لقجع يدافع عن تشكيل الأغلبية ويكشف تخصيص 350 مليار درهم لأولويات الحكومة
تاريخ النشر:
دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن الاختيارات السياسية والاقتصادية للحكومة، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يعكس توجها نحو إعادة ترتيب الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تعبئة غلاف مالي إجمالي يبلغ 350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، في وقت رفض فيه الانتقادات المرتبطة بطريقة تشكيل الأغلبية الحكومية، وما أثير بشأن مدى احترام البرمجة المالية متعددة السنوات لمبدأ سنوية الميزانية.
وأكد لقجع، خلال رده على مداخلات أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة 20 نونبر 2026، أن الحكومة اختارت إحداث تحول في تدبير السياسات العمومية، انطلاقا من تقييم نتائج المرحلة السابقة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة، معتبرا أن النقاش السياسي ينبغي أن يركز على مضمون البرنامج الحكومي ومدى قدرته على الاستجابة لانتظارات المواطنين، عوض الاستمرار في الجدل بشأن ترتيب الأحزاب في الانتخابات التشريعية.
واعتبر الوزير أن استمرار النقاش حول طريقة تشكيل الأغلبية، بعد مرور شهرين على انتهاء الحملة الانتخابية، لا يساعد على توجيه النقاش العمومي نحو القضايا الأساسية، مشددا على أن طبيعة العمل السياسي تقتضي مناقشة الاختيارات الحكومية ومضامينها الاقتصادية والاجتماعية، سواء من موقع التأييد أو المعارضة، بدلا من اختزال شرعية التحالفات الحكومية في الترتيب الانتخابي للأحزاب.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الطابع السياسي للحكومة لا يتحدد بمجرد انتماء أعضائها إلى أحزاب سياسية أو توفرها على برنامج حكومي، وإنما يرتبط بوجود تصور متكامل يؤطر السياسات العمومية ويحدد أولوياتها، معتبرا أن توافق مكونات حزبية مختلفة حول مشروع سياسي مشترك لا يستلزم بالضرورة التقيد بالترتيب الذي أفرزته صناديق الاقتراع، ما دام تشكيل الأغلبية يتم وفق القواعد الدستورية والمؤسساتية المعمول بها.
وفي هذا السياق، شدد لقجع على أن الانتقال إلى المعارضة يظل ممارسة طبيعية داخل الأنظمة الديمقراطية، مؤكدا أن تشكيل أغلبية حكومية حول توجه سياسي مشترك ينبغي أن يقابله نقاش موضوعي حول النتائج المنتظرة من السياسات العمومية، بعيدا عن السجالات المرتبطة بالتموقع الحزبي وتوزيع المسؤوليات الحكومية.
وعلى المستوى الاجتماعي، أقر الوزير بوجود اختلالات في تنزيل عدد من الأوراش المرتبطة ببناء الدولة الاجتماعية، رغم الموارد المالية التي جرى تخصيصها خلال السنوات الماضية لبرامج الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، معتبرا أن النتائج المحققة لم تكن دائما في مستوى الانتظارات التي رافقت إطلاق هذه الإصلاحات.
وأشار إلى أن تراجع القدرة الشرائية واستمرار الصعوبات المرتبطة بجودة بعض الخدمات الاجتماعية، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تواجه فئات من الشباب بشأن مستقبلها الاقتصادي والمهني، أفرزت فجوة بين الأهداف المعلنة للسياسات العمومية والانعكاسات الفعلية التي يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية.
واعتبر لقجع أن تجاوز هذه الاختلالات يقتضي مراجعة ترتيب الأولويات الحكومية وتحسين نجاعة الإنفاق العمومي، بما يسمح بتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي أكثر وضوحا، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى إحداث تحول في تدبير الملفات الاجتماعية، مع الحفاظ على استمرارية عمل الدولة والبناء على المكتسبات التي تحققت خلال الولايات الحكومية السابقة.
وفي معرض حديثه عن النموذج الاقتصادي، توقف الوزير عند الجدل الذي أثاره استعمال تعبير «الرأسمالية المتوحشة»، مشيرا إلى أن تقييم الاختيارات الاقتصادية ينبغي أن ينطلق من انعكاساتها على الأوضاع الاجتماعية، ومدى قدرتها على التوفيق بين متطلبات النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارهما من المحددات الأساسية لأي سياسة تنموية.
وبخصوص التوجهات المالية للحكومة، كشف لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يستند إلى خمس أولويات رئيسية، تستدعي تعبئة نحو 350 مليار درهم خلال الولاية الحكومية، منها 63 مليار درهم مبرمجة برسم السنة الأولى، موضحا أن تحديد هذه الأولويات جاء استنادا إلى التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي والمرجعيات التنموية المعتمدة.
وشدد على أن هذه البرمجة تعكس التوجه السياسي العام للحكومة خلال السنوات المقبلة، ولا تعني المصادقة المسبقة على اعتمادات مالية خارج الإطار القانوني المنظم للميزانية، موضحا أن كل سنة مالية تظل خاضعة للمناقشة والتصويت داخل المؤسسة التشريعية، وفق الاختصاصات المخولة للبرلمان بموجب الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية.
ورفض الوزير الانتقادات التي اعتبرت الإعلان عن غلاف مالي يمتد لخمس سنوات مساسا بمبدأ سنوية الميزانية، مؤكدا أن تحديد الأهداف المالية متوسطة المدى يختلف عن الترخيص السنوي بتحصيل الموارد وصرف النفقات، وأن اعتماد تصور مالي يمتد على الولاية الحكومية لا يلغي اختصاص البرلمان في مناقشة قوانين المالية السنوية والمصادقة عليها ومراقبة تنفيذها.
وأوضح لقجع أن التدبير الوحيد الذي يتضمن تنزيلا تدريجيا يمتد إلى سنة 2031 يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، معتبرا أن اعتماد هذا التدرج يهدف إلى تمكين الفئات المعنية من رؤية واضحة بشأن تطور المقتضيات الجبائية، دون أن يحول ذلك دون إمكانية مراجعتها أو تعديلها خلال مناقشة قوانين المالية المقبلة.
واستحضر في هذا الإطار تجربة الإصلاح التدريجي للضريبة على الشركات خلال الولاية الحكومية السابقة، مشيرا إلى أن تحديد مسار زمني للإصلاحات الضريبية يسمح للفاعلين الاقتصاديين بالتكيف مع التغييرات المنتظرة، كما يساهم في توفير قدر أكبر من الوضوح والاستقرار في التوقعات المرتبطة بالالتزامات الجبائية.
واستند الوزير في دفاعه عن البرمجة المالية متعددة السنوات إلى مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ولا سيما المادتين الخامسة والسادسة المتعلقتين بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وتحيينها سنويا، فضلا عن المادة السابعة المرتبطة بالالتزامات المالية التي تمتد آثارها إلى سنوات لاحقة، معتبرا أن هذه المقتضيات تتيح للحكومة اعتماد رؤية مالية متوسطة المدى دون الإخلال بمبدأ السنوية.
وأكد لقجع أن الحكومة ماضية في ترجمة أولوياتها السياسية إلى إجراءات مالية وبرامج قابلة للتنفيذ، من خلال إعادة توجيه الموارد العمومية نحو المجالات التي تعتبرها ذات أولوية، مع الحرص على احترام القواعد القانونية المؤطرة للمالية العمومية، وضمان استمرارية الالتزامات الحكومية وتحسين أثر الإنفاق على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
السمات ذات صلة
حكومة لقجع مجلس المستشارين
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
تابعوا آخر الأخبار على Google News
