توقعات بارتفاع قياسي لفواتير الطاقة في بريطانيا
تاريخ النشر:
تواجه الأسر البريطانية قفزة أخرى في أسعار فواتير الطاقة فيما تدفع حرب إيران أسعار الكهرباء والغاز بالجملة، ما يهدد بتقويض جهود رئيس الوزراء آندي بيرنام لتخفيف ضغوط تكلفة المعيشة. وأفادت شركة استشارات الطاقة "كورنول إنسايت" بأنه من المتوقع أن يرتفع الحد الأقصى للأسعار الذي حدده مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني "أوفجيم" - الذي يحدد المبلغ الذي يمكن للموردين تحصيله من الأسر لكل وحدة من الطاقة - إلى 26% ليصل إلى نحو 2859 دولاراً "2166 جنيه إسترليني" سنوياً للأسرة المتوسطة.
وهذا من شأنه أن يرفع الحد الأقصى للأسعار لأعلى مستوياته منذ أبريل 2023 إلى جانب زيادة أخرى متوقعة في أبريل من العام المقبل، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وتهدد القفزة في تكاليف الطاقة بالقضاء على أي متنفس أوجده رئيس الوزراء البريطاني الذي ساعدت إجراءاته المبكرة الخاصة بتكلفة المعيشة في تحسين المزاج العام والتي اشتملت على خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة. وذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك في ميزانية أكتوبر، حيث أعلنت عن دعم جديد يشمل دفع 132 دولاراً "100 جنيه إسترليني" لملايين الأسر رغم أن الوضع السيئ للمالية العامة سوف يجعل من الصعب تقديم المزيد من المساعدة.