وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

لقجع: الحملة الانتخابية كشفت لي معاناة مئات الآلاف وسنسوي وضعية منازلهم “واخا بالخسارة”

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تستعد لإعداد إطار قانوني جديد لتسوية الوضعية العقارية لمئات الآلاف من المواطنين الذين يقطنون مساكن وأراضي منذ عقود، دون التوفر على وثائق التحفيظ أو التسجيل، مؤكدا أن هذا الورش يستهدف معالجة الإشكالات القانونية التي تحول دون حصول المعنيين على رخص البناء أو إصلاح مساكنهم أو التصرف فيها بالبيع والشراء.

وأوضح لقجع، خلال تقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن من بين أبرز الإشكالات التي وقف عليها خلال مشاركته في الحملة الانتخابية لتشريعيات 23 شتنبر الماضي، الوضعية القانونية للأراضي والمساكن، سواء تعلق الأمر بأراض فلاحية أو عقارات يقطنها مواطنون منذ عقود دون أن يتوفروا على وثائق تثبت ملكيتهم أو وضعيتهم القانونية.

وقال المسؤول الحكومي: “كاين مشكل نتاع الوضعية القانونية للأراضي، كاين الأراضي الفلاحية، وكاين مجموعة ديال الناس اللي كيسكنو فوق أراضي منذ عقود، ما عندهمش التحفيظ ولا التسجيل، وغادي نحلو ليهم هاد الإشكال بشكل نهائي”.

وأضاف الوزير أن الحكومة تشتغل أيضا على إعداد قانون لمعالجة وضعية المواطنين الذين شيدوا مساكن فوق أراض تابعة للملك الخاص للدولة أو الملك العام، مشيرا إلى أن النص القانوني المرتقب لن يتأخر، وأن الحكومة تتجه إلى تقديمه قبل نهاية السنة الجارية. وفي هذا السياق، أوضح لقجع أن “الناس اللي بناو فوق الملك، سواء ديال الدولة ولا الملك العام، حتى هما كنوجدو ليهم قانون، وما غاديش نتعطلو باش نجيبوه قبل نهاية السنة”.

واعتبر الوزير أن من بين “حسنات الحملة الانتخابية” التي شارك فيها أنها مكنته من الوقوف ميدانيا على حجم هذه الإشكالات، التي تمس مئات الآلاف من المواطنين، وتضعهم أمام عراقيل قانونية تمنعهم من إصلاح مساكنهم أو الحصول على التراخيص اللازمة، بل وتحول دون بيعها أو شرائها، رغم استقرارهم بها وتحسن ظروفهم الاجتماعية.

وأضاف أن “اليوم كاين مئات الآلاف اللي ساكنين فديور ما كيقدروش يصلحوهم، ولا ياخذو الترخيص، ولا يبيعو ولا يشريو، وخا تكون تحسنت ظروفهم، لسبب بسيط هو أن الدار ما عندهاش مسطرة التسجيل ولا التحفيظ”.

وكشف لقجع أن هذه الوضعيات لا تقتصر على مساكن متفرقة، بل تشمل مدنا ومناطق عمرانية بأكملها شيدت فوق عقارات تابعة للملك الخاص للدولة، مؤكدا عزم الحكومة على إيجاد تسوية قانونية لهذه الحالات. وقال في هذا الصدد: “كنعرف مدن بأكملها كاينة فوق الدومين الخاص ديال الدولة، وغادي نحلو هاد المشكل، واخا بالخسارة، ما كاين حتى إشكال، المهم نسويو وضعية هاد الناس”.

اقرأ الخبر لدى المصدر