تَشَدُّدٌ بِتَعَقُّب الخلية الأمنية لـ «حزب الله» في الجرد المسيحي... والتحقيق يتوسّع
تاريخ النشر:
لم يُشِحْ لبنان بنظره عن مدينة شنجن الصينية والقمة التاريخية بين «الجبابرة» الثلاث: دونالد ترامب، فلاديمير بوتين، وشي جينبينغ، الذين بدا، ورغم شحّ المعلومات عن اجتماعهم، أنهم أرسوا قواعد لـ «الاستقرار الإستراتيجي» و«الأمن الدولي» وإن من ضمن إطارٍ تمهيدي عبّرت عنه التسمية التي وردت على الموقع الرسمي للبيت الأبيض للبيان الختامي وهي «إعلان التوجه نحو السلام».
وفي الوقت الذي اعتُبرتْ القمةُ الثلاثية تعبيراً عن رغبةٍ في تَجَنُّب الصِدام الشامل عبر تفاهماتٍ مباشرة، أكثر منها مؤشراً إلى تَقاسُم النفوذ بين الكبار على حساب آخَرين، فإنّ الملف الإيراني الذي حضر بين سطور بيان النقاط الأربع، سواء عبر عنوانيْ «استقرار التدفقات النفطية» والتشدد في الحدّ من المخاطر النووية - بعدما كان ترامب بحثه ثنائياً مع كل من بوتين و بينغ - فَرَض حال تَرَقُّب في بيروت للدينامية التي سيسلكها خصوصاً في ضوء ارتباط لبنان، غير القابل للفكاك بأدوات محلية بحت، بجبهة إيران عبر «حزب الله».
وفي انتظارِ انقشاع الرؤية بإزاء نتائج مخرجات قمة شنجن على الملف الإيراني خصوصاً في ضوء قنوات التأثير السياسية والاقتصادية لكل من روسيا والصين مع طهران وعليها، وهل يكون لها أَثَر على صعيد كبْح التصعيد العسكري في المنطقة وجَعْل «الجمهورية الإسلامية» تدرك معاني الصورة التاريخية أمس التي تعكس أن مصير الأزمات الإقليمية بات رهنَ تسويات كبرى تتجاوز الحسابات المحلية للدول، فإنّ لبنان يرصد ما سيكون في المنطقة وسط وقوع دولته بين فكّيْ ضغوطٍ مزدوجة، هي التي أعطت دَفْعاً متجدداً لملف سحب سلاح «حزب الله»، الذي وصفه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بأنه بات «لحماية مشاريع إقليمية»، ومضيّها بملاحقة غير مسبوقة لخلايا منه بينها واحدة في شمال البلاد تم الادعاء على أفرادها الموقوفين الخمسة بـ «الاعتداء على أمن الدولة الداخلي» والتوسع بالتحقيق في اتجاه 3 قياديين في الحزب.
«نصنع التاريخ»... قمة شنجن تختتم بـ «إعلان سلام»
منذ 14 دقيقة
محمد بن سلمان وكوبر تناولا تطورات الأوضاع الإقليمية
منذ 16 دقيقة
- الضغوط الدولية خصوصاً الأميركية، التي عادت معها لغة العقوبات على «النظام التشغيلي» المالي والاقتصادي المتعدد البُعد لحزب الله، تحت عنوان سحْب سلاحه و«اجتثاث» وضْعه العسكري خارج الشرعية، بموجب «الإطار الثلاثي» الموقّع بين بيروت وتل أبيب وواشنطن في سياق المفاوضات المباشرة اللبنانية – الإسرائيلية التي ترعاها الولايات المتحدة، وهي الضغوط التي تُلاقيها «عصا الحرب» الإسرائيلية الجاهزة للضرب في أي وقت خصوصاً إذا انزلقت جبهة إيران مجدداً إلى الانفجار.
- ضغوط عَكْسية من إيران تعبّر عنها معاندةُ «حزب الله» تسهيل مهمة الدولة في تَسليم سلاحه لها، وهي العملية التي باتت متلازمة مع جدْولةِ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، والتي يُرجّح أن تزداد تعقيداتُها في ضوء المنحى الذي يسلكه ترسيم مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة «اليونيفيل» آخر السنة.
فواشنطن، وعبر زيارة سفيرها لدى الأمم المتحدة مايك والتز لبيروت، أعطت إشارات إلى أنها ستستفيد من حاجة لبنان لبديل أممي عن «اليونيفيل» (ما يتطلب صدور قرار عن مجلس الأمن)، تفادياً للاستفراد الإسرائيلي بـ «بلاد الأرز» أمنياً قبل إنجاز تفاهم شامل معها، لجعْل «الاتفاق الإطار» - وجوهره «الأرض مقابل السلاح من كل لبنان» - مُلْحَقاً تطبيقياً للقرار 1701 وبحيث تكون أي قوةٍ تَخْلف «القبعات الزرق» ذات مهمة تتصل بالتحقّق من تطبيق التزامات بيروت وتل أبيب في «الإطار الثلاثي» (بما في ذلك سحب السلاح شمال الليطاني) ومن دون أن يكون لها دور ميداني تنفيذي لأن هذا تريده واشنطن حَصْراً عبر الجيش اللبناني.
«حزب الله»
وقد ظهّر بيان كتلة نواب «حزب الله» هذه التعقيدات، إذ نبّهت إلى «مخاطر ما يُدبَّر لمرحلة ما بعد اليونيفيل، خصوصاً لجهة محاولة الأميركيين فرض قرار جديد في مجلس الأمن يتم من خلاله عملياً شطب العديد من القرارات الدولية ومنها القرار 1701 واتفاق 27/ 11/ 2024 (وقف النار بعد حرب خريف 2024 مع إسرائيل) واتفاقية الهدنة 1949، وهذه جميعها ركائز أساسية استندت إليها الدولة البنانية فيما مضى كي يوقف العدو اعتداءاته وينسحب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً».
واعتبرت «أن الاحتفاء بعيد الاستقلال يتطلب تحريراً عملياً للأرض من الاحتلال وتحرراً على مستوى القرارات السياسية الحاكمة»، متهمة، في ردّ ضمني على الرئيس عون، «السلطة اللبنانية» بأنها وقّعت الاتفاق الإطار «خدمة منها لأجندة خارجية»، ومهاجمة «وقاحة الإدارة الأميركية التي وصلت إلى التدخل في أدق التفاصيل بما في ذلك محاولة تسيير القضاء وبعض الأجهزة الأمنية والمالية»، ومؤكدة وجوب «أن يبقى القضاء منزهاً على الأقل من تدخل الوصايات وتوجيه التحقيقات والادعاءات التعسفية، لأن في ذلك تخريباً للبلد».
وجاءت الإشارة الى «الادعاءات التعسفية» غداة ادعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على خمسة عناصر من «حزب الله» كان أُلقي القبض عليهم قبل نحو أسبوع في منطقة جردية بين قضاءي بشري والبترون وبحوزتهم خرائط وأوراق مزّقوا بعضها، بجرم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي».
وعلى وقع معلوماتٍ عن استدعاء ثلاثة قياديين في الحزب بينهم مسؤول قطاع الشمال الشيخ رضا أحمد، في إطار توسيع التحقيقات في هذه القضية، طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بـ «استدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لـ«حزب الله»، لأنهم هم المسؤولون عن هذه المجموعة المسلّحة التي تتصرف خارجاً عن القانون، وتعرّض أمن الدولة الداخلي للخطر».
رسالة الاستقلال
وفي سياق بارز، وقبل يومين من رسالة الاستقلال التي سيتوّجه بها إلى اللبنانيين والتي يَجري ترقُّب «جغرافيتها» بعدما اختار العام الماضي أرض الجنوب وتحديداً قيادة قطاع جنوب الليطاني في صور لتوجيهها، ترأس عون اجتماعاً أمنياَ حضره وزيرا الدفاع والداخلية وكل قادة الأجهزة تم خلاله «عرض تقارير عن الأوضاع الأمنية والإجراءات التي تتخذها الأجهزة للمحافظة على الاستقرار لاسيما مع اقتراب موسم الأعياد».
ودعا عون القادة الأمنيين إلى «التشدد في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية، ورفع مستوى جهوزية الأجهزة العسكرية والأمنية، وتعزيز الدوريات والانتشار، ولا سيما في محيط دور العبادة والأسواق التجارية والمراكز السياحية والمرافق العامة، وتكثيف العمل الاستباقي والاستعلامي، لرصد أي تحركات مشبوهة أو مخططات قد تستهدف الاستقرار»، مطالباً المجتمعين بـ «وضع خطة أمنية متكاملة لمواكبة فترة الأعياد» تتضمن نقاطاً عدة بينها «اعتماد تدابير استثنائية على طريق المطار بما يعطي الثقة والطمأنينة للمواطنين والزوار»، ومؤكداً «أن الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية، وأن لا غطاء لأي مخالف أو مخلّ بالأمن، وأن هيبة الدولة وسيادة القانون يجب أن تكونا فوق كل اعتبار، مع التشدد في مكافحة السرقات والجرائم وإطلاق النار العشوائي وحيازة السلاح غير الشرعي».
كما دعا إلى «التنبه لانعكاسات التطورات الإقليمية على الوضع الداخلي، واتخاذ ما يلزم من احتياطات لمنع أي محاولة لاستغلال الظروف الراهنة أو زعزعة الاستقرار، والتشديد على أن حماية السلم الأهلي تبقى أولوية وطنية مطلقة، وأن الأجهزة الأمنية مطالبة بالبقاء في أعلى درجات اليقظة والجهوزية (...) ومسؤوليتنا أن نوفر الأمن لكل اللبنانيين، وأن نحافظ على الاستقرار، ونمنع أي جهة من العبث بأمن البلاد أو تعريض سلامة المواطنين للخطر».
وكان عون تَسَلَّمَ من الرئيس بوتين رسالة خطية نقلها السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف أكد فيها «موقف بلاده الداعم لسيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية».
«أمر اليوم»
وفي موازاة ذلك، وجّه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي قام بجولة في الجنوب «أمر اليوم» بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، مؤكداً «أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته والوفاء بالتزاماته الوطنية بكل عزم ومسؤولية، ملتزماً إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، ويعمل على استكمال انتشاره في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ما يوجب حصر السلاح بيد الدولة، فيما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه التفاهمات والتنصّل من التزاماته، بما يعرقل جهود الجيش ويهدد أمن لبنان واستقراره».
ولفت إلى أنه «في الوقت عينه، يستلزم صون الاستقلال تحصين الداخل والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي، وذلك من خلال التفاف جميع المواطنين حول الجيش، فأعداء لبنان يسعون إلى استغلال الظروف الصعبة للنفاذ إلى ساحتنا الداخلية، ما يقتضي أعلى درجات الوعي والحكمة، وعدم الانجرار وراء محاولات التحريض أو الغايات المشبوهة التي تهدد وحدة اللبنانيين».
وختم: «في عيد الاستقلال الذي لا يكتمل إلا بعد تحرير الأرض، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، نجدد العهد بأنْ نبقى أوفياء لرسالتنا».
بدوره وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى اللبنانيين عشية ذكرى الاستقلال، مؤكداً «أن الجيش اللبناني يجب أن تُوفر له كل الإمكانات التي تمكنه من القيام بواجباته وطنية، لا أن تُستل السيوف والخناجر وتسلٌط أقلام وألسِنةُ السوء لطعْنه من الخلف والتشكيك والتشويه بدوره»، ومشدداً على «أن الاستقلال يجب أن يكون هذا العام مناسبة يؤكد فيها لبنان الرسمي بكل سلطاته وقواه الحزبية والسياسية أن الاستقلال سيبقى مهدداً وغير ناجزٍ طالما هناك احتلال إسرائيلي لذرة واحدة من ترابه، وأن تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها القوانين الدولية، وتأمين العودة الكريمة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة الإعمار، وتحرير الأسرى واجب وطني».