الكشف عن “عرض المغرب”..الملك يقود إنشاء قاعدة دفاعية تُغير قواعد اللعبة
تاريخ النشر:
ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، جلسة عمل بالقصر الملكي بالرباط خصصت لإطلاق “عرض المغرب” وخارطة الطريق الوطنية لتطوير الصناعة الدفاعية والأمنية.من مكاسب الصناعة المدنية إلى صناعة الدفاع
يندرج المشروع في سياق التوجيهات الملكية الرامية إلى تثمين الإطار المنظم للمشاريع الأولى للصناعة الدفاعية، والاستفادة من المكاسب التي حققها المغرب في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات. الهدف واضح: تسريع تموقع المملكة ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، من خلال منظومة صناعية مندمجة تغطي كامل سلاسل القيمة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين. قطاعات المستقبل والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج
حددت خارطة الطريق قطاعات ذات أولوية موجهة نحو تكنولوجيات المستقبل، مع تفضيل التكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة. وتشمل هذه المجالات الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، الأنظمة البرية والبحرية، الإلكترونيات الدفاعية، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي. هذا التوجه يمنح المغرب فرصة بناء قدرات تكنولوجية متقدمة تخدم الاحتياجات الدفاعية وتفتح أبواب التصدير في الوقت نفسه.حكامة جديدة ومناطق صناعية واسعة النطاق
لضمان التنفيذ الفعال، تعتمد الخارطة على حكامة ملائمة تتمحور حول وكالة استراتيجية متخصصة مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تهدف إلى هيكلة المنظومات الصناعية وتعبئة الرأس المال العمومي والخاص وتشجيع ظهور شركات محلية رائدة.
وبالإضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، يتضمن “عرض المغرب” إنشاء منطقة جديدة واسعة النطاق في بن جرير وأخرى في بنسليمان. وقد أُحيط الملك علما بتقدم المناطق الأولى والمشاريع قيد التنفيذ، بالإضافة إلى اهتمام مستثمرين دوليين بتوطين مشاريع موجهة للتصدير.التكوين والشراكات ركيزتان أساسيتان
تولي الخارطة عناية خاصة لتكوين كفاءات عالية التأهيل وتطوير البحث والابتكار، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة توفر تكوينا متطورا بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين، وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية والجالية المغربية بالخارج. كما تعتمد على الشراكات الاستراتيجية المتميزة للمملكة لتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية وتطوير قدراتها التصديرية.أهداف طموحة في أفق 2035
من المتوقع أن تساهم هذه القاعدة الصناعية والتكنولوجية، في أفق سنة 2035، في خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65% من إيراداتها من التصدير. وبذلك تصبح ركيزة أساسية للصمود الاستراتيجي ومنصة موثوقة للتزويد والتصدير.تعليمات ملكية بالتنزيل السريع ودعم مالي قوي
في ختام الجلسة، أعطى الملك محمد السادس تعليماته بالانكباب الفوري على التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، بدءا بإحداث أجهزة الحكامة ومخطط التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني. كما شدد على ضرورة تعبئة الكفاءات الوطنية في المغرب والخارج عبر برنامج للتوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني. وأمر جلالته بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنزيل هذه الخارطة.