وزير المالية اللبناني: خسائر الحرب 11 مليار دولار.. ولا تعويم لليرة حالياً
تاريخ النشر:
بات من شبه المؤكد حتى تاريخه أن خسائر الحرب المباشرة سجلت 11 مليار دولار والرقم مرشح للارتفاع لأن إسرائيل مستمرّة بهدم البيوت والقرى في الجنوب اللبناني، يترافق هذا الأمر مع انكماش في إجمالي الناتج المحلي يصل إلى قرابة 7% في حين أن المتوقع للعام الحالي كان نمواً مقدراً بنسبة 4 % لكن الحرب حصلت وانعكست الصورة، هذا ما استهل به وزير المال اللبناني ياسين جابر حديثه الخاص لموقع "العربية"، مؤكداً تفاؤله بإمكانية تجاوز العجز المالي هذا العام من خلال التعويل على ما يحمله شهر ديسمبر من مجيء للسياح وتحرك للعجلة الاقتصادية. في الزيارة الأخيرة لوفد صندوق النقد الدولي، كانت أبرز النقاط التي تم التركيز عليها بحسب وزير المال ياسين جابر، هي مراعاة أن يكون المودع آخر من يتحمل أي توزيع للخسائر التي مني بها القطاع المصرفي في لبنان، بحيث تتوزع المسؤوليات بين المصرف المركزي والمصارف والدولة اللبنانية مع ضرورة الحفاظ على استدامة قدرة الدولة على الإيفاء بالالتزامات الأخرى المتوجبة عليها.. أكانت قروضاً لمؤسسات مالية دولية أم للصناديق العربية، ودين سندات اليورو بوندز، والدين المتوجب للدولة العراقية، فضلاً عن ضرورة عدم المبالغة في احتساب الأموال غير المشروعة أو الحسابات المالية العائدة للمصارف أو حجم الفوائد الممنوحة.
وقد تم تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين عن صندوق النقد الدولي وعن المصرف المركزي وعن بقية الوزارات، مهمة هذه اللجنة هي الدخول في تفاصيل القانون من ناحية توزيع الخسائر وكيفية تقسيم المدفوعات للمودعين، ونظراً إلى أن الدستور اللبناني يقدم دراسة وإقرار الموازنة على ما عداها فإننا نطمح، يقول جابر، إلى إقرار موازنة 2027 في الأيام العشرة الأوائل من العام المقبل ومن ثم تنطلق عجلة دراسة قانون الفجوة المالية بحيث إنه قد يبصر النور في ربيع العام 2027 على أن تطبيقه قد يأخذ بعض الوقت إذ إن هناك مؤسسات مالية دولية ستشرف على التدقيق بحسابات مصرف لبنان، كذلك الأمر سيكون هناك تدقيق بحسابات كل مصرف على حدة.
كما يلفت جابر إلى أن المودع هو مودع ولا فرق بين المودع المقيم في البلاد والمودع غير المقيم. الحفاظ على الاستقرار النقدي ولا مجال لتعويم الليرة حالياً أكد صندوق النقد الدولي في تقاريره الدورية على التوازن المالي الذي حققته وزارة المال بالتعاون مع المصرف المركزي بحيث لا يزال المصرف المركزي يعتمد على الآلية التي وضعت في منتصف عام 2023 بالتعاون مع سليم خليل وعدد من المصارف حيث تقوم هذه الآلية على بيع الليرة اللبنانية للشركات والمؤسسات ضمن ضوابط صارمة بما يحد من المضاربات، إضافة إلى اعتمادها أعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما حمى المصرف المركزي من أي دخول لدولارات مشبوهة في ظل معاناة لبنان حتى تاريخه من تفشي الاقتصاد النقدي. وقد نجحت هذه الآلية بالحفاظ على الاستقرار في أحلك الظروف، آخرها حرب الـ 66 يوماً التي كبدت البلاد خسائر بمليارات الدولارات، وهو الأمر الذي بدوره يؤكد عليه وزير المال ياسين جابر معتبراً أن الظروف الحالية لا تفسح المجال أمام أي خطوة نحو تعويم الليرة، التي تحتاج إلى عدم وجود حرب وإرساء الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي كي نقدم بحسب جابر على خطوة تعويم النقد. إجراءات لا سابق لها لمكافحة التهرب الضريبي يشدد جابر على ضرورة مكافحة التهرب الجمركي في لبنان، إذ تعتمد وزارة المال إجراءات متشددة في هذا الإطار من خلال إحالة العديد من الحالات أمام النيابة العامة المالية، كما أن الجهد مبذول في إطار مكافحة التهرب الجمركي أيضاً وهو ما عزز الإيرادات، وكان لبنان ليحقق وفقاً لجابر فائض يفوق الذي حقق العام الماضي إذ وصل إلى 1.5 مليار دولار، ولكن الحرب التي اندلعت في مارس من العام الحالي حالت دون ذلك. أمن دول الخليج العربي وسلامة اقتصاداتها أساسي إلى لبنان ويعتبر وزير المال ياسين جابر أن أمن دول الخليج وسلامتها هو مسألة أساسية للبنان نظراً لكل الدعم الذي قدمته إلى لبنان وخاصة مسألة احتضانها النسبة العليا من الجالية اللبنانية العاملة في الخارج والتي كان لها الدور الأساسي بدعم عائلاتها من خلال الحوالات المالية التي يرسلونها.