وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

حقوقيون يستنكرون إدانة 4 شبان بعقوبات حبسية لاحتجاجهم ضد ترحيل ساكنة “بين القشالي” بمراكش

تاريخ النشر:

  • لكم

حقوقيون يستنكرون إدانة 4 شبان بعقوبات حبسية لاحتجاجهم ضد ترحيل ساكنة “بين القشالي” بمراكش

لكم

السبت 21 نوفمبر 2026 | 13:29

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم القضائي الصادر في حق 4 شبان من أبناء الحي العسكري بمراكش، وإدانتهم بالحبس النافذ، على خلفية احتجاجاتهم ضد وقف الهدم و الترحيل القسري للأسر.

وأوضحت الجمعية في بيان لفرعها المحلي بمراكش، أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أدانت أربعة مواطنين من ساكنة الحي العسكري يوسف بن تاشفين بمراكش المعروف بـ”بين لقشالي”، والتي تقطنها حوالي 5000 أسرة من متقاعدي الجيش، وأرامل الجنود، ومعطوبي الحرب، وكلها فئات هشة تعيش على تقاعد هزيل لا يصل لدى بعض الأرامل حتى إلى 1000 درهم في الشهر.

وأشارت أن الشبان الأربعة أدينوا من طرف المحكمة الابتداىية بمراكش، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم في حق الشاب حسني عزي، كما أدانت الثلاثة الآخرين بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإتلاف وثيقة، وإهانة مفوض قضائي أثناء مزاولته لمهامه”.

وأكدت الجمعية أن الاعتقال والمحاكمات، والاقتصار على مدرسة ابتدائية واحد من بين ثلاث مؤسسات لتسجيل التلميذات والتلاميذ الجدد، كلها أساليب تندرج ضمن الترهيب والتخويف والضغط لدفع الأسر إلى مغادرة منازلها في إطار ما يسمى بعملية الترحيل القسري.

وشددت أن على أن الترحيل يخدم مصالح المافيا ولوبيات العقار وأصحاب المصالح والنفوذ، ويفتح الطريق لاستلاء صندوق الايداع والتدبير على مساحات شاسعة من الأراضي في قلب جليز بأثمان هزيلة أو اعتماد المنفعة العامة لنزع الملكية بتعويضات ضعيفة، وتفويتها للشركات والمقاولات الكبرى، ضدا على حقوق الساكنة التي تطالب منذ سنوات بتفعيل مضامين الاتفاقات والمحاضر التي وقعتها من المسؤولين.

وعبرت عن إدانتها للأحكام القاسية الصادرة في حق المتابعين الشباب، مطالبة بإطلاق سراح الشاب حسني عزي ووقف عمليات الهدم واستئناف مسطرة التمليك، استنادا إلى المذكرة الصادرة لسنة 2001 ومحاضر الاتفاق الموقعة في شتنبر 2002 و26 فبراير 2011، علاوة عن المرسوم ذي الصلة، مع التشديد على ضرورة ضمان الشفافية والإنصاف في معالجة وضعية الأسر المعنية.

ودعت الجهات المسؤولة إلى ضرورة احترام الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، والاستجابة لمطالب الساكنة العادلة والمشروعة؛ والإعمال الفعلي للحق في التعليم وفق شروط الوفرة والجودة وتكافؤ الفرص والتعميم والقرب، مستنكرة بشدة تحويل الحق في التعليم إلى أداة ضغط للترحيل.

وأكدت على ضرورة إقرار سياسة واضحة اتجاه الساكنة ومراعاة أوضاعها الاجتماعية الصعبة، وذلك بتمكين الراغبين في الانتقال الطوعي إلى منطقة أخرى من تعويض كافي يساير السومة الحقيقية للعقار بالحي، ويضمن توفير شروط السكن اللائق بعيدا عن سياسة التهجير القسري والهدم، أو عبر توفير سكن لائق عبر التمليك في نفس الحي.

غرد شارك ارسل

اقرأ الخبر لدى المصدر