وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

روسيا وشروطها المقبلة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي

تاريخ النشر:

  • النهار

د. خالد العزي*لم تعد المفاوضات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، وفق التسريبات التي نشرتها صحيفة بيلد في 12 تشرين الثاني- نوفمبر 2026، تقتصر على وقف إطلاق النار أو تحديد مصير الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بل تتجه نحو إعادة صياغة النظام الأمني الأوروبي، ومستقبل العلاقة بين موسكو وحلف شمال الأطلسي، وحدود الوجود العسكري الغربي بالقرب من الحدود الروسية.اتساع دائرة المطالب الروسيةفي أوكرانيا، تتمسّك موسكو بالاحتفاظ بالأراضي التي سيطرت عليها خلال الحرب، وتطالب بكامل إقليم دونباس، بما في ذلك المناطق التي لا تزال تحت سيطرة كييف، ولا سيما سلوفيانسك وكراماتورسك. كما تطالب بتعهد أوكراني بالحياد العسكري والتخلي نهائياً عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مقابل عدم اعتراض روسيا على انضمامها مستقبلاً إلى الاتحاد الأوروبي. أما في أوديسا وميكولايف، فيتحدث المقترح عن نزع الطابع العسكري عن الموانئ ومنع استخدامها قواعد بحرية، مع الإبقاء على السيادة الأوكرانية عليهما.ولا تتوقف المطالب عند أوكرانيا، بل تمتد إلى شمال أوروبا ودول البلطيق. فالتسريبات تتحدث عن منع إقامة قواعد عسكرية للناتو في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، وعن عودة فنلندا إلى الحياد العسكري، رغم انضمامها إلى الحلف في نيسان 2023. وتشمل تحييد مولدوفا عسكرياً، وإعادة تنظيمها وفق صيغة فيدرالية تضم ترانسنيستريا وغاغاوزيا، مع منح المنطقتين حق إجراء استفتاءات بشأن الاستقلال إذا انضمّت مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي.ماذا تقدّم موسكو في المقابل؟تتحدث التسريبات عن تنازلات روسية محتملة، أبرزها سحب الأسلحة النووية من بيلاروسيا، والامتناع عن نشر صواريخ متوسطة المدى على أراضيها، إضافة إلى سحب القوات الروسية من ترانسنيستريا، مقابل بقاء مولدوفا خارج التحالفات العسكرية. لكن هذه المقايضة تثير تساؤلات حول تناسب التنازلات الروسية مع حجم المطالب الموجهة إلى أوكرانيا وأوروبا. فموسكو تطالب بتقييد الوجود العسكري الغربي بالقرب من حدودها، بينما لا تتضمّن المقترحات تغييراً في وضعها العسكري الاستراتيجي في كالينينغراد على بحر البلطيق.أما بشأن الناتو، فقد نفى المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، مطالبة روسيا بإخراج فنلندا أو أي دولة أخرى من الحلف، لكنه أكد ضرورة الحصول على ضمانات مكتوبة تمنع توسعه مستقبلاً. ويترك ذلك خلافاً قائماً حول ما إن كانت موسكو تريد منع التوسّع المقبل فحسب، أم مراجعة نتائجه السابقة، ولا سيما انضمام فنلندا والسويد.إعادة رسم خريطة الأمن الأوروبييبرز خلاف آخر حول وقف الحرب؛ فموسكو، وفق الرواية المنشورة، لا تؤيد هدنة مؤقتة على خطوط التماس الحالية، وتفضل التوصل إلى حدود نهائية وتسوية سياسية وأمنية شاملة قبل وقف العمليات العسكرية. في المقابل، ترى دول أوروبية أن وقف القتال يجب أن يسبق التفاوض على التفاصيل، وأن نشر قوات أوروبية أو دولية في أوكرانيا قد يشكل ضمانة تحول دون استئناف الحرب، وهو ما تعتبره موسكو تهديداً لأمنها.وتكشف هذه المطالب أن روسيا تسعى إلى تجاوز التسوية الأوكرانية نحو بناء معمارية أمنية أوروبية جديدة، عبر معاهدة للأمن الجماعي أو اتفاقات ثنائية تحدد طبيعة الوجود العسكري الغربي وحدود توسّع الناتو. وهنا تواجه الولايات المتحدة اختباراً بين إنهاء الحرب والحفاظ على تماسك الحلف الأطلسي، فيما تخشى أوروبا أن يتحول مستقبل أمنها إلى موضوع تفاوض أميركي روسي من دون مشاركتها.أما أوكرانيا، فتواجه معادلة صعبة بين إنهاء الحرب والحفاظ على أراضيها وسيادتها، بينما تتمسك الدول الأوروبية بحقها في اختيار تحالفاتها وترفض تحويل خياراتها الدفاعية إلى موضوع للمساومة. لذلك، ترتبط شرعية أي تسوية بمشاركة الدول التي ستتأثر ببنودها، لا بمجرد تفاهم بين واشنطن وموسكو.في النهاية، لا يتعلق السؤال بما إن كان بوتين يريد السيطرة على دونباس وحسب، بل بما إن كان يسعى إلى استغلال الحرب لإعادة رسم خريطة الأمن الأوروبي وتحديد حدود نفوذ الناتو والوجود العسكري الغربي. فهل تقبل أوروبا تنازلات استراتيجية مقابل إنهاء الحرب، أم تتمسك بحق دولها في تقرير مستقبلها الأمني واختيار تحالفاتها؟ وهل يمكن تحقيق سلام مستدام إذا جاء على حساب سيادة الدول المعنية؟- المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة النهار الإعلامية