هل يستطيع المغربي المقيم بالخارج شراء سكن في بلده دون التصريح لمكتب الصرف؟
تاريخ النشر:
يتساءل كثير من المغاربة المقيمين بالخارج، عند عودتهم إلى أرض الوطن، عما إذا كان بإمكانهم شراء شقة أو فيلا في المغرب دون المرور عبر مساطر مكتب الصرف. والجواب المختصر هو نعم، يمكنهم الشراء، لكن الجواب الكامل أكثر تعقيدا، والخطأ في فهمه قد يكلف صاحبه مبالغ كبيرة عند إعادة البيع.
فمن الناحية القانونية، لا يفرض المشرع المغربي على المغربي المقيم بالخارج أي ترخيص مسبق من مكتب الصرف من أجل اقتناء عقار بالمغرب. فالموثق هو الجهة المخولة بتوثيق عقد البيع والتحقق من الوثائق وأداء الواجبات الضريبية وتسجيل الملكية. كما أن التعليمات العامة لعمليات الصرف لا تلزم المستثمر الأجنبي، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، بتقديم تصريح مباشر للمكتب عند إنجاز الاستثمار، بل تكتفي بإلزامه بالاحتفاظ بالوثائق المثبتة لطريقة الأداء، وهو ما يجعل الكثيرين يعتقدون أن العملية تنتهي بمجرد توقيع العقد وتسلم المفاتيح.
غير أن المشكل لا يكمن في الشراء، بل في ما بعده. فعندما يقرر المغربي المقيم بالخارج بيع عقاره وتحويل ثمنه إلى بلد إقامته، يصطدم بسؤال جوهري يطرحه البنك ومكتب الصرف: من أين جاءت الأموال التي اشتريت بها؟ وهنا يظهر الفرق بين من احترم المسطرة البنكية، ومن اعتمد على الأداء نقدا أو عبر قنوات غير موثقة.
فإذا تم تحويل الأموال من الخارج عبر النظام البنكي المغربي، إلى حساب بالدرهم القابل للتحويل أو مباشرة إلى حساب الموثق، فإن البنك يمنح المشتري شهادة الصرف وبيانا بنكيا يثبت دخول العملة الصعبة بطريقة قانونية. وهذه الوثيقة هي التي تضمن له لاحقا تحويل مداخيل الكراء إلى الخارج بعد أداء الضريبة، وتحويل ثمن البيع كاملا في حدود الأموال المدخلة قانونيا، إضافة إلى الربح المحقق بعد أداء الضريبة.
أما من اشترى نقدا، أو بدراهم مجهولة المصدر، أو بتحويلات غير موثقة، فإنه وإن أصبح مالكا قانونيا للعقار، سيجد نفسه عاجزا عن تحويل أمواله إلى الخارج عند البيع، وقد يتعرض لغرامات وإجراءات تسوية مع مكتب الصرف.
وفي المنظومة الحالية، فوض مكتب الصرف مهمة المراقبة للبنوك والموثقين. فالبنك ملزم بالتحقق من هوية الزبون ومصدر الأموال، في إطار مكافحة تبييض الأموال، بينما يتأكد الموثق من قانونية العقد وتتبع الأداءات. لذلك ينصح الخبراء أي مغربي مقيم بالخارج يرغب في الشراء، بفتح حساب بالدرهم القابل للتحويل قبل الشروع في الشراء، وتحويل الأموال عبر حوالة بنكية موثقة وتجنب الأداء نقدا، والحصول على شهادة الصرف من البنك والاحتفاظ بها، والتنصيص في عقد البيع على صفة المشتري كمغربي مقيم بالخارج وأن الأداء تم بالعملة الصعبة.
والخلاصة أن المغرب سهل على أبنائه في الخارج تملك العقار، لكنه في المقابل شدد على ضرورة تتبع الأموال. فالهدف ليس منع الشراء، بل ضمان شفافية العمليات المالية وحماية المشتري نفسه. ومن يشتري اليوم دون وثائق بنكية، قد يربح شقة، لكنه قد يخسر حرية التصرف في ثمنها غدا.