من استخبارات الحرس الثوري إلى العقوبات.. من هو باوند؟
تاريخ النشر:
وشمل القرار، الصادر الجمعة، 3 إيرانيين آخرين، في إطار إجراءات تستهدف شبكات تتهمها واشنطن بالمساعدة في تسويق النفط الخاضع للعقوبات وتسهيل استعادة عائداته.
وشغل باوند منصب نائب رئيس المديرية الاقتصادية في منظمة استخبارات الحرس الثوري. وبحسب تحقيق نشرته "إيران إنترناشيونال"، مثّل المنظمة، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، في لجنة تابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أشرفت على مبيعات النفط الخاضعة للعقوبات.
وانتقل لاحقا إلى وزارة النفط، حيث عمل مساعدا خاصا للوزير خلال فترة رئاسة إبراهيم رئيسي. وغادر منصبه في عهد مسعود بزشكيان، قبل أن يعود إلى الوزارة في يونيو 2026 للإشراف على تجارة النفط، وفق التحقيق.
وأفاد تحقيق "إيران إنترناشيونال"، استنادا إلى وثائق داخلية، بأن باوند ومسؤول تجارة النفط علي أكبر بور إبراهيم خصصا 86 مليون برميل من الخام لأربعة وسطاء، بينهم حسين شمخاني ومحمد هادي مؤمنين.
وبحسب التحقيق، حصل الوسطاء على خصومات كبيرة، رغم بقاء مليارات الدولارات من عائدات مبيعات سابقة مستحقة عليهم. وتسلط هذه المعطيات الضوء على دور الوسطاء في تسويق الخام الإيراني وتحصيل عائداته في ظل العقوبات الدولية.
وتتهم وزارة الخزانة الأميركية باوند بالمساعدة في بيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات واستعادة عائدات مبيعات محتجزة في الخارج، فضلا عن العمل مع شركة "سيبهر إنرجي جهان نما بارس"، التي تقول واشنطن إنها باعت النفط لحساب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
وأظهر تحديث صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إدراج باوند ومجيد تاج بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، المرتبط بفرض عقوبات على قطاعات من الاقتصاد الإيراني.
كما أدرج المكتب مجتبى عرب نجاد، مشيرا إلى ارتباطه بشركة "ماهان إير"، ومحمد حسين ثروتي، المرتبط بشركة "سيبهر إنرجي جهان نما بارس"، ضمن تصنيفات تتعلق بعقوبات مكافحة الإرهاب والعقوبات المالية المفروضة على إيران.
وأشار التحديث إلى مخاطر فرض عقوبات ثانوية على الجهات التي تتعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجة. غير أنه لا يقدم، بمفرده، تفاصيل الأدوار المنسوبة إلى كل منهم، ولا يوثق الوقائع التي أوردها التحقيق الصحفي بشأن تخصيص شحنات النفط والخصومات.