القصبة: مرسوم جديد يفتح الباب لنزع ملكية العقارات الخاصة
تاريخ النشر:
تواجه جهود الحفاظ على القصبة العتيقة بالجزائر العاصمة، منذ سنوات، عراقيل مرتبطة بوضعية العقار الخاص، في ظل وجود منازل مهددة بالانهيار ومبانٍ تاريخية تتدهور حالتها، فضلا عن صعوبات في تحديد هوية بعض المالكين. وفي هذا السياق، صدر مرسوم جديد يتيح اللجوء إلى نزع الملكية من أجل تسهيل التدخلات وأشغال الترميم داخل القطاع المحفوظ.
نُشر في العدد 79 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 26-354 المؤرخ في 8 نوفمبر 2026، الذي يصرح بالمنفعة العمومية لعملية الحفاظ على القطاع المحفوظ للقصبة وحمايته، بما يسمح للإدارة بالشروع في إجراءات نزع ملكية العقارات الخاصة، وفقا للتشريع المعمول به، مقابل تعويض المالكين المعنيين.
وتشمل العملية، إجمالا، 27 ألفا و320 مترا مربعا من الأراضي و78 ألفا و600 متر مربع من المباني. وتهدف التدخلات، على وجه الخصوص، إلى التكفل بالبنايات المتدهورة، والوقاية من مخاطر الانهيار وتأمين المساكن، إلى جانب ترميم المعالم ذات القيمة التراثية، وإعادة تأهيل الفضاءات الشاغرة، والحفاظ على أصالة النسيج العمراني التاريخي.
ويأتي هذا القرار استجابة لصعوبات قديمة، إذ تعرقل الملكيات الخاصة وتعقيدات الوضعيات العقارية، فضلا عن صعوبة تحديد هوية بعض المالكين في حالات معينة، تدخلات الإدارة على مستوى عدد من المباني.
وكانت هذه المسألة قد أثيرت سنة 2008. وأشارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في تقرير نشرته سنة 2009، إلى أن السلطات الجزائرية كانت تدرس آنذاك التصريح بالمنفعة العمومية، مع اتخاذ تدابير من بينها إعادة إسكان العائلات التي تشغل مساكن مهددة بالانهيار.
للتذكير، صُنفت القصبة موقعا تاريخيا وطنيا سنة 1991، قبل إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو سنة 1992. ويغطي قطاعها المحفوظ، الذي أُنشئ سنة 2005، مساحة قدرها 105 هكتارات. كما يؤطر المخطط الدائم لحفظ القصبة وتثمينها، المصادق عليه في مارس 2012، عمليات الحفاظ على هذا النسيج العمراني وإعادة تأهيله.
Facebook Twitter Instagram LinkedIn WhatsApp
0 ينسخ
المزيد من أخبار
16-11-2026 14:48
الجمارك الجزائرية تحتفي بكفاءاتها في ذكرى الفاتح نوفمبر
15-11-2026 21:49
20 خدمة رقمية جديدة في السياحة