طالبان ولقب شيخ الإسلام.. نموذج جديد للدولة الإسلامية أم أمام إعادة إنتاج سلطة الحاكم باسم العلماء؟
تاريخ النشر:
إن منح هبة الله أخندزاده لقب شيخ الإسلام لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد تكريم ديني لشخصية أمير الإمارة الإسلامية في أفغانستان، بل باعتباره حدثا سياسيا وفكريا يستحق التوقف عنده، لأنه يطرح إشكالا جوهريا حول طبيعة السلطة في النموذج الطالباني، وحدود العلاقة بين المرجعية الدينية والقيادة السياسية. فهل يحكم هبة الله أخندزاده باعتباره أميرا يمتلك القوة والشرعية التنظيمية، ثم يستمد مشروعيته الدينية من تأييد العلماء؟ أم أنه يقدم نفسه باعتباره عالما وفقيها، بحيث تصبح أهليته العلمية جزءا من أساس استحقاقه السياسي؟ وهل نحن أمام محاولة لإقامة دولة يقودها العلماء، أم أمام نموذج تندمج فيه السلطة السياسية والمرجعية الفقهية في شخص الحاكم؟
في تقديري، نحن أمام محاولة لإعادة تعريف الشرعية السياسية في التجربة الطالبانية، من خلال الجمع بين ثلاث سلطات متداخلة: سلطة الأمير، وسلطة العالم، وسلطة الدولة. وهذا التداخل هو المدخل الأساسي لفهم الدلالة العميقة لمنح هذا اللقب. فالحدث لا يتعلق بمكانة أخندزاده الشخصية وحدها، وإنما يتصل بصورة النظام الذي تسعى طالبان إلى تقديمه داخليا وخارجيا، وبالطريقة التي تريد من خلالها الانتقال من شرعية الانتصار العسكري إلى شرعية الحكم الديني والعلمي.
منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، ظلت الإمارة الإسلامية تواجه سؤال الشرعية. فهي تمتلك السيطرة الفعلية على مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية، لكنها تواجه صعوبات في الحصول على الاعتراف الدولي، كما تواجه تساؤلات حول طبيعة نظامها السياسي، ومدى قدرته على تقديم نموذج للحكم يستند إلى مرجعية إسلامية متماسكة. ومن هنا يمكن قراءة منح أميرها لقب شيخ الإسلام باعتباره محاولة لإضافة بعد جديد إلى صورته السياسية؛ فهو لا يقدم فقط باعتباره أمير المؤمنين وقائد الحركة التي انتصرت عسكريا، بل باعتباره مرجعا دينيا يفترض أن تتصل به شرعية الحكم وتطبيق الشريعة.
وهذه الخطوة يمكن أن تحمل رسائل تتجاوز الداخل الأفغاني. فهي تقدم للحركات الإسلامية رسالة مفادها أن الوصول إلى السلطة لا يستلزم بالضرورة التحول إلى نموذج الدولة الوطنية المدنية، وأن الحركة الدينية تستطيع الاحتفاظ بهويتها التنظيمية والعقائدية بعد الوصول إلى الحكم، ثم إعادة بناء مؤسسات الدولة وفق مرجعيتها الفقهية والسياسية. كما توجه رسالة إلى المؤسسات الدينية السنية مفادها أن العلماء ليسوا بالضرورة مجرد مستشارين للحاكم أو موظفين داخل مؤسسات الدولة، بل يمكن أن يتحولوا إلى مصدر لإضفاء الشرعية الدينية على رأس السلطة، بل والمساهمة في إقرار مكانته العلمية. أما الرسالة الموجهة إلى الدول والمجتمعات الإسلامية، فتتمثل في تقديم أفغانستان باعتبارها نموذجا يدعي الجمع بين المرجعية الشرعية والسلطة التنفيذية، في مقابل نماذج الدولة الحديثة التي تفصل، بدرجات متفاوتة، بين المؤسسة الدينية ومؤسسات الحكم.
لكن لماذا هبة الله أخندزاده تحديدا؟ وما الذي يجعل شخصيته مختلفة عن غيره من القادة الذين تولوا السلطة في أفغانستان؟
تكمن أهمية هذه النقطة في طبيعة تكوينه ومساره داخل الحركة الطالبانية. فإذا كانت شخصيات أفغانية عديدة قد استمدت مكانتها السياسية من القيادة العسكرية أو النضال السياسي أو النفوذ التنظيمي، فإن أخندزاده يتميز بكونه رجل دين تكون في المؤسسات العلمية الديوبندية، واشتغل بالقضاء الشرعي، وتولى مسؤوليات في الهيئات القضائية لطالبان. وتشير سيرته إلى دراسته الفقه وأصوله والحديث والتفسير، كما عرف داخل الحركة بصفته عالما دينيا أكثر من كونه قائدا عسكريا ميدانيا.
وهنا تكمن خصوصية اختياره. فطالبان حركة نشأت في بيئة المدارس الدينية، وخاضت تجربة الحرب والتمرد، ثم عادت إلى الحكم، وهي تحتاج إلى قيادة تجمع بين الشرعية التنظيمية والشرعية الدينية. وأخندزاده يوفر هذا الجمع؛ فهو أمير الحركة، ومرجعها الديني الأعلى، وصاحب القرار النهائي في شؤونها السياسية والشرعية. وبذلك لا تعود السلطة السياسية مجرد سلطة تستعين بالعلماء لتبرير قراراتها، بل تصبح متمركزة في شخصية تقدم نفسها باعتبارها مؤهلة دينيا لإصدار القرار وتحديد اتجاه الدولة.
وتزداد أهمية هذه المسألة بالنظر إلى تصريحات أخندزاده في مؤتمر كابول، حين ربط تنفيذ الحدود والقصاص بأمره التنفيذي، وأكد أن تطبيق الشريعة لا يمكن دون وجود الإمارة الإسلامية. فهذه التصريحات تتجاوز مسألة تكريم عالم ديني، لأنها تكشف عن تصور يربط تنفيذ الشريعة بوجود الإمارة، ويربط انتظام الجماعة السياسية بشخص الأمير. وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يستمد الأمير سلطته من الشريعة باعتبارها مرجعية مستقلة عنه، أم أن الشريعة في الممارسة السياسية تصبح مرتبطة بقراره وتأويله؟
إن المقارنة مع التجربة العثمانية تساعد على فهم طبيعة التحول الذي تمثله الحالة الطالبانية. فقد كان شيخ الإسلام العثماني، خصوصا منذ القرن السادس عشر، أعلى شخصية في هرم المؤسسة العلمية الدينية، وكان يفتي في القضايا الشرعية والسياسية والإدارية، ويؤثر في تعيين القضاة والعلماء، ويساهم في إضفاء المشروعية الشرعية على قرارات السلطان. ومع ذلك، ظل هناك تمييز مؤسسي بين السلطان باعتباره صاحب السيادة السياسية، وشيخ الإسلام باعتباره صاحب سلطة الإفتاء الديني والقانوني، رغم تداخل المجالين وتأثر المؤسسة العلمية بالسلطة السياسية.
أما في النموذج الطالباني، فنحن أمام وضع مختلف من حيث البنية المؤسسية. فالأمير لا يقف في مواجهة مؤسسة دينية مستقلة عنه، ولا يبدو أن هناك هيئة علمية عليا تملك سلطة مؤسسية موازية تستطيع مراجعة قراراته أو الاعتراض عليها بصورة ملزمة. نحن أمام اندماج متزايد بين المرجعية الدينية والقيادة السياسية، بحيث يصبح رأس الدولة نفسه المرجع الأعلى الذي تصدر عنه القرارات السياسية والشرعية. وهذا لا يعني أن المؤسسة الدينية العثمانية كانت مستقلة تماما عن السلطان، أو أن العلماء في أفغانستان لا يمارسون أي دور علمي وقضائي، وإنما يعني أن مركز الثقل في النموذجين مختلف. ففي التجربة العثمانية كان الحاكم يحتاج إلى المؤسسة الدينية لتعضيد شرعيته، بينما يبدو أن النموذج الطالباني يتجه إلى تمركز المرجعية الدينية والسياسية في شخص الأمير.
ومن هنا يمكن طرح فرضية أن طالبان تحاول تقديم نموذج يمكن تسميته بالدولة ذات المرجعية الفقهية المتمركزة حول الحاكم. وهي صيغة تختلف عن الدولة التي تستند إلى دستور يعلن مرجعية الإسلام، كما تختلف عن الدولة التي تمنح العلماء مؤسسة مستقلة للإفتاء والرقابة الشرعية. ففي النموذج الأول تكون الشريعة مرجعية دستورية عامة، وفي الثاني تكون المؤسسة الدينية طرفا مؤسسيا في الحياة العامة، أما في النموذج الطالباني فتتمركز المرجعية السياسية والدينية في شخص الأمير.
لكن الإشكال الحقيقي لا يتعلق بكون الحاكم عالما أو فقيها، وإنما بما يترتب على جمعه بين السلطة السياسية والمرجعية الدينية العليا. ماذا يحدث عندما يختلف العلماء مع الأمير؟ هل يستطيع العالم أن يعترض على قراره استنادا إلى اجتهاد فقهي مستقل؟ وهل يستطيع مجلس العلماء مراجعة قرار صادر عنه؟ وهل توجد آليات مؤسسية تجعل رأي العلماء ملزما للحاكم؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة أهم من لقب شيخ الإسلام ذاته، لأنها تكشف ما إذا كنا أمام حكم العلماء، أم أمام حكم الأمير الذي يستمد شرعيته من تأييد العلماء.
وهنا تبرز أهمية أطروحة المفكر الفلسطيني وائل حلاق في كتابه الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، الصادر سنة 2013. ينطلق حلاق من فكرة أساسية مفادها أن مشروع بناء دولة إسلامية داخل إطار الدولة الحديثة ينطوي على تناقض بنيوي، لأن الدولة الحديثة تقوم على احتكار السيادة والتشريع، ومركزية السلطة السياسية والإدارية، واحتكار إنتاج القانون وتطبيقه، وإخضاع المؤسسات والمجتمع لمنطق الدولة. بينما كانت الشريعة في التجربة الإسلامية التاريخية، كما يعرضها حلاق، نظاما معياريا وأخلاقيا وقانونيا يتمتع بقدر من الاستقلال عن السلطة السياسية، وكان الفقهاء والقضاة يشكلون مجالا علميا واجتماعيا لا تختزله إرادة الحاكم.
ومن هذا المنطلق يرى حلاق أن نقل الشريعة إلى داخل جهاز الدولة الحديثة يؤدي إلى تحول جوهري؛ فبدلا من أن تكون الشريعة مرجعية أخلاقية وقانونية تحد من سلطة الحاكم، تصبح الدولة هي التي تحدد ما يعتبر قانونا شرعيا، وتحتكر تفسيره وتطبيقه.
فهل جاءت طالبان لتجاوز هذه الاستحالة التي تحدث عنها حلاق؟ للوهلة الأولى قد يبدو أنها تقدم إجابة مختلفة، لأنها لا تحاول تأسيس دولة إسلامية من خلال دستور ليبرالي، ولا تسعى إلى التوفيق بين السيادة الشعبية والمرجعية الدينية بالطريقة التي سلكتها بعض الحركات الإسلامية المعاصرة. إنها تقدم نفسها باعتبارها إمارة تستمد شرعيتها من تطبيق الشريعة، ويستمد أميرها مكانته من المرجعية الدينية.
لكن عند التعمق في التجربة تظهر مفارقة حلاق بصورة أخرى. فالدولة الطالبانية لا تلغي أدوات الدولة الحديثة، بل تستخدم الإدارة المركزية والأجهزة التنفيذية والقرارات الملزمة والسلطة القضائية والاحتكار السياسي لإنتاج القواعد وتنفيذها. والأهم أن القرارات الصادرة عن الأمير أصبحت مركزا أساسيا لتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية. وهذا يعني أننا أمام دولة تستخدم أدوات الدولة الحديثة، لكنها تمنحها مضمونا دينيا وفق تصورها الخاص للشريعة.
وبالتالي فإن طالبان لا تقدم بالضرورة تجاوزا لأطروحة حلاق، بل ربما تقدم حالة جديدة لاختبارها. فإذا كانت الدولة الحديثة تحتكر إنتاج القانون باسم السيادة السياسية، فإن الإمارة الطالبانية قد تنقل هذا الاحتكار إلى المجال الديني، من خلال تمركز سلطة تحديد القرار الشرعي في شخص الأمير. وهنا تصبح المفارقة أكثر وضوحا: هل تستطيع الشريعة أن تظل مرجعية أعلى من الحاكم عندما يصبح الحاكم نفسه صاحب السلطة النهائية في تحديد كيفية تطبيقها؟
ومع ذلك، لا ينبغي التعامل مع أطروحة حلاق باعتبارها حكما نهائيا في هذه المسألة، فقد وجه إليها باحثون نقدا، من بينهم شيرمان جاكسون، الذي ناقش تصوره لعلاقة الشريعة بالدولة، ودعا إلى إدخال المجال العلماني داخل التاريخ الإسلامي في التحليل، وعدم اختزال العلاقة بين الإسلام والدولة في ثنائية جامدة. وهذا يفتح المجال أمام قراءة أكثر تركيبا للتجربة الطالبانية، لا تكتفي بإسقاط نموذج نظري عليها، بل تدرس مؤسساتها الفعلية وآليات اشتغال السلطة داخلها.
إن أحد أهم الأسئلة التي يطرحها منح لقب شيخ الإسلام هو مستقبل العلاقة بين العلماء والحاكم. فتاريخيا لم تكن هذه العلاقة في التجربة الإسلامية علاقة خضوع مطلق، كما لم تكن علاقة استقلال كامل، بل شهدت أشكالا متعددة من التعاون والتفاعل والصراع. وكان أحد أهم أدوار العلماء يتمثل في امتلاك سلطة معرفية واجتهادية لا تتطابق بالضرورة مع إرادة الحاكم. فالعالم يستطيع أن يخالف السلطان، والفقيه يستطيع أن يقدم اجتهادا مخالفا لاجتهاد السلطة، والقاضي يستطيع أن يحكم وفق مقتضيات مذهبه واجتهاده.
أما عندما يجمع الحاكم بين السلطة السياسية والمرجعية الدينية العليا، فإن السؤال يصبح أكثر تعقيدا: من يراقب المرجعية الشرعية للحاكم؟ ومن يملك حق تصحيح اجتهاده أو الاعتراض على قراراته؟ وهل العلماء أصحاب سلطة معرفية مستقلة، أم أنهم يتحولون إلى جزء من منظومة إنتاج الشرعية السياسية للأمير؟
يمكن فهم منح اللقب في ضوء احتمالين. الأول أن يكون اعترافا بالمكانة العلمية والدينية لأخندزاده، دون أن يعني ذلك إلغاء استقلال العلماء أو تحويل اجتهاده إلى اجتهاد ملزم للجميع. والثاني أن يكون خطوة في إعادة تشكيل العلاقة بين العلماء والسلطة، بحيث يصبح العلماء جزءا من عملية تأسيس الشرعية السياسية للأمير، ويتحول تأييدهم إلى آلية لتثبيت مركزه الديني والسياسي. والتمييز بين الاحتمالين لا يتحقق من خلال قراءة بيانات المؤتمر وحدها، وإنما من خلال دراسة المؤسسات الفعلية، ومدى قدرة العلماء على الاعتراض، واستقلال القضاء، وطبيعة صناعة القرار.
وفي هذا السياق، تكتسب المعطيات التي أوردها تقرير فريق الرصد التابع لمجلس الأمن الصادر في ديسمبر 2025 أهمية خاصة، إذ وصف مجالس العلماء المحلية بأنها تعمل تحت إشراف الدائرة الدينية المحيطة بالأمير، وتقدم المشورة والرقابة وفق توجيهاته، مع الإشارة إلى تفاوت تطبيق سلطته بين المناطق. وهي معطيات تستحق التوقف عندها لأنها تساعد على فهم اتجاه مركزية السلطة الدينية والسياسية داخل الإمارة.
أما على مستوى الحركات الإسلامية السنية، فإن التجربة الطالبانية تطرح سؤالا يتجاوز أفغانستان: من يملك حق الحكم باسم الشريعة؟ العالم أم الأمير أم الأمة أم المؤسسة الدستورية؟ لقد عرفت الحركات الإسلامية المعاصرة اتجاهات متعددة؛ فهناك من يرى أن الوصول إلى السلطة يتم عبر المشاركة السياسية والانتخابات، وهناك من يعتبر الدولة انعكاسا لمشروع الحركة الدعوي والتربوي والسياسي، وهناك من يربط شرعية الحكم بتطبيق الشريعة وإقامة نظام سياسي يستند إلى المرجعية الدينية، بينما يرى الاتجاه الجهادي أن الوصول إلى الحكم يرتبط بإسقاط الأنظمة القائمة وإقامة سلطة بديلة.
أما طالبان فقد سلكت مسارا مختلفا من حيث تطور تجربتها؛ فهي حركة دينية مسلحة وصلت إلى السلطة، ثم حولت قيادتها التنظيمية إلى قيادة للدولة، وأعادت بناء مؤسسات الحكم وفق تصورها الفقهي والسياسي. وما يميز تطورها الراهن هو محاولة الانتقال من شرعية الانتصار العسكري إلى شرعية المرجعية العلمية، ومن قيادة الحركة إلى قيادة الإمارة باعتبارها كيانا سياسيا ودينيا.
وهذا التحول قد يجعل التجربة الطالبانية موضوعا للاهتمام لدى بعض الحركات الإسلامية التي تبحث عن نموذج يجمع بين الهوية الدينية والسلطة السياسية، لكنه لا يعني بالضرورة أن طالبان أصبحت نموذجا قابلا للتعميم داخل العالم السني. فذلك يتوقف على مسائل تتجاوز الشعارات، منها طبيعة الدولة، وإدارة الاختلاف الفقهي، والعلاقة بين الحاكم والعلماء، وحقوق المواطنين، وموقع المرأة، ومشاركة المجتمع في صناعة القرار.
فالمشكلة ليست في أن يكون الحاكم عالما أو فقيها، ولا في أن تستند الدولة إلى مرجعية دينية، وإنما في أن تتحول الصفة العلمية إلى مصدر لسلطة سياسية لا تخضع للمراجعة والمساءلة. فالعلم لا يلغي الحاجة إلى المؤسسات، والفقه لا يعفي السلطة من المسؤولية السياسية والأخلاقية، كما أن وجود مرجعية دينية للدولة لا يعني بالضرورة احتكار شخص واحد لهذه المرجعية.
إن منح هبة الله أخندزاده لقب شيخ الإسلام يكشف عن محاولة طالبان الانتقال من شرعية الحركة إلى شرعية الدولة، ومن شرعية الانتصار العسكري إلى شرعية المرجعية الدينية والعلمية. كما يعزز صورة الحاكم الذي يجمع بين القيادة السياسية والمرجعية الفقهية، ويعيد تعريف موقع العلماء داخل بنية السلطة، بحيث لا يقتصر دورهم على تقديم المشورة والفتوى، بل يمتد إلى المساهمة في تأسيس الشرعية الدينية لرأس الدولة.
لكن المسألة الأكثر حساسية تتمثل في الانتقال من تطبيق الشريعة إلى احتكار تحديد كيفية تطبيقها. فالشريعة، من حيث هي مرجعية دينية وأخلاقية، يفترض أن تكون معيارا لمراقبة السلطة وتقييدها، لا مجرد أداة لتوسيع نفوذها. وعندما يصبح الحاكم هو صاحب القرار السياسي والمرجع الديني الأعلى في الوقت نفسه، فإن الحدود بين سلطة التأويل وسلطة التنفيذ تصبح أكثر تداخلا، ويصبح السؤال عن استقلال العلماء ومؤسسات الرقابة والاجتهاد سؤالا مركزيا في فهم طبيعة النظام.
لذلك أعتقد أن طالبان لا تعيد بناء سلطة العلماء بقدر ما تعيد بناء سلطة الأمير من خلال العلماء. وهذا هو جوهر التحول الذي ينبغي الانتباه إليه. فنحن لسنا بالضرورة أمام عودة تاريخية لحكم العلماء، وإنما أمام نموذج تتداخل فيه المرجعية الدينية مع السلطة السياسية بصورة تجعل الأمير مركز النظام ومصدر قراراته النهائية. وقد تكون هذه الخطوة محاولة لتقديم نموذج جديد للدولة الإسلامية في المخيال السياسي السني، لكنها تظل تجربة مفتوحة على أسئلة عميقة تتعلق بالشرعية والمساءلة واستقلال الاجتهاد وحدود السلطة.
وفي النهاية، فإن قيمة التجربة الطالبانية لا تقاس فقط بقدرتها على إعلان مرجعيتها الإسلامية أو منح أميرها ألقابا علمية رفيعة، بل بمدى قدرتها على بناء مؤسسات تجعل الشريعة مرجعية أعلى من الحاكم، وتمنح العلماء استقلالا حقيقيا في الاجتهاد والاعتراض، وتضمن ألا تتحول السلطة الدينية إلى غطاء لسلطة سياسية غير قابلة للمراجعة. فالدولة التي تحكم باسم الشريعة مطالبة بأن تجيب عن سؤال جوهري: من يضمن ألا يصبح الحاكم هو المفسر الوحيد للشريعة، والحاكم الوحيد باسمها في الوقت نفسه؟