الشراكة السورية الأوروبية من دمشق.. 175 مليون يورو وخارطة طريق للتعافي
تاريخ النشر:
انطلقت في قصر المؤتمرات بدمشق اليوم أعمال الدورة الثانية من منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF)، بمشاركة مسؤولين سوريين وأوروبيين وممثلين عن دول شريكة ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وتنموية، لبحث تنسيق الدعم الدولي وربطه بأولويات التعافي وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. سناك سوري _ متابعات
وجاءت كلمات المسؤولين خلال المنتدى لتطرح مسارين متوازيين: خارطة طريق سوريّة للتعافي خلال الـ 12 شهراً المقبلة، وتحرك أوروبي لتوفير تمويل اقتصادي واجتماعي وتهيئة الظروف أمام عودة مؤسسات التمويل والاستثمار إلى البلاد. الشيباني: خارطة طريق للتعافي خلال 12 شهراً
أكد وزير الخارجية السوري “أسعد الشيباني” أن انعقاد المنتدى في دمشق يعكس مبدأ الملكية السورية لمسار التعافي، وأن المؤسسات الوطنية هي التي تحدد الأولويات وتدير تنسيق الدعم، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين.
وأعلن الشيباني التوجه إلى إطلاق «خارطة طريق دمشق» للأشهر الاثني عشر المقبلة، تتضمن أولويات ومعالم قابلة للقياس ومجموعات عمل متخصصة، أبرزها مجموعة للمالية العامة والتمويل الإنمائي، وأخرى للتعافي الاقتصادي والتشغيل، على أن تقودها المؤسسات الوطنية بالتعاون مع شركاء دوليين.
وحدد الوزير أربع ركائز للتعافي، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة. كما شدد على أن تنفيذ هذه الأولويات يجب أن يستند إلى محفظة وطنية للمشاريع تعدها المؤسسات المختصة، بدلاً من تعدد القوائم والقنوات.
وقال الشيباني إن التعافي لا يمكن أن يعتمد على المنح وحدها، بل يحتاج إلى مشاريع جاهزة بدراسات جدوى وتصاميم فنية وتقديرات دقيقة، وإلى أدوات تمويل تجمع بين المنح والقروض الميسرة والتمويل المختلط والضمانات، معتبراً أن وجود قطاع مصرفي متين شرط للتعافي الاقتصادي. تراجع التجارة واتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي
وفي الشق الاقتصادي، وصف الشيباني أوروبا بأنها شريك طبيعي لسوريا، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين الجانبين، الذي كان يتجاوز 7 مليارات يورو قبل الثورة السورية، تراجع إلى أقل من 10% من ذلك المستوى، وفق الأرقام التي أوردها في كلمته.
وكشف عن العمل مع الاتحاد الأوروبي على إعداد ورقة نطاق مشتركة لاتفاق جديد يخلف اتفاقية عام 1977، ويستفيد من العناصر المناسبة لإطار عام 2008، بما يفتح المجال أمام التجارة والاستثمار ويعزز الحوار السياسي والتعاون المؤسسي.
كما أشار إلى مشاريع أوروبية قائمة، بينها دعم إعادة تأهيل مشفى الرستن، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر في المحافظات، وتأهيل معبر الدبوسية، إلى جانب دعم إزالة الألغام والتعليم والتدريب المهني والخدمات البلدية، ومساهمة إيطاليا في تأهيل محطة دير علي الكهربائية. شويسا: 175 مليون يورو وحوار مع بنوك التنمية
من جهتها، قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا إن سوريا يجب أن تقود عملية تعافيها، فيما يعمل الاتحاد الأوروبي إلى جانب بنوك التنمية والمؤسسات المالية وأصحاب الأعمال لدعم الأولويات الوطنية وتحويلها إلى خطوات تنفيذية.
وأعلنت شويسا أن الاتحاد الأوروبي يتوقع توقيع عقود حزمة دعم اقتصادي واجتماعي بقيمة 175 مليون يورو قبل نهاية عام 2026. وأكدت أن وجود ممثلي الاتحاد الأوروبي في دمشق يحمل أهمية عملية في بناء شراكة طويلة الأمد وتحقيق فوائد ملموسة للسوريين.
وأشارت إلى العمل على تهيئة الظروف لعودة بنوك التنمية الأوروبية إلى سوريا، لافتة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي أرسل بعثة إلى دمشق، في إطار بحث استئناف نشاطه. كما شددت على أهمية الاستثمار الخاص، معتبرة أن التمويل العام وحده لا يكفي لتلبية احتياجات التعافي وإعادة الإعمار.
وأوضحت شويسا أن الاتحاد يتطلع إلى إطلاق مجموعة عمل للمساعدات والدعم الفني بمشاركة شركاء أوروبيين، لمساعدة الحكومة السورية على تحويل أولوياتها إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ. برنية: الاقتصاد دخل مرحلة التعافي
بدوره، قال وزير المالية محمد يسر برنية إن الاقتصاد السوري دخل مرحلة التعافي، متوقعاً نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة. وربط نمو القطاع الخاص بالإصلاحات الحكومية والمقومات الاقتصادية المتاحة والدعم المتوقع، مشيراً إلى وجود رؤية ومشاريع واستراتيجيات لدى الوزارات والهيئات للسنوات المقبلة.
وأكد برنية أن تنفيذ المشاريع وتحقيق النمو يتطلبان تضافر الجهود وتوفير مقومات التنفيذ، فيما أشار إلى ارتباط التعافي بتوحيد البلاد وعودة اللاجئين والنازحين ومساهمتهم في النشاط الاقتصادي. تعافي سوريا أولوية تركية
قال السفير التركي لدى دمشق “نوح يلماز” أن بلاده تشجع عودة اللاجئين إلى سوريا، مع التأكيد على أن تكون العودة طوعية ومستدامة.
وأضاف “يلماز” أن الدعم الدولي مهم جداً لتمكين سوريا من المضي قدماً في التقدم والازدهار، داعياً إلى ترجمة الزخم الدولي إلى تحسن ملموس في حياة السوريين، وقال أن بلاده تضع تعافي سوريا ضمن أولوياتها، وتؤكد التزامها بالتعاون مع الحكومة السورية، مشيراً إلى أهمية دعم القطاعات الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة. الأضرار المباشرة 108 مليار دولار
من جهته، قال معاون وزير الخارجية “قتيبة قاديش” أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن الأضرار المادية المباشرة في سوريا بلغت نحو 108 مليارات دولار، مبيناً أن الكلفة التقديرية الدنيا لإعادة بناء الأصول المتضررة في سوريا تبلغ نحو 216 مليار دولار.
وتابع “قاديش” أن حجم الأضرار في سوريا يفرض الانتقال من المشاريع المنفصلة إلى أولويات مترابطة ومن الاستجابة قصيرة الأجل إلى بناء المؤسسات والأنظمة المستدامة
وعن أولويات التعافي قال “قاديش” أنها تتمثل في إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية واستئناف الخدمات وبناء الصمود الاجتماعي والاقتصادي.