مطالبات بتغليظ عقوبات تجار المخدرات أسوة بالمحكومين بقضايا الإرهاب
تاريخ النشر:
الوكيل الإخباري- أعاد بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي باحتساب سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب 12 شهراً كاملة بدلاً من 9 أشهر، طرح تساؤلات بشأن إمكانية توسيع الإجراءات المشددة لتشمل المدانين بجرائم الاتجار بالمخدرات.اضافة اعلان
وتبرز في هذا السياق مطالبات بتشديد العقوبات على تجار المخدرات، وحرمانهم من الاستفادة من تخفيض مدة الحبس المرتبط بحسن السلوك، أسوة بالمحكومين بقضايا الإرهاب، بالنظر إلى خطورة جرائم الاتجار بالمخدرات وآثارها على الشباب والأسر والمجتمع.
وكانت مراكز الإصلاح والتأهيل قد باشرت تنفيذ قرار الحكومة المتعلق بالمحكومين بقضايا الإرهاب، والذي يقضي بعدم استفادتهم من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن النزيل بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميته وفق الشروط القانونية.
ويثير هذا الملف تساؤلات بشأن مدى إمكانية إجراء تعديلات تشريعية مماثلة على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، بما يحقق الردع ويحافظ على الضمانات القانونية وحقوق المحكومين.