1231 عملية ترحيل قسري لمغاربة من السجون ومراكز الاحتجاز البلجيكية خلال 2025
تاريخ النشر:
هبة بريس – بروكسل: عزالدين لمريني
سجّلت السلطات البلجيكية 1231 عملية ترحيل قسري لمواطنين ومواطنات مغاربة انطلاقا من السجون ومراكز الاحتجاز المغلقة خلال سنة 2025، مقابل 1108 عمليات سنة 2024، بزيادة بلغت 123 حالة، أي بنسبة تقارب 11.1 في المائة.
وتكشف هذه الأرقام، الواردة في معطيات مكتب الأجانب البلجيكي، عن تصاعد عمليات الإبعاد، ولا سيما تلك المنفذة انطلاقا من مراكز الاحتجاز، التي ارتفعت بنسبة تجاوزت 36 في المائة خلال سنة واحدة.
وكشف عن هذه المعطيات محمد امين ابيضار في كلمته خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت، يوم 20 نونبر، أمام القنصلية المغربية ببروكسل، للتنديد بترحيل المواطنين والمواطنات المغاربة من بلجيكا، والمطالبة بوقف عمليات الإعادة القسرية والجماعية، وضمان احترام حقوق الأشخاص المهددين بالترحيل، بمن فيهم المحتجزون في السجون ومراكز الاحتجاز المغلقة.
وتُظهر الأرقام تسجيل 358 عملية ترحيل من مراكز الاحتجاز المغلقة خلال سنة 2025، مقابل 263 عملية سنة 2024، بزيادة قدرها 95 حالة، فيما ارتفعت عمليات الترحيل من السجون إلى 873 حالة، مقابل 845 حالة خلال السنة السابقة، بزيادة بلغت 28 حالة. وفي المقابل، تراجعت حالات رفض دخول المواطنين المغاربة على الحدود البلجيكية من 98 حالة سنة 2024 إلى 78 حالة سنة 2025.
كما شهدت سنة 2025 تنظيم 15 رحلة جوية جماعية لترحيل 90 شخصا إلى المغرب، على متن طائرات مستأجرة خصيصاً لهذا الغرض، إلى جانب عمليات ترحيل فردية عبر الرحلات التجارية، بتنسيق مع شركة الخطوط الملكية المغربية.
ويرى المحتجون أن هذه الأرقام لا تعكس مجرد إجراءات إدارية مرتبطة بتنظيم الهجرة، بل تكشف عن سياسة لها تبعات إنسانية واجتماعية عميقة، بالنظر إلى أن الأشخاص المعنيين بالترحيل قد عاشوا سنوات في بلجيكا، وأقاموا روابط أسرية واجتماعية ومهنية، قبل أن يجدوا أنفسهم مهددين بالاقتلاع من محيطهم وإعادتهم قسراً إلى بلدهم الأصلي.
وانتقد المشاركون في الوقفة طبيعة التنسيق بين السلطات البلجيكية والمغربية في مجال إعادة المهاجرين، معتبرين أن التعاون بين البلدين تجاوز الجوانب الإدارية المتعلقة بإجراءات إعادة القبول، وأصبح مرتبطا بتفاهمات سياسية ودبلوماسية واقتصادية أوسع. وأشاروا، في هذا السياق، إلى الاتفاق الموقع سنة 2025.
ورفض المحتجون ربط حقوق المهاجرين وكرامتهم بالمصالح السياسية بين الدول، محذرين من تحويل ملف الهجرة إلى مجال للمقايضة الدبلوماسية والاقتصادية، على حساب الضمانات القانونية والحقوقية للأشخاص المعنيين.
كما طالبوا القنصلية المغربية ببروكسل بتحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين والمواطنات المغاربة بالخارج، وعدم اختزال دورها في تسهيل إجراءات ترحيلهم من خلال إصدار وثائق المرور القنصلية بصورة آلية، دون التحقق الكافي من أوضاعهم الفردية والإنسانية، أو مراعاة المخاطر التي قد تواجههم بعد إعادتهم إلى المغرب.