيًا في التفكير والتطوير وصُنع القرار"
وقال المهندي إن المبادرة تمثل إضافة نوعية وخطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على المشاركة والتفكير الجماعي والتجريب وقياس الأثر؛ بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات ومشروعات قابلة للتطبيق تحقق قيمة مضافة للعمل المؤسسي.
وشهد اللقاء الأول للمبادرة جلسات عمل تفاعلية وحوارات علمية شارك فيها ممثلون عن الإدارات المختصّة والميدان المدرسي، وركزت على تطوير تجربة تسجيل الطلبة وانتقالهم بين المدارس والمسارات التعليمية، من خلال استعراض فرص التحسين ومناقشة الأفكار والمقترحات والحلول المبتكرة التي تدعم سهولة الإجراءات وترتقي بجودة الخدمات المقدّمة لجميع أصحاب المصلحة، على أن تعقبها جلسات أخرى مماثلة في القضايا التربوية والتعليمية.
الجدير بالذكر أن مبادرة "تحدّي الحلول" تأتي في إطار توجّه الوزارة نحو تعزيز القيادة والإدارة التشاركية، والاستفادة من منهجيات الابتكار والتطوير الحكومي؛ بما يدعم التنسيق والتعاون بين مختلف وحداتها التنظيمية، ويعزز مشاركة الموظفين والميدان التربوي في تقديم الحلول والمقترحات التطويرية، مع التطلّع لأفضل الممارسات للاستفادة من مخرجات هذه اللقاءات والجلسات التفاعلية في دراسة الحلول المقترحة وتقييم فرص وخيارات تطبيقها، ومتابعة أثرها في تحسين الخدمات التعليمية، والنظر في إمكانية توسيع نطاق هذا النهج وتوظيفه في مجالات أخرى من العمل المؤسسي في المستقبل.