وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

من التحرير السياسي إلى الاستقلال الاقتصادي.. خبير يفكك رهانات السيادة الطاقية والصناعية للمغرب

تاريخ النشر:

  • برلمان
  • hasfa

الخط : A- A+

تزامنا مع تخليد الشعب المغربي لذكرى عيد الاستقلال المجيد، التي تشكل محطة استراتيجية لاستحضار معاني السيادة والتحرر، يبرز الاقتصاد الوطني كواجهة كبرى لمعركة بناء الاستقلال الاستراتيجي، فإذا كان جيل التحرير قد خاض معركة الكفاح لطرد المستعمر واستعادة السيادة الترابية والسياسية سنة 1956، فإن معركة اليوم ترتكز على تحرير القرار الاقتصادي وفك الارتباط بالتبعية للخارج.

وفي هذا السياق، قدم الخبير الاقتصادي يوسف الفيلالي قراءة تحليلية عميقة في تصريح خاص لـ “برلمان.كوم”، فكك من خلالها التحديات الراهنة والرهانات الكبرى المرتبطة بالأمن الطاقي، والصناعات المتقدمة.

​في قراءته للجانب الطاقي، أكد يوسف الفيلالي لـ”برلمان.كوم” أن تبعيّة الخارج للمواد الطاقيّة سلبيّة جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني، موضحا أن تحقيق السيادة الطاقية يمر حتما عبر خطوتين أساسيتين، أولاهما إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” (La Samir) لتمكين من تخزين البرميل الخام، وتوفير قدرات تكريرية وتخزينية وتوزيعية نتحكم فيها، أما الخطوة الثانية فتتعلق بتطوير المزيج الطاقي الوطني للكهرباء.

وأشار الفيلالي إلى أنه رغم بلوغ النسبة الحالية 23% والطموح للوصول إلى 50% في أفق 2030، إلا أننا بحاجة إلى تطوير الطاقات المتجددة وتعميم استعمال السيارات الكهربائية، ليس فقط على مستوى الأسر والخواص، بل عبر إرساء دينامية وطنية تشمل النقل العمومي، وهو تحدٍ كبير لكنه يمثل مستقبل البلاد.

​وبخصوص القفزة النوعية التي حققتها صناعة السيارات بالمغرب والتي تجاوزت عائدات الفوسفاط في سابقة تاريخية نبه الفيلالي إلى إشكالية جوهرية تمس بالسيادة الصناعية، تتمثل في ارتباط مجالس الإدارة والشركات المصنعة بالخارج، ووجود سلطة القرار خارج الوطن.

وشدد الخبير في تصريحه لـ”برلمان.كوم” على أن الرهان المستقبلي يقوم على إرساء منظومة صناعية وطنية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا والمعرفة المغربية، وتصنيع مكونات بنسبة مئوية مغربية خالصة، محذرا من أن استمرار ارتباط قرار التصنيع والتصدير بالجهات الخارجية لا سيما في ظل التوجهات الأوروبية الحالية لفرض حماية اقتصادية وتشجيع استهلاك المنتجات الأوروبية المصنعة داخل القارة الإفريقية يشكل خطرا حقيقيا يهدد الصادرات المغربية، مما يجعل التمكن التكنولوجي والتحكم في القرار الاقتصادي ضرورة ملحة.

​فيما يخص الثروة الفوسفاطية، اعتبر يوسف الفيلالي أن استخراج الفوسفاط وإنتاجه يمثلان ركيزة أساسية وقوية للاقتصاد الوطني، إذ من حسن حظ المغرب أن يمتلك هذه الثروة ومشتقاتها ويتولى التحكم في مسارها محتلاً الصدارة الإفريقية.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه لولا هذه النعمة لكانت الظروف الاقتصادية أكثر صعوبة وتعقيدا، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بالتقلبات المناخية، والاعتماد على الفلاحة البورية، فضلا عن ارتباط الصناعة بالطلب الخارجي وبالشركات الأجنبية، مبرزا أن قوة قطاع الفوسفاط تلعب دورا محوريا في تقليص عجز الميزان التجاري، ودعم الإنتاجية والناتج الداخلي الخام، والوفاء بالإيرادات الضريبية، فضلا عن تعزيز وتأمين الأمن الغذائي للبلاد، وهو ما يثبت ريادة المملكة إقليميا وعالميا.

ويأتي تخليد ذكرى الثامن عشر من نونبر ليطرح أسئلة الجوهر على مسار الدولة الوطنية، فالتشخيص الدقيق الذي قدمه الخبير الاقتصادي يوسف الفيلالي يضع الأصابع على حقيقة ساطعة مفادها أن الاستقلال السيادي يظل منقوصا إذا ظلت شرايين الاقتصاد الوطني مرتهنة للخارج، سواء عبر التبعية الطاقية أو ارتباط قرار التصنيع بمراكز القرار الخارجي. الوسومالمغرب الملك محمد السادس عيد الاستقلال

اقرأ الخبر لدى المصدر