تشديد مصري على دعم الصومال لمجابهة «الإرهاب» وتحقيق الأمن
تاريخ النشر:
شددت مصر على دعم الصومال في مواجهة «الإرهاب بما يعزز تحقيق الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة وسلامة أراضيه»، وأكدت «ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحكومة الصومالية على مدى السنوات الأخيرة».
جاء الموقف المصري خلال مشاركة نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير محمد أبو بكر صالح في «المنتدى الأورومتوسطي للسلم والأمن»، ومؤتمر «دعم الترتيبات الأمنية في الصومال»، اللذين نظمهما الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يومَي الأربعاء والخميس.
وأكد السفير المصري خلال الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الأوروبي لمناقشة الترتيبات الأمنية الانتقالية في الصومال «ثوابت الموقف المصري الراسخة إزاء ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحكومة الصومالية على مدى السنوات الأخيرة».
جانب من العاصمة الصومالية مقديشو (رويترز)
وأشار إلى «التزام مصر بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للصومال الشقيق سواء في الإطار الثنائي، أو في إطار الاتحاد الأفريقي، بما يسهم في المجابهة الفعالة للإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في الصومال».
وفي أغسطس (آب) 2024 وقّعت مصر مع الصومال «بروتوكول التعاون العسكري والأمني» من أجل «دعم قدرات الكوادر الصومالية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني».
وفي الشهر ذاته، وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان محملتان بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأراضي الصومالية.
وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة لـ«الاتحاد الأفريقي» في الصومال. وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي وقتها إن هذه الخطوة تأتي «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».
جنود من بعثة حفظ السلام التابعة لـ«الاتحاد الأفريقي» في مقديشو (أرشيفية - أ.ب)
وتؤكد مصر مراراً «رفضها الكامل لأي محاولات من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية، بما في ذلك أي اعتراف بما يسمى (إقليم أرض الصومال)».
ومنذ أعلنت إسرائيل «الاعتراف بإقليم صومالي لاند»، في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تتوالى التحركات والاتصالات المصرية الرافضة للخطوة الإسرائيلية.
وخلال مشاركته في «المنتدى الأورومتوسطي للسلم والأمن»، أكد السفير محمد أبو بكر «الارتباط الوثيق بين أمن البحر المتوسط وأمن البحر الأحمر»، مشيراً إلى أن «صون أمن الملاحة في أحدهما لا ينفصل عن الآخر»، ومنوهاً بـ«الجهود والمبادرات التي أطلقتها مصر لتعزيز التعاون وبناء القدرات للدول المشاطئة للبحر الأحمر، باعتبارها المسؤولة الرئيسية عن حوكمة وأمن هذا الإقليم»، بحسب بيان صادر عن «الخارجية المصرية» الجمعة.
"); googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display('div-gpt-ad-3341368-4'); }); }); }
