قطر تشارك في المؤتمر الدولي الأول للإطار العالمي للمواد الكيميائية بجنيف
تاريخ النشر:
شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في أعمال المؤتمر الدولي الأول للإطار العالمي للمواد الكيميائية، الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، لمتابعة تنفيذ الإطار الذي اعتمد في بون عام 2023، وتعزيز الجهود الدولية للحد من أضرار المواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
ومثل دولة قطر في الحوار رفيع المستوى المصاحب للمؤتمر، السيد يوسف إبراهيم الحمر الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي. وناقش المؤتمر سبل تسريع تنفيذ الإطار، وتعزيز التعاون الدولي، وحشد الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهدافه.
وأكد السيد يوسف إبراهيم الحمر، في بيان دولة قطر أمام المؤتمر، أهمية أن يستند تنفيذ الإطار إلى الخطط والاستراتيجيات الوطنية، وأن يراعي ظروف الدول وأولوياتها وقدراتها، مشيرا إلى أن الإطار يقوم على أساس طوعي، ويتيح للدول تحديد السبل المناسبة لتحقيق أهدافه وفق ظروفها وأولوياتها، كما يشكل إضافة إلى الاتفاقيات الدولية القائمة ويدعم تنفيذها.
واستعرض البيان جهود دولة قطر في تطوير منظومة إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، ومنها النظام الإلكتروني الموحد الذي يدعم تبادل البيانات واتخاذ القرارات استنادا إلى معلومات دقيقة ومحدثة.
كما تناول مشروع نظام إدارة المواد الخطرة ضمن برنامج "تسمو قطر الذكية"، الذي تطوره الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الحكومية المعنية، بهدف تتبع المواد الخطرة في مختلف مراحل تداولها، وتعزيز الرقابة والاستجابة للطوارئ.
ودعت دولة قطر، في بيانها، إلى اعتماد مؤشرات واضحة وموجزة لقياس التقدم في تنفيذ الإطار، وبحث القضايا المثيرة للقلق بشفافية، استنادا إلى أدلة علمية ووفق إجراءات تتفق عليها الدول، مشددة على أهمية تطوير حلول في مجال الكيمياء الخضراء والمستدامة، تراعي الجدوى الفنية والاقتصادية وتتجنب استبدال خطر بآخر.
ونوهت دولة قطرن في بيانها، بأهمية التعاون الدولي وتوفير التمويل الكافي والمستدام، وتعزيز القدرات الفنية ونقل التكنولوجيا وفق الشروط المتفق عليها، لتلبية احتياجات الدول النامية، مجددة التزامها بمواصلة العمل مع شركائها من أجل الإدارة الآمنة والمستدامة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
واعتمد المؤتمر، في ختام أعماله، قرارات بشأن مؤشرات قياس التقدم وترتيبات تنفيذ الإطار وتمويله، وعدد من القضايا المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، إضافة إلى قرار تمديد عمل صندوق الإطار العالمي للمواد الكيميائية حتى عام 2035، واختيار جمهورية مالطا لاستضافة الدورة الثانية للمؤتمر عام 2029.