وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

ميناء طنجة المتوسط.. الفوضى وسوء التدبير يعيقان حركة مرور البضائع

تاريخ النشر:

  • هبة بريس

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

يبدو أن إستبدال مدير بآخر في ميناء طنجة المتوسط لم يغير من الواقع شيئا بعد حوالي سنتين من إعفاء المدير السابق “حسن عبقري” على خلفية تسريبات إعلامية كشفت أن الأخير أسس شركة لتقديم الإستشارات الفنية وأنشطة عقارية بمدينة “فالينسيا”، ما إعتبر أنه تضارب للمصالح واستغلال للسلطة والنفوذ سيما عندما يرتبط الأمر بإسم وصفة المسؤول الأول عن الميناء.

واستبشر عدد من المتداخلين في أنشطة الميناء من هذا الإعفاء الذي رأوا فيه تصحيحا لمسار طويل من الفوضى والتسيب والإرتباك داخل ميناء أريد له أن يكون قاطرة للتنمية ومرجعا للحكامة وحسن التدبير من خلال خلق دينامية جديدة تيسر العبور وتنمق الصورة النمطية لمشروع ذا صبغة ملكية ورؤية إستراتيجية بعيدة المدى في ظل التراجع اللافت للنظر على مستوى نشاط ميناء الجزيرة الخضراء الذي كان يعتبر منافسا شرسا مع بدايات نشاط الميناء المتوسطي.

فمن منطلق كل هذه الإخفاقات التي شابت العمل الطبيعي لميناء طنجة المتوسط وجعلت منه حجر عثرة لكل المسافرين والمنعشين الإقتصاديين، يرى المهتمون بالأنشطة الإقتصادية على الخصوص تراجعا خطيرا في مردودية الميناء رغم كل ما يقال هنا وهناك، وقد لا نبالغ إذا ما قلنا أن التعقيدات الممنهجة والبيروقراطية أصبحت النتيجة الأبرز في طريقة سيرورة المرفق الإقتصادي ، وكل ما يروج عن التقصير في عمل الأجهزة الأخرى كالجمارك والأمن ما هو سوى ضرب من الخيال وتزوير للحقائق وإمتداد ل”عبقرية” جديدة لا تختلف مع نظيرتها سوى في الإسم ومدة التعيين.

بالأمس القريب إستفاق رواد العالم الأزرق وتطبيقات التواصل الإجتماعي على فيديو بالصوت والصورة يتهم خلاله مهاجر مغربي إحدى العاملين بجهاز المسح الآلي ” السكانير” بطلب الإتاوة، حيث ظن الكل حسب التعليقات التي رافقت الفيديو أن الأمر يتعلق بموظف رسمي ينتمي لإحدى الأجهزة الأمنية، لكن الواقع لم يكن كذلك إذ تبين أن موضوع الإتهام هو مستخدم في شركة تدبير الميناء سنتحفظ على ذكر إسمها ولا علاقة له لا بالجمارك ولا بالأمن ، والأمثلة عديدة في هذا الصدد ويمكن للمسؤول الأول عن الميناء أن يستنذ عليها لكشف تلك التجاوزات التي صارت قاعدة أساسية ومسلم بها _ حسب البعض _ في ميناء طنجة المتوسط.

أما إن عرجنا نحو طريقة التدبير والتسيير فهناك من المعطيات الكثير التي تزكي البيروقراطية و”لا تيسير الإجراءات”، إذ يمكننا القول ببساطة أن العمود الفقري للإقتصاد الوطني يكمن في الأولوية للصادرات على حساب الواردات، فلكل أهميته ولا يمكن بشكل من الأشكال أن نتجاهلها ، غير أن للصادرات إعتبار خاص مرتبط بالناتج الوطني الإجمالي وتأثيره المباشر على الإقتصاد ، فكيف بميناء طنجة المتوسط الذي عرف في السنوات الأخيرة مجموعة من التحولات والإمكانيات اللوجيستية المندرجة في إطار تنظيم سلاسة السيولة الإقتصادية التي كلفت خزينة الدولة ميزانية ضخمة أن تصبح محط إنتقاد أرباب النقل الدولي وهم على قائمة أكبر المتضررين من سوء التدبير ؟ فلم يعد الأمر سرا أن تجديد منصة الواردات الخاصة بالشاحنات تم على حساب منصة الصادرات التي نؤكد دائما على أهميتها مقارنة مع الواردات علما بأن وثيرة التصدير وتنامي شركات النقل واستقطاب المستثمرين بلغت نسبة لا يستهان بها في وقت ظلت منصة الصادرات في حلتها القديمة منذ التدشين أما عن التجديد فحدث ولا حرج إذ صار كذلك رهينة التسويف والحبر على الورق في غياب رؤية شاملة من شأنها إحداث التغيير المنشود الذي يطمح إليه صاحب الجلالة نصره الله ولعل الخطابات الملكية السامية المتكررة حول تحفيز الإستثمار خير دليل على عجز بعض المسؤولين في القيام بواجباتهم تجاه هذا المناخ الإقتصادي الخصب.

وهنا يبقى السؤال عالقا عن سبب إهمال هاته النقطة بالذات رغم أنها من النقط الحساسة إنطلاقا من مرآب الشاحنات مرورا بالماسح الضوئي ” السكانير ” وإلى غاية نقطة معاينة السلع والشاحنات وهو ما يعيق سيرورة الصادرات بشكل عام ويعطل إنسيابيتها لمدد قد تتجاوز أربعة أيام في بعض الأحيان ودائما تعلق شماعة الفشل على جهاز الجمارك وهذا ليس بصحيح بل نتاج هيكلة فاشلة وسوء تدبير من طرف إدارة الميناء على الخصوص.

أما بخصوص أرباب السيارات النفعية الذين يعتبرون وسطاء الجالية المغربية بالخارج مع البلد الأم نجدهم يعانون من عدة عراقيل عند الولوج حيث يتم تسهيل إستخلاص واجب الركون المالي من جيوبهم بطريقة سهلة وسلسة ، أما عن حقوقهم فذاك أمر بعيد المنال، فقد تجد مكان الركون عبارة عن خلاء عمومي تنعدم فيه الإنارة لإتمام مهام معاينة البضائع وإنعدام الأسقف لحماية البضائع والإرساليات التي إستئمنوا على نقلها من الأمطار ما يتطلب مكوث السيارات النفعية في عين المكان لحين توقف قطرات الغيث وكأننا في المراحل الأولى لبداية بناء الميناء ،ناهيك عن العراقيل الممنهجة لخروج ودخول السائقين بالرغم من توفرهم على تأشيرة دولية ووثائق تثبت وجود مركباتهم في الميناء خاضعة إما للإنتظار أو التفتيش، إذ يظل السائق ” معتقلا “بجانب عربته في ظروف جد قاسية خاصة في نهاية الأسبوع إضافة إلى الغياب الجزئي للمرافق الضرورية ومحلات الإطعام التي وإن وجدت فأثمانها باهظة ولا تناسب القدرة الشرائية لهذه الفئة من الناقلين.

أما إن تكلمنا عن ولوجهم فكيف يعقل أن يكون الماسح الضوئي “السكانير ” بجوار المكان المخصص لفحص سلعهم فارغا في وقت يتجهون مرغمين نحو المنطقة المعاكسة أي نحو ماسح ضوئي آخر مخصص لمنطقة المسافرين حيث تصبح النتيجة إكتظاظا مزدوجا بين المسافرين وأرباب السيارات النفعية فتعم الفوضى من كل جانب وتمتد الطوابير عند منطقة الخروج، أما الحواجز الخرسانية التي توضع أمام وخلف العربات فهي بمثابة ألغام لإلحاق الأضرار بالمركبات التي توصف ب “المخالفة ” في مشهد لا يمكن معاينته سوى في ميناء إسمه طنجة المتوسط.

هذا التحقيق الذي أجرته “هبة بريس” حول ميناء طنجة المتوسط لم يقتصر على المهنيين وأرباب النقل المغاربة فقط، بل تجاوز الحدود إلى إسبانيا في محاولة لفهم الأسباب الحقيقية وراء عزوف شركات النقل الإسبانية من إدخال شاحناتها وسائقيها إلى المغرب كما هو عليه الحال بالنسبة للمهنيين المغاربة العابرين للحدود، إذ كشفت شهادات إستقيناها من مصادر مختلفة عن ذات الإختلالات المشار إليها سلفا في المقال، وتتعلق بطول أيام الإنتظار ورفض السائقين الأجانب السفر بالشاحنات إلى المغرب ، وهذا ما يمكن إستنتاجه خلال سفرية عادية نحو الدار البيضاء عبر الطريق السيار إنطلاقا من طنجة إذ لا أثر يظهر لمقطورة ذات ترقيم أجنبي وإن صادفتك بعضها فهي محسوبة على رؤوس الأشهاد ، وفي نفس السياق تساءل أحد السائقين الإسبان الذي أمضى أزيد من عقدين وهو يمارس نقل البضائع بين الجنوب الإسباني والمغرب عن جدوى تلك التعقيدات التي وصفها ب”العبثية” قائلا : ” لو كانت نفس العراقيل في ميناء الجزيرة الخضراء لكان الأمر مبررا لصغر مساحته، اما أن تكون في ميناء شاسع المساحة ومترامي الأطراف فذاك أمر مشين” ويقصد بكلامه ميناء طنجة المتوسط.

ويشكل النقل واللوجيستيك أحد الركائز الأساسية في الموانئ ، فهما اللذان يؤمنان نقل الأشخاص من محطة المسافرين نحو مناطق الرسو والإبحار داخل مواقيت مبرمجة ومحددة تستوجب الإلتزام حسب دفتر التحملات، وهذا الإشكال يبقى مطروحا داخل الميناء المتوسطي فلا غرابة أن ينتظر المسافرون لأزيد من 45 دقيقة في أحسن الأحوال ما يطرح علامات إستفهام عريضة حول عدد “الباسات” المرصودة لعملية النقل الداخلي، وللحديث عن آليات القطر التي تجوب الميناء فلا يسعنا مقال واحد لوصف حالتها المهترئة ناهيك عن السرعة المفرطة التي تسير بها دون إكتراث بعلامات التشوير وتحديد السرعة مما يهدد سلامة الأشخاص والمركبات وقد نستحضر في هذا الجانب حادثة مميتة راح ضحيتها سائق سيارة نفعية كان ينتظر دوره لولوج منصة المراقبة قبل بضع سنوات.

إن مسؤولية إنجاح ميناء طنجة المتوسط تقع على عاتق إدارة الميناء ومديره تحديدا دون تجاهل دور وزارة النقل واللوجيستيك في المراقبة الصارمة قصد تقويم الإعوجاجات ،كما تتطلب إعادة النظر من جديد في كل ما يتعلق بالتدبير وخلق الفضاءات الملائمة للإشتغال خاصة تلك المرتبطة بعمل رجال الجمارك الذين يشتغلون في ظروف جد صعبة وتحت عوامل مناخية متقلبة، فلم يعد من المنطقي اليوم أن نحملهم تبعات تأخير عبور البضائع بسبب قلة منصات المراقبة وغياب أعمدة الإنارة في عدة نقاط حساسة، فالأجدر بميناء طنجة المتوسط الذي يستخلص رسوما مالية خيالية أن يهيء الأرضية اللازمة والبنيات التحتية الكافية لمواكبة هذا النمو الإقتصادي وذلك بتوفير الفضاءات اللائقة والأجهزة التقنية التي تساعد حماة الحدود في إستمكال مهامهم النبيلة على أحسن وجه ودون تأخير.

اقرأ الخبر لدى المصدر