وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

سطات.. طريق العراعير رأس العين تصل البرلمان

تاريخ النشر:

  • هبة بريس

هبة بريس – محمد منفلوطي

في تفاعل مع معاناة ساكنة المزامزة الجنوبية بسطات وعموم المواطنين والموظفين مع الوضعية الكارثية لطريق سطات العراعير، وجه البرلماني ” العربي شريعي”، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء والغابات حول مآل مشروع تأهيل وتوسعة الطريق الإقليمية رقم 3616 الرابطة بين سطات ورأس العين، مرورا بمنطقة العراعير بإقليم سطات.

واستعرض البرلماني شريعي، الوضعية المتردية والمقلقة لهذه الطريق، التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة مستعمليها، نظرا لما تعرفه من انتشار واسع للحفر، وضيق عرضها، وارتفاع حافتيها، فضلا عن تدهور بنيتها الطرقية، الأمر الذي يزيد من خطورتها، خصوصا خلال فصل الشتاء وأوقات الضباب وضعف الرؤية.

وحذر البرلماني شريعي، من تفاقم معاناة مستعملي هذه الطريق بشكل يومي، من مواطنين وموظفين وتلاميذ ومستعملي سيارات النقل المدرسي والنقل العمومي والدراجات والعربات المجرورة، حيث تحولت إلى نقطة سوداء تستدعي تدخلا عاجلا من طرف مصالح الوزارة تفاديا لمزيد من حوادث السير وحفاظل على أرواح المواطنين.

وشدد البرلماني العربي شريعي، على أن هناك مصادر تفيد بأن المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بسطات قد برمجت مشروع تأهيل هذه الطريق على مسافة تقارب 35 كيلومترا وبعرض يصل إلى 6 أمتار، وأن المشروع خضع لدراسة تقنية من طرف مكتب دراسات مختص، تم على إثرها رفع التقارير اللازمة إلى المصالح المركزية قصد التأشير عليها وإعطاء الانطلاقة للأشغال.

وأمام استمرار الوضعية المقلقة لهذه الطريق، وما تطرحه من مخاطر يومية على سلامة المواطنين، طرح البرلماني سلسلة من التساؤلات من بينها:

1. ما مدى صحة المعطيات المتعلقة ببرمجة مشروع تأهيل وتوسعة الطريق الإقليمية رقم 3616 على طول يقارب 35 كيلومترا وبعرض 6 أمتار ؟

2. أين وصلت الدراسات التقنية والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بهذا المشروع، وهل تم التأشير النهائي عليه ؟

3. ما هي الاعتمادات المالية المرصودة لإنجاز هذا المشروع، وما هي الآجال المحددة لإطلاق أشغاله ؟

4. هل تعتزم وزارتكم اتخاذ إجراءات استعجالية لإصلاح المقاطع المتضررة من هذه الطريق ضمانا لسلامة مستعمليها .

وفي ختام سؤاله، التمس البرلماني شريعي من وزير التجهيز التعجيل بإخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، والاستجابة لانتظارات الساكنة التي طال أمد معاناتها مع وضعية طريق لم تعد تستجيب لأبسط شروط السلامة والجودة الطرقية.

ويشار، إلى أن إقليم سطات يضم ثمانية برلمانيين، دورهم يختزل في مراقبة العمل الحكومي، عبر توجيه الأسئلة الشفوية والكتابية إلى الوزراء، والمشاركة في جلسات المساءلة، ولجان تقصي الحقائق، وتقييم السياسات العمومية، بهدف ضمان حسن تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.

لكنه دورهم أيضا يتمثل في تمثيل المواطنين داخل قبة البرلمان لمدة خمس سنوات، من خلال نقل انشغالاتهم والدفاع عن قضايا دوائرهم الانتخابية لدى الجهات الحكومية المختصة، والترافع من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تهم الساكنة وفقًا لأحكام الدستور والقوانين الانتخابية.

كما نعلم علم اليقين، أن البرلماني ليس مسؤولًا عن تنفيذ المشاريع أو تسيير الجماعات الترابية، فهذه المهام تدخل ضمن اختصاصات الحكومة والجماعات الترابية ومختلف الإدارات العمومية، بينما يظل دوره الأساسي هو التشريع، والرقابة، والترافع، وتمثيل المواطنين داخل البرلمان.

لكن في المقابل، يبقى البرلماني الفاعل والنشيط، عنصرا أساسيًا لضمان تمثيل حقيقي للمواطنين، والدفاع عن مصالحهم، والمساهمة في تطوير التشريعات وتحسين السياسات العمومية بما يخدم التنمية والمصلحة العامة.

هذا ما يتمناه كل غيور، أن يكون إقليم سطات وانشغالات ساكنته ومتطلباتهم، ( أن يكون) حاضرا داخل أشغال المؤسسة البرلمانية من خلال الترافع عن القضايا التي تهدف إلى الرفع من منسوب التنمية بمختلف أبعادها.

اقرأ الخبر لدى المصدر