الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أخطار المواد الكيميائية المعرقلة للهرمونات على الصحة
تاريخ النشر:
تمثل المواد الكيميائية الموجودة في كثير من المنتجات اليومية والتي تتداخل مع هرمونات الجسم تهديداً متزايداً لصحة الإنسان والبيئة، وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن العلماء باتوا يملكون فهماً أفضل للأضرار التي يمكن أن تسببها.
اعلان
اعلان
وقد كُشف عن هذه المواد، التي يمكن أن تتداخل مع الأنظمة الهرمونية في الجسم، في حليب الأم ودم الحبل السري. ويمكن أن يؤدي التعرض المبكر لها، أحياناً قبل ولادة الأطفال، إلى تعطيل نشاط الهرمونات وأن يترك آثاراً دائمة على نمو الدماغ والنمو عموماً والصحة الإنجابية، حذرت الأمم المتحدة.
وفي تقرير جديد دعت هيئتان تابعتان للأمم المتحدة إلى تحرك دولي عاجل ومنسق لحماية صحة الإنسان والبيئة، محذرتين من أن السياسات واللوائح التي تستهدف تغيير المنتجات والقطاعات المسؤولة عن التعرض الواسع لا تزال "مجتزأة وغير كافية".
وقالت شيلا أغاروال-خان، مديرة شعبة الصناعة والاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: "ما يجعل [المواد الكيميائية المسببة لاضطراب الغدد الصماء] مثيرة للقلق بشكل خاص هو أنها يمكن أن تعطل الهرمونات التي تنظم عدداً كبيراً من الوظائف الأساسية لدى البشر والحياة البرية، من النمو والتكاثر إلى الأيض والسلوك. يمكن أن تكون هذه الآثار طويلة الأمد، وفي بعض الحالات لا رجعة فيها".
وتوجد المواد الكيميائية المسببة لاضطراب الغدد الصماء في كثير من المنتجات البلاستيكية، ومستحضرات العناية الشخصية، والأدوية، والألعاب، والسلع المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، والمبيدات الحشرية.
وارتبطت هذه المواد بمشكلات تؤثر في الخصوبة والتطور الإنجابي، ونمو الدماغ ووظائفه العصبية، وتنظيم الغدة الدرقية وغيرها من الهرمونات، والأيض، والجهاز المناعي، وصحة القلب والأوعية الدموية.
وكتبت الهيئتان التابعتان للأمم المتحدة أن "هذا التقرير يمثل خطوة مهمة نحو عالم أكثر أماناً، خالٍ من التعرض للمواد الكيميائية المسببة لاضطراب الغدد الصماء".
وأضافتا: "توجد حلول بالفعل، وبعض البدائل الأكثر أماناً متاحة. وتتمثل مهمة واضعي السياسات في ضمان اعتماد هذه الحلول والبدائل، لحماية صحة الإنسان والحيوان والكوكب، وتوفير تريليونات الدولارات سنوياً".
وبينما تطورت الأدلة العلمية بشكل كبير منذ التقييم السابق الصادر عام 2012 (المصدر باللغة الإنجليزية)، يحذر الخبراء من أن التنظيم لم يواكب هذا التقدم لتحويل المعرفة إلى إجراءات فعلية. كيف تُنظَّم المواد الكيميائية المسببة لاضطراب الغدد الصماء في أوروبا؟
في الاتحاد الأوروبي تُنظَّم المواد المسببة لاضطراب الغدد الصماء عبر عدة تشريعات، من بينها تشريعات عامة للمواد الكيميائية وقواعد خاصة بكل قطاع تغطي مجالات مثل مواد التغليف، والمبيدات الحشرية، والمنتجات البيوسيدية.
غير أن منتقدين يقولون إن الإطار التشريعي الحالي يعجز عن حماية الناس والبيئة بشكل كافٍ من التعرض لهذه المواد.
وقال مايكل وارهيرست، المدير التنفيذي للمنظمة البيئية غير الربحية "كيم تراست": "على الرغم من إحراز بعض التقدم في الاتحاد الأوروبي، مثل إدخال فئات جديدة للمخاطر بهدف تحديد المواد المسببة لاضطراب الغدد الصماء، فإن مواطني الاتحاد الأوروبي والحياة البرية لا يزالون يتعرضون لمزيج من هذه المواد الكيميائية الضارة".
وفي الاتحاد الأوروبي تم تصنيف 231 مادة رسمياً مواد مسببة لاضطراب الغدد الصماء (المصدر باللغة الإنجليزية)، فيما تخضع 121 مادة إضافية حالياً للتقييم.
وتمتد المشكلة إلى ما هو أبعد من أوروبا؛ إذ حُدد أكثر من 350 ألف مادة ومزيج كيميائي مسجلة لإنتاجها واستخدامها عالمياً، لكن التقرير حذر من أن الغالبية العظمى منها لم تُقيَّم قط من حيث خصائصها المسببة لاضطراب الغدد الصماء.
وشهدت السنوات الأخيرة جهوداً أكبر لوضع برامج اختبار، غير أن معظم هذه الاختبارات لم يترتب عليه اتخاذ إجراءات لتنظيم هذه المواد والسيطرة على التعرض لها، بحسب لورا فاندنبرغ، وهي من المؤلفين الرئيسيين للتقرير.
وقالت فاندنبرغ إن مواد كيميائية أزيلت من المنتجات عندما أدرك الناس مخاطرها وتوقفوا عن شراء منتجات تحتوي على مادة معينة، مثل البيسفينول "إيه" التي استُخدمت في صناعة الحاويات البلاستيكية لتخزين الطعام والمشروبات.
لكن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى "مشكلة الضرب على الخلد"، حيث تُستبدل مادة كيميائية بأخرى لها بنية مماثلة أو لم تُختبر بما يكفي.
Related
الاتحاد الأوروبي يتصدى للمواد الكيميائية الأبدية بحماية مياه الشرب: ما الذي سيتغير؟
ما الخطوات التالية؟
وقالت الأمم المتحدة إن على الجهات التنظيمية أن تسعى إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للتعرض، خصوصاً خلال الحمل والرضاعة والطفولة، وتحسين رصد وفهم التعرض لهذه المواد، وتطوير طرق التعرف عليها واختبارها، وأخذ تكاليف التعرض في الحسبان، وتعزيز اللوائح المنظمة.
وقالت بيثاني كارني ألمروث، أستاذة علم السموم البيئية في جامعة غوتنبرغ السويدية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمواد السامة وحقوق الإنسان: "يوضح هذا التقرير أن هناك حاجة إلى لوائح جديدة، وأنه يجب اعتماد نماذج جديدة للاختبارات".
وأضافت: "نحتاج إلى تحويل الاستجابات من رد فعل إلى عمل استباقي. يجب أن نمنع حدوث الضرر بدلاً من الاكتفاء بتوثيقه ومعالجته بعد وقوعه".
وقالت أولوين مارتن، وهي من مؤلفي أحد فصول التقرير، إن الفهم العلمي لطرق تأثير هذه المواد في تعطيل جهاز الغدد الصماء يتزايد، وإنها تبدو مرتبطة بطيف أوسع من الأمراض مقارنة بما كان يُعتقد سابقاً.
وأضافت: "ما يقلقني أكثر هو أن التنظيم لا يزال يقيم معظم المواد واحدة تلو الأخرى، وهذا يشبه التعامل مع تغير المناخ من خلال النظر في غاز دفيء واحد في كل مرة وتجاهل أثرها المتضافر".