وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

131 ألف مستفيد من دعم السكن والحكومة تسابق الزمن لإنهاء دور الصفيح

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • راوية الذهبي

كشف وزير الإسكان عن استفادة نحو 131 ألف شخص من برنامج الدعم المباشر للسكن، منذ إطلاقه في يناير 2024، من أصل 237 ألف طلب مستوفٍ لشروط الاستفادة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الإقبال المتزايد على البرنامج استدعى تعبئة اعتمادات مالية إضافية لمواكبة الطلبات المتراكمة وتسريع معالجة الملفات.

وفي هذا السياق، جرى تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 600 مليون درهم، موزع على مرحلتين، بواقع 300 مليون درهم لكل مرحلة، بهدف ضمان استمرارية صرف الدعم للمستفيدين.

ومكنت هذه الاعتمادات الإضافية من معالجة نحو 3700 ملف كانت تنتظر الاستفادة، في ظل تزايد الطلب على اقتناء السكن عبر الآلية الجديدة للدعم المباشر.

ويمتد البرنامج خلال الفترة ما بين 2024 و2028، ويقوم على تمكين المواطنين المستوفين للشروط من اختيار السكن والمنعش العقاري، مع الاستفادة من دعم مالي مباشر عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض.

ويرتقب أن يخضع البرنامج لتقييم داخلي وخارجي، بهدف الوقوف على حصيلته وتحديد الاختلالات المحتملة في آليات الاستهداف، إلى جانب دراسة سبل توسيع قاعدة المستفيدين بالمجالين الحضري والقروي.

وفي ملف القضاء على السكن غير اللائق، كشفت المعطيات الحكومية عن استمرار التحديات التي تواجه برنامج “مدن بدون صفيح”، رغم مرور أكثر من عقدين على إطلاقه سنة 2004.

ويستهدف البرنامج إنهاء ظاهرة السكن الصفيحي بحلول سنة 2028، بعدما استفادت منه نحو 394 ألف أسرة منذ انطلاقه، مقابل 270 ألف أسرة كانت قد أُحصيت عند إطلاقه.

غير أن العدد الإجمالي للأسر المعنية ارتفع إلى حوالي 514 ألف أسرة، وهو ما يعكس اتساع حجم الظاهرة واستمرار الحاجة إلى تدخلات إضافية لمعالجة البؤر المتبقية والحد من ظهور تجمعات صفيحية جديدة.

وبخصوص تقدم عمليات إعادة الإسكان، أفادت المعطيات المقدمة أمام مجلس المستشارين بوجود نحو 10 آلاف مسكن جاهز للتسليم، مقابل حوالي 69 ألف مسكن يوجد حاليا في طور الإنجاز.

وتضاف إلى هذه الوحدات السكنية مشاريع أخرى ما تزال في مراحل الدراسة والمناقشة، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة إعادة إيواء الأسر القاطنة بدور الصفيح.

وسجل البرنامج ارتفاعا في عدد الأسر التي تتم معالجة وضعيتها سنويا، من نحو 6 آلاف أسرة إلى حوالي 18 ألف أسرة، بما يعكس تسارع وتيرة التدخلات مقارنة بالسنوات السابقة.

ورغم هذا التطور، تبرز الأرقام المعلنة حجم التحديات المطروحة أمام السلطات العمومية لتحقيق هدف القضاء على السكن الصفيحي في أفق سنة 2028، خاصة مع استمرار اتساع قاعدة الأسر المعنية.

وتتجاوز هذه التحديات الجوانب المرتبطة بتوفير الوحدات السكنية، لتشمل ضمان ملاءمة مشاريع إعادة الإسكان مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المستفيدة.

كما تطرح عمليات إعادة الإسكان إشكالات مرتبطة بمواقع السكن البديل ومدى قربها من مصادر عيش الأسر المعنية، فضلا عن ضرورة مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة.

السمات ذات صلة

برلمان حكومة دعم السكن سكن

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

تابعوا آخر الأخبار على WhatsApp

تابعوا آخر الأخبار على Telegram

اقرأ الخبر لدى المصدر