أحكام السويداء تفتح باب العدالة.. هل تشكل المحاسبة مدخلاً لاستعادة الثقة؟
تاريخ النشر:
أعاد صدور أحكام قضائية بحق متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث السويداء فتح النقاش حول أهمية المحاسبة بإنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون، وسط تطلعات إلى استكمال النظر في كل القضايا المرتبطة بالأحداث، وضمان عدم إفلات أي متورط من المساءلة، باعتبار العدالة أساساً لاستعادة الثقة وتعزيز السلم الأهلي.
ويرى مواطنون أن الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في دمشق تمثل خطوة مهمة في مسار معالجة تداعيات أحداث السويداء، لا سيما أن محاسبة المتورطين، بصرف النظر عن مواقعهم أو الجهات التي ينتمون إليها، تشكل رسالة بأن الانتهاكات لا تسقط بالتقادم ولا يمكن تبريرها بالظروف التي وقعت فيها.
ويقول التاجر بشير الحاج حسن: إن أهمية الأحكام لا تكمن في العقوبات التي صدرت بحق المتهمين فقط، وإنما في تكريس مبدأ خضوع الجميع للقانون، مشيراً إلى أن تحقيق العدالة يتطلب متابعة كل الملفات وعدم الاكتفاء بالقضايا التي وصلت إلى المحاكم حتى الآن، لأن إنصاف الضحايا يستدعي معرفة الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.
من جهته، يرى المصور أيهم غانم أن وجود أحكام قضائية في قضايا تتعلق بالانتهاكات، بما فيها تلك المرتبطة بأشخاص كانوا يشغلون مواقع في مؤسسات الدولة، يعزز الثقة بإمكانية الاحتكام إلى القضاء، لكنه يشدد على ضرورة أن تكون المحاسبة شاملة وغير انتقائية، وأن تستند إلى الأدلة والوقائع بعيداً عن الانتماءات والمواقف المسبقة.
وفي السياق القانوني، يعتبر المحامي ربيع الأحمد أن تقييم الأحكام ينبغي ألا يقتصر على مقدار العقوبات، بل يجب أن يشمل سلامة الإجراءات والأدلة التي استندت إليها المحكمة، والأسباب القانونية التي دفعتها إلى اختيار العقوبة المحددة، لافتاً إلى أن نشر الأحكام معللة يتيح للرأي العام فهم المسار القضائي ويعزز الشفافية.
وأضاف: إن اختلاف العقوبات بين المتهمين يرتبط بطبيعة الأفعال والجرائم التي ثبتت بحق كل منهم، وأن المسؤولية الجنائية تظل فردية، فلا يجوز تحميل شخص مسؤولية مجمل الأحداث أو أفعال ارتكبها آخرون.
كما أن وجود أحكام بالسجن المؤبد أو تخفيف العقوبة وفق الأسباب التي يجيزها القانون يستدعي الاطلاع على حيثيات كل قضية لفهم الأساس القانوني الذي اعتمدته المحكمة.
بدورها، ترى المحامية نور المحاميد أن صدور الأحكام يمثل بداية لمعالجة آثار الأحداث، وليس نهاية للملف، موضحة أن العدالة لا تكتمل بالعقوبة وحدها، بل تحتاج أيضاً إلى إنصاف عائلات الضحايا، وكشف مصير الشكاوى التي لا تزال قيد النظر، وإتاحة المجال أمام المتضررين للمطالبة بحقوقهم والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
وتتفق هذه الآراء على أن صدور الأحكام يشكل محطة في مسار قضائي ما زال يتطلب استكمال ملفات أخرى، لا سيما أن لجنة التحقيق الوطنية أكدت استمرار وجود ادعاءات بحق متهمين من مختلف الأطراف أمام القضاء.
أسرة التحرير