كُلْفَتُهُ دِينَارَانِ وَ100 فِلْسٍ لِلْمِتْرِ المُكَعَّبِ وَلَنْ تُعْكَسَ عَلَى المُوَاطِنِينَ.. تَفَاصِيلُ أَسْعَارِ مِيَاهِ النَّاقِلِ الوَطَنِيِّ
تاريخ النشر:
الحكومة تستهدف خفض الفاقد المائي إلى 25% بحلول عام 2040 باستثمارات تبلغ 350 مليون دينار.
تتحمل سلطة المياه كلفة سعر المتر المكعب من المياه الواصلة إلى العاصمة عمان، بعد بدء التزويد المائي لمشروع الناقل الوطني، بسعر يبلغ دينارين و100 فلس تقريبا، فيما لن يتم عكس الكلفة الكلية على المواطنين خلال السنوات المقبلة.
وتشير المعطيات المالية والفنية للمشروع إلى أنه من الطبيعي أن ترتفع كلف مياه الشرب على مدى الثلاثين سنة القادمة، إلا أن الارتفاع نسبيا لن يكون في حينه أعلى من كلف المياه الحقيقية بأسعار اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة التضخم.
وتبقى كلفة سعر المياه ثابتة طول أمد المشروع، وستشكل جزءا من موازنة سلطة المياه وبالتالي موازنة الدولة الأردنية؛ الأمر الذي يستدعي إعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق الجاري لإفساح مجال أوسع للإنفاق على قطاع المياه باعتباره أولوية لا بديل عنها.
اقرأ أيضا: يعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 30%.. مشروع شمسي بقدرة 300 ميجاواط ومعايير بيئية عالمية لـ "الناقل الوطني"
خفض الفاقد المائي إلى 25% بحلول 2040 باستثمارات تبلغ 350 مليون دينار
ويجري العمل على تقليل الفاقد من المياه لكي تنخفض القيمة النسبية لسعر المتر المكعب؛ إذ نجحت الحكومة في خفض نسبة الفاقد المائي من 52% إلى 40.7% خلال ثلاث سنوات فقط، من خلال تنفيذ مشاريع بكلفة قاربت 200 مليون دينار.
وتسعى الحكومة للوصول بنسبة الفاقد المائي إلى 25% بحلول عام 2040، من خلال تنفيذ مشاريع جديدة لتقليل فاقد المياه بقيمة تقدر بـ 350 مليون دينار خلال السنوات الأربع المقبلة. أدوات التحديث وخفض كلف طاقة الضخ
وتحقق هذا الإنجاز في خفض الفاقد المائي من خلال حزمة من الإجراءات التقنية والميدانية، تشمل:
تحديث الشبكات المائية. التوسع في تركيب العدادات الذكية. توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات التوزيع. تكثيف حملات ضبط الاعتداءات على شبكات المياه.
كما يشكل الجزء الكبير من كلفة المياه طاقة الضخ، حيث يجري العمل على تنفيذ إجراءات لتخفيض كلف الطاقة خلال السنوات القادمة.المياةضخ مياهمشروع الناقل الوطني