عقوبات لندن تربك حسابات نتنياهو.. ما الذي أوقف مشروع E1 الاستيطاني؟
تاريخ النشر:
في خطوة تعكس حجم الضغوط السياسية والقانونية التي تواجه التوسع الاستيطاني الإسرائيلي قررت إسرائيل تأجيل إجراءات طرح مناقصات مشروع «E1» الاستيطاني في الضفة الغربية إلى حين تشكيل حكومة جديدة بعد أيام من تحرك بريطاني لفرض عقوبات على شركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات وسط تحركات أمريكية داخل الكونجرس لاستهداف الجهات المشاركة في المشروع.
وجاء القرار في توقيت حساس بالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو بعدما تدخلت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا مطالبة بتجميد إجراءات المناقصات وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن تأثير الضغوط الدولية في مستقبل أحد أكثر المشروعات الاستيطانية إثارة للجدل. لماذا أوقفت إسرائيل المناقصات؟
ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن المستشارة القانونية للحكومة جالي بهاراف ميارا أصدرت توجيهات بوقف إجراءات طرح المناقصات الخاصة بمشروع E1 لحين تشكيل حكومة جديدة، بعدما خلصت المشاورات القانونية إلى أن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية اتخاذ قرار استراتيجي بهذا الحجم خلال المرحلة الانتقالية.
وكان الموعد النهائي لتقديم عروض الشركات قد اقترب، قبل أن يجري تأجيل الإجراءات إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة في قرار لا يعني إلغاء المشروع أو التخلي عنه، وإنما تعليق تنفيذه في الوقت الراهن.
ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية، في تقرير نشرته يوم 18 نوفمبر، أن القرار يضع مستقبل المشروع ضمن الحسابات السياسية ومفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل، خصوصًا مع معارضة جادي آيزنكوت، زعيم تكتل التغيير للتوسع الاستيطاني في منطقة E1، إذ وصف المشروع بأنه خطأ قد يؤدي إلى عزل إسرائيل دوليًا. عقوبات بريطانية تضرب شركات الاستيطان
وجاء التأجيل بعد إعلان بريطانيا، في 17 نوفمبر، فرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تعمل في مجالات الإنشاءات والتطوير العقاري والتخطيط المرتبط بالمستوطنات في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة «رويترز» أن الإجراءات البريطانية تشمل تجميد الأصول وحرمان المسؤولين عن الشركات المستهدفة من تولي مناصب إدارية في شركات بريطانية في خطوة تستهدف تعطيل التدفقات المالية التي تدعم التوسع الاستيطاني.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن رسالة لندن بشأن مشروع E1 واضحة داعيًا الشركات إلى عدم التقدم للمناقصات أو المشاركة في البناء أو تحقيق أرباح من المشروع محذرًا من تداعياته على فرص إقامة دولة فلسطينية.
وفي المقابل، نقلت «الجارديان» عن دبلوماسيين إسرائيليين تأكيدهم أن قرار التأجيل لم يكن استجابة للعقوبات البريطانية بينما اعتبر دبلوماسيون بريطانيون أن تصاعد الضغوط الدولية، بما فيها التحركات الأمريكية، بدأ يؤثر في الحسابات الإسرائيلية. واشنطن تضغط عبر الكونجرس
ولم تقتصر الضغوط على أوروبا، إذ كشفت وكالة «رويترز» في 23 سبتمبر 2026 عن تحرك مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لتقديم مشروع قانون يفرض عقوبات على أفراد وشركات وجهات تسهم في تنفيذ مشروع E1 أو تمويله.
وتقدم بالمبادرة السيناتورات كريس كونز وإليزابيث وارن ورون وايدن وروبن جاليجو، وانضم إليهم عدد من الأعضاء الديمقراطيين، مستهدفين الجهات التي تشارك في بناء الوحدات الاستيطانية أو تمويل البنية التحتية المرتبطة بها.
ويجب التمييز بين هذا التحرك التشريعي والعقوبات الأمريكية النافذة فالمبادرة كانت مشروع قانون قُدم إلى مجلس الشيوخ وأحيل إلى لجنته المختصة وليست قرارًا صادرًا عن الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات بالفعل. لماذا يمثل E1 أزمة دولية؟
يقع المشروع في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم ويتضمن مخططًا لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بما قد يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية وعزل القدس الشرقية عن محيطها.
وحذرت «الجارديان» من أن تنفيذ المشروع قد يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، ويجعل حل الدولتين أكثر صعوبة خاصة مع ارتباط المنطقة بممرات جغرافية حيوية بين المدن الفلسطينية.