وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

رجل يفشل في إلزام شقيقه بردّ 4.5 ملايين درهم أقرضها له خلال ضائقة مالية

تاريخ النشر:

  • الإمارات اليوم
  • محمد فودة - دبي

المصدر:

محمد فودة - دبي

التاريخ: 20 نوفمبر 2026

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي برفض دعوى أقامها رجل ضد شقيقه وشركة يديرها، طالب فيها باسترداد 4.5 ملايين درهم، قال إنه أقرضها للشركة لمساعدتها على تجاوز أزمة مالية، بعدما اضطر إلى بيع عقار يملكه تزيد قيمته على سبعة ملايين درهم لتوفير السيولة اللازمة، كما طالب بتعويض قدره 500 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به، إلا أن المحكمة رأت أن المستندات المقدمة لا تثبت أن المبالغ المحولة كانت على سبيل القرض، أو أن الشركة التزمت بردّها.

وتفصيلاً، أفاد المدعي في دعواه بأن شقيقه يتولى إدارة شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي، تعرضت لضائقة مالية أثرت في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة نشاطها، ما دفعها إلى طلب مساعدته لتجاوز الأزمة، مقابل تعهد برد الأموال التي يقدمها متى طلب ذلك.

وأوضح أنه استجاب لطلب المساعدة، وباع عقاراً مملوكاً له تتجاوز قيمته سبعة ملايين درهم، ثم حول مبلغاً إجمالياً قدره 4.5 ملايين درهم إلى الحساب المصرفي للشركة، بهدف تمكينها من سداد التزاماتها والاستمرار في أعمالها.

وأضاف أنه طالب شقيقه والشركة مراراً برد المبلغ، إلا أنهما امتنعا عن السداد، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء، مطالباً بإلزامهما بالتضامن برد الأموال، مع فائدة قانونية بواقع 5% سنوياً، فضلاً عن تعويض قدره 500 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي قال إنه تعرض لها.

وقدم المدعي كشف حساب مصرفياً يثبت تحويل المبالغ إلى حساب الشركة، إلى جانب صورة من رخصتها التجارية ومستندات أخرى، معتبراً أن هذه التحويلات تؤكد تقديمه الدعم المالي للشركة، وتثبت حقه في استرداد الأموال.

في المقابل، دفع شقيقه، الذي حضر أمام المحكمة بشخصه وبصفته مديراً للشركة، بعدم قبول الدعوى المقامة ضده شخصياً، مؤكداً أن الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وأن صفته مديراً لها لا تجعله مسؤولاً عن التزاماتها من أمواله الخاصة.

كما أنكر أن تكون الأموال المحولة قرضاً، وتمسك بأنها كانت سداداً لمديونية سابقة مستحقة للشركة لدى المدعي، وليست مبالغ تسلمتها الشركة على سبيل الاقتراض.

وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة أن مجرد وجود صلة قرابة بين المدعي ومدير الشركة، أو تولي الأخير إدارتها، لا يكفي لتحميله المسؤولية الشخصية عن الأموال التي دخلت حساباتها.

وأكدت أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتمتع بذمة مالية مستقلة عن مديرها، وأن الأوراق خلت من دليل على تحويل أي من المبالغ إلى حساب الشقيق الشخصي، أو تعهده بضمان سدادها، أو ارتكابه خطأً شخصياً يوجب مساءلته عنها.

ومن ثم انتهت المحكمة في أسباب حكمها إلى انتفاء صفة الشقيق في الدعوى، لعدم ثبوت أي التزام شخصي عليه برد الأموال.

أما بشأن مطالبة الشركة برد مبلغ 4.5 ملايين درهم، فأوضحت المحكمة أن كشف الحساب المصرفي، وإن كان يثبت انتقال الأموال من حساب المدعي إلى حساب الشركة، فإنه لا يثبت وحده السبب القانوني لهذا الانتقال، ولا يكفي لإثبات وجود اتفاق على القرض أو التزام برد المبلغ.

وأشارت إلى أن الأصل في التحويلات المصرفية، وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز، أنها تتم وفاءً لدين مستحق على الشخص الذي أصدر التحويل لمصلحة المستفيد، ما لم يقدم دليلاً يثبت خلاف ذلك، كأن يكون التحويل قرضاً أو هبة أو لسبب آخر.

ولفتت إلى أن هذه القرينة ليست نهائية، ويجوز إثبات عكسها، إلا أن عبء تقديم الدليل يقع على من يدعي أن التحويل تم لغرض مختلف عن الوفاء بدين.

وذكرت المحكمة أن المدعي لم يقدم ما يثبت اتفاقه مع الشركة على إقراضها المبلغ، أو تعهدها بردّه عند المطالبة، في حين تمسكت الشركة بأن الأموال كانت وفاءً لمديونية سابقة، وقدمت مستندات ومراسلات تأييداً لدفاعها.

• المدعي أكد أنه اضطر إلى بيع عقار يملكه بـ7 ملايين درهم لتوفير السيولة اللازمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

اقرأ الخبر لدى المصدر