ميزان القوى بمجلس المستشارين يميل لصالح الحكومة في "مالية 2027"
تاريخ النشر:
كشف مصدر مطلع من مجلس المستشارين أن ميزان القوى داخل الغرفة البرلمانية الثانية يصب في مصلحة مكونات الأغلبية، بما يرجح قدرتها على تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك رغم التغييرات التي طرأت على تركيبة المجلس مع بداية السنة التشريعية الجديدة.
وأوضح المصدر ذاته أن المناقشة العامة لمشروع القانون ذاته، التي تنطلق زوال اليوم الخميس، من شأنها أن تكشف الاتجاهات السياسية للأطراف الأخرى التي تظل مبدئيا خارج صف الأغلبية، التي ستكون المحدد الرئيسي في مآل النص خلال مرحلة التصويت.
وأوضح مصدر هسبريس أن الأغلبية الحكومية تعول، مبدئيا، على تصويت إيجابي من طرف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي التي ستواصل خيار المساندة النقدية للحكومة، وسط توقعات بأن يسير أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية في الاتجاه ذاته.
أما بالنسبة لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) فيعتقد المتحدث نفسه أنه لن يكون جديدا عليه تصويته لصالح مشروع قانون المالية، على اعتبار أنه كان في مناسبات عديدة مساندا للأغلبية في هذه المحطة.
وأفاد متحدث من داخل مكونات الأغلبية بأن “دعم مشروع قانون المالية ليس ذي موضوع في صفوف الأغلبية في الوقت الراهن”، مستبعدا الاصطدام بتعقيدات عند تمرير مشروع القانون.
على صعيد آخر كشف مصدر ثان أن جبهة المعارضة قد تنحصر مبدئيا في فريق التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والمستشارين لبنى علوي وخالد السطي، في انتظار اتضاح توجه فريق الاتحاد المغربي للشغل وما إن كان سيلجأ إلى التصويت بالرفض أو بالامتناع.
ولفت مصدر هسبريس إلى أن ضمان الأغلبية الحكومية الأغلبية المطلقة خلال مرحلة التصويت يظل مشروطا بحضور أعضاء الفرق المكونة لها، في ظل تسجيل غيابات في صفوفهم، مقابل حضور نوعي لمستشاري المعارضة.
إلى ذلك اعتبر المصدر ذاته أن جلسات المناقشة المرتقبة داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ستكون المحك الحقيقي لكشف الاصطفافات السياسية الفعلية لمختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بعيدا عن “الطابع الروتيني” لجلسات الأسئلة الشفهية.
وستتواصل المناقشة العامة لمشروع قانون المالية يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، على أن يُشرع في المناقشة التفصيلية للمواد يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، وذلك قبل المرور نحو البت في التعديلات والمصادقة عليها داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس ذاته.