“تفييض قسري” وعبء إداري يثيران غضب نقابة تعليمية بالفقيه بن صالح ضد برنامج “مراجعة”
تاريخ النشر:
فجرت طريقة تنزيل برنامج “مراجعة” بمدارس إقليم الفقيه بن صالح موجة غضب واحتجاج في الأوساط النقابية، إثر توجيه أساتذة لملف مطلبي يشكون فيه تعرضهم لـ”تفييض قسري” وفرض مهام الدعم التربوي عليهم في ظل اختلالات ميدانية وتربوية عميقة، لا سيما في مؤسسات الوسط القروي.
وكشف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفقيه بن صالح في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه أنه توصل بملف مطلبي من الفئة التي تطلق على نفسها “الأساتذة الذين فرض عليهم الدعم”، يسلط الضوء على إكراهات أثقلت كاهلهم وأثرت سلبا على استقرارهم المهني وظروف اشتغالهم، دون مراعاة لخصوصية العمل التربوي.
وأوضحت الهيئة النقابية، استنادا إلى الملف المطلبي، أن الأساتذة يواجهون ضغطا عدديا وعبئا مهنيا يتمثل في بلوغ عدد المستفيدين 160 تلميذا لكل أستاذ، موزعين على ما يصل إلى ثماني مجموعات، وهو ما يكلفهم إرهاقا غير مسبوق لتصحيح ما بين 300 و360 رائزا أسبوعيا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن فرض غلاف زمني يبلغ 24 ساعة أسبوعيا يشكل حجما مرتفعا ومرهقا، ينعكس سلبا على المردودية المهنية وجودة الأداء التربوي، بالنظر إلى ما تتطلبه هذه المهام من مجهودات بيداغوجية وذهنية متواصلة، تنضاف إليها أعباء التحضير والتصحيح والتقويم.
وأضاف البيان أن تكليف هؤلاء الأساتذة بمهام الدعم تم بشكل قسري بدعوى أنهم “فائضون”، متجاهلا شرطي الحافزية والرغبة في الانخراط، ودون إجراء مقابلات مع المفتشين التربويين للتحقق من استعدادهم العلمي والتربوي والنفسي، معتبرا ذلك إخلالا بشرط أساسي لإسناد الدعم الممتد.
وتابع التنظيم النقابي أن هذه المهام تصطدم بخصاص لوجيستيكي حاد، يبرز في غياب قاعات مخصصة للدعم التربوي، ونقص كبير في الوسائل الديداكتيكية والحواسيب والطابعات وأوراق الطبع.
وسجلت النقابة ما وصفته بـ”الإغراق الوثائقي”، المتمثل في مطالبة الأساتذة بتوفير بطاقات فردية وتقارير أسبوعية ومرحلية، وملفات غياب تتكون من 16 صفحة، إضافة إلى وثائق أخرى، مما يعقد التدبير الديداكتيكي أمام تباين مستويات المتعلمين، مؤكدة أن نسبة المحتاجين للدعم تجاوزت بكثير العتبة المرجعية المحددة في 30 بالمائة، مع رصد عدم انسجام أهداف الحصص مع الصعوبات الحقيقية للمتعلمين.
وحذرت الوثيقة من الآثار الوخيمة لهذا الوضع الذي تسبب في إنهاك جسدي وضغط نفسي، أثر بشكل سلبي على الأداء المهني وعلى الحياة الخاصة والأسرية للأساتذة. وفي هذا الصدد، أعلنت النقابة استنكارها الشديد للارتجالية التي طبعت تنزيل هذا البرنامج، رافضة بشكل قاطع اعتماده خارج أوقات العمل الرسمية.
وطالب الإطار النقابي في بيانه المديرية الإقليمية والجهات الوصية بالتدخل العاجل لتوفير المستلزمات اللوجستية والديداكتيكية، وتقليص عدد الساعات والمجموعات وأعداد المتعلمين بما يحقق الأهداف التربوية، داعيا الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى التكتل والتعبئة لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.