سر ريغان وطهران الذي انكشف في بيروت.. حينما باعت الولايات المتحدة السلاح لإيران
تاريخ النشر:
أعاد أرشيف الأمن القومي الأميركي، الأربعاء الماضي، نشر 12 وثيقة تاريخية بمناسبة الذكرى الأربعين لفضيحة إيران كونترا عام 196، التي كشفت اتصالات سرية بين إدارة الرئيس رونالد ريغان وإيران، شملت صفقات أسلحة ارتبطت بمساعٍ للإفراج عن رهائن أميركيين محتجزين في لبنان.بدأ انكشاف هذه الاتصالات من بيروت، بعدما نشرت مجلة الشراع اللبنانية معلومات عن زيارة سرية قام بها مستشار الأمن القومي الأميركي السابق روبرت ماكفارلين إلى طهران. وسرعان ما التقطت الصحافة الأميركية الخبر، لتبدأ أزمة سياسية داخل إدارة ريغان.وبعد أربعة عقود، لا تزال هوية الجهة التي سرّبت المعلومات إلى المجلة موضع خلاف، وسط روايات تربطها بالصراع داخل القيادة الإيرانية، وأخرى تتحدث عن دور محتمل لأطراف إقليمية في كشف الاتصالات.من طهران إلى صفحات الشراعفي العدد 242، الصادر في 3 تشرين الثاني-نوفمبر 1986، نشر رئيس تحرير الشراع حسن صبرا مقالاً بعنوان بين منطق الدولة ومنطق الثورة... هذا ما جرى في طهران، تناول فيه الخلافات داخل القيادة الإيرانية، وخصوصاً قضية مهدي هاشمي، المقرب من حسين علي منتظري، الذي كان مرشحاً لخلافة المرشد الإيراني روح الله الخميني.ولم تكن زيارة ماكفارلين محور المقال، إذ وردت تفاصيلها ضمن رواية أنصار هاشمي عن اتصالات سرية بين مسؤولين إيرانيين وواشنطن.وتُظهر الترجمة الأميركية للمقال، التي أُعدت آنذاك، أن المجلة نشرت تفاصيل عن الاجتماعات والمطالب العسكرية الإيرانية، لكنها أوردت أيضاً معلومات غير دقيقة، منها توقيت الزيارة التي جرت في أيار-مايو 1986، وليس في أيلول-سبتمبر كما جاء في الرواية المنشورة.ورغم الخطأ في توقيت الزيارة، تأكدت صحة المعلومات الأساسية عن الاتصالات السرية، وانتقلت القصة سريعاً إلى الصحافة الأميركية. وفي 13 تشرين الثاني-نوفمبر 1986، أقر ريغان بإجازة نقل أسلحة إلى إيران، لكنه نفى أن تكون مقابل إطلاق الرهائن. وبعد 12 يوماً، انكشف تحويل جزء من عائدات الصفقات لدعم متمردي الكونترا في نيكاراغوا.وفي مقابلة نشرتها وكالة أسوشيتد برس في 7 كانون الأول-ديسمبر 1986، قال رئيس تحرير الشراع حسن صبرا إن المعلومات سُرّبت إليه عمداً من مكتب منتظري، موضحاً أن علاقاته الشخصية بمعسكره كانت وراء اختيار المجلة لنشرها.وتتفق شهادة صبرا مع مضمون المقال، الذي تناول الخلاف بين أنصار هاشمي وخصومه داخل القيادة الإيرانية، لكنها لا تحدد مدى معرفة منتظري الشخصية بالتسريب أو مشاركته في اتخاذ قرار النشر.صراع إيراني أم تدخل إقليمي؟يربط مؤرخ فضيحة إيران كونترا مالكوم بيرن تسريب المعلومات بالصراع الذي أعقب اعتقال مهدي هاشمي في تشرين الأول-أكتوبر 1986. ويرى أن أنصار هاشمي سعوا إلى إحراج المسؤولين الذين أداروا الاتصالات مع واشنطن، وفي مقدمهم رئيس البرلمان الإيراني آنذاك علي أكبر هاشمي رفسنجاني.ويشير بيرن، في تحليل أرشيفي، إلى أن إيرانيين اثنين توجها إلى بيروت والتقيا صبرا قبل صدور المجلة بأيام، في واقعة تدعم رواية وصول المعلومات من أطراف مرتبطة بالصراع داخل إيران.في المقابل، طرحت دراسة داخلية أعدتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عام 1989، ورُفعت عنها السرية عام 2014، رواية مختلفة نسبت التسريب إلى النظام السوري.ورجحت الدراسة أن دمشق ربما أرادت الرد على احتجاز القائم بأعمالها في طهران، أو صرف الأنظار عن اتهامات مرتبطة بالإرهاب كانت تواجهها في أوروبا.ويشكك بيرن في الرواية التي تنسب التسريب إلى النظام السوري، مشيراً إلى اعتماد الدراسة الاستخباراتية على معلومات محدودة، ووقوعها في أخطاء تتعلق بتسلسل الأحداث، أبرزها الإيحاء بأن اعتقال هاشمي جاء بعد كشف الشراع، بينما كان قد اعتُقل قبل نشر المعلومات.أما الوثائق التي أعاد الأرشيف الأميركي نشرها الأربعاء، فتتناول أساساً القرارات التي اتخذتها إدارة ريغان بشأن الاتصالات مع إيران، وكيف جرى تجاوز الضوابط الدستورية لإتمام صفقات الأسلحة، فيما لم تحسم هوية الجهة التي سرّبت المعلومات إلى بيروت.وتبقى رواية التسريب من معسكر منتظري الأقرب إلى الشهادات المعاصرة والأبحاث التاريخية، وإن لم تُعرف هوية الشخص الذي نقل المعلومات فعلياً إلى الشراع. أما الدور السوري، فيستند إلى تقديرات استخباراتية لم تؤكدها أدلة مستقلة.وقضية إيران – كونترا (Iran-Contra Affair) هي واحدة من أكبر الفضائح السياسية التي هزّت الولايات المتحدة في عهد ريغان خلال ثمانينيات القرن الماضي، وكشفت عن عمليات سرية نفذها مسؤولون في الإدارة الأميركية، شملت بيع أسلحة لإيران، وتحويل جزء من عائداتها إلى جماعات مسلحة كانت تقاتل الحكومة في نيكاراغوا، رغم القيود التي فرضها الكونغرس الأميركي.