بريطانيا تفرض عقوبات على شركات إسرائيلية تساهم في بناء المستوطنات بالضفة الغربية
تاريخ النشر:
فرضت بريطانيا، الثلاثاء عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في بناء المستوطنات وتطويرها في الضفة الغربية المحتلة، وعلى حركة "تساف 9" الإسرائيلية التي قالت لندن إنها نظّمت عمليات لإعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
اعلان
اعلان
وجاء الإعلان قبيل المواعيد النهائية لمناقصة مشروع "E1" الاستيطاني، الذي تقول الحكومة البريطانية إن تنفيذه يهدّد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، موجّهًا حديثه إلى الشركات بشأن المشروع: "لا تقدّموا عروضًا، لا تبنوا، ولا تجنوا أرباحًا من تدمير حلّ الدولتين".
وأضاف أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يعرقلون وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة. وقالت وزارته إن الإجراءات تستهدف الحدّ من قدرة الشركات المدرجة على الحصول على التمويل ومواصلة أعمالها في المستوطنات. من تشمل العقوبات؟
وضمّت قائمة العقوبات ثماني شركات إسرائيلية هي: "هار حفرون للتطوير"، و"حمدات شومرون"، و"إس إيه جي (فيلفيل) للبناء والتطوير"، و"ليف هاهار يازاموت"، و"هاري زهاف"، و"أريئيل للإسكان في يهودا والسامرة"، و"زد إف للبناء"، ومكتب "آمي غفيرتسمان للهندسة المعمارية 2021".
وقالت الخارجية البريطانية في بيان إن هذه الشركات شاركت، بأدوار مختلفة، في تخطيط وحدات سكنية أو تشييدها أو تسويقها، أو في تطوير منشآت عامة وبنية تحتية داخل المستوطنات.
وتشمل الإجراءات تجميد الأصول وقيودًا على تولّي مناصب إدارة الشركات بموجب نظام العقوبات البريطاني.
Related
الضفة الغربية: مستوطنون يعتدون على طفل غرب أريحا وإصابة 8 شبان دهسًا في تقوع قرب بيت لحممقتل مسنّة فلسطينية برصاص مستوطنين غرب أريحا.. ماذا جرى في الضفة الغربية؟إصابات واعتقالات وتسميم مواشٍ.. موجة اعتداءات إسرائيلية جديدة تضرب قرى ومدن الضفة الغربية
ويُعتبر هذا الإعلان أول حزمة منذ إعلان لندن في سبتمبر تغيير سياستها تجاه الاستيطان وتوسيع نطاق نظام العقوبات ليشمل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وتعمل الحكومة، في مسار تشريعي منفصل، على حظر استيراد منتجات المستوطنات وتقديم خدمات الإعلان عن عقاراتها في بريطانيا، فيما تؤكد استمرار تشجيع التجارة مع إسرائيل داخل الخط الأخضر. مشروع "E1" ومساعدات غزة
يقع مشروع "E1" بين القدس الشرقية ومستوطنة "معاليه أدوميم". وأُقرّت في 2025 خطتان تضمان 3,401 وحدة سكنية، قبل أن تطرح السلطات الإسرائيلية مناقصة للبناء في المنطقة في أغسطس 2026.
ونتيجة لذلك، استدعت لندن آنذاك القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجًا على طرح المناقصة، حيث اعتبرت بريطانيا أن تنفيذ المشروع يهدّد بفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني ويعرقل التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
وفي الشق المتعلّق بغزة، قالت الخارجية البريطانية إن حركة "تساف 9" نظّمت عمليات إغلاق لمعابر وطرق ومواقع تستخدمها قوافل المساعدات، وإن نشاطها استمر حتى أكتوبر الماضي.
وجاء إدراجها بعد فيضانات جرفت، بحسب السلطات في القطاع، عشرات آلاف الخيام مطلع نوفمبر. وقالت لندن إن الفيضانات تركت نحو أربعة آلاف أسرة بلا مأوى، في وقت يعيش فيه نحو 1.4 مليون شخص في خيام أو ملاجئ مؤقتة.
ونقلت الخارجية البريطانية عن الأمم المتحدة أن أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف غطاء مشمّع اشترتها منظمات إغاثة وجهات مانحة جاهزة للدخول إلى غزة، لكن السلطات الإسرائيلية تمنع إدخالها.
وأضافت أن القيود على إدخال الأخشاب أدّت إلى نفاد مستلزمات الإيواء الطارئ، فيما خصصت لندن خمسة ملايين جنيه إسترليني إضافية لبرنامج "يونيسف" للاستجابة الشتوية في القطاع. "معادية لإسرائيل"
ولم تعلّق السلطات الإسرائيلية بشكل رسمي على قرار العقوبات فيما لم تصدر بلاغات عن الشركات المشمولة بالحزمة.
أما في سبتمبر، فردّ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على الإجراءات البريطانية السابقة بوصفها "معادية لإسرائيل"، وقال إن قرار تطوير منطقة "E1" اتُخذ قبل أكثر من عام.
وأعلنت إسرائيل حينها إجراءات شملت إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وإبعاد ممثلي لندن عن مركز تنسيق خاص بغزة.
وبعد محادثات في أكتوبر، قالت لندن إن مقر القنصلية سيُعرف باسم "البعثة البريطانية في القدس"، بينما قالت إسرائيل إن نشاطه سيقتصر على مهام محدودة. العلاقات البريطانية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر
وتأتي العقوبات الجديدة في سياق تحوّل تدريجي في موقف لندن من إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، إذ أعقب دعمها الأولي لإسرائيل تصاعد الخلافات بشأن الحرب في غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وعقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، أدانت حكومة ريشي سوناك الهجوم وأكّدت دعمها لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها.
وفي فبراير 2024، فرضت لندن عقوبات على أربعة مستوطنين قالت إنهم ارتكبوا انتهاكات بحق فلسطينيين.
وفي سبتمبر من العام نفسه، علّقت حكومة حزب العمال نحو 30 ترخيصًا لتصدير السلاح إلى إسرائيل، من أصل نحو 350، بعد مراجعة خلصت إلى وجود خطر واضح من استخدام المعدات المعنية في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة.
وفي مايو 2025، علّقت لندن مفاوضات تحديث اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على أفراد وبؤر استيطانية ومنظمات اتهمتها بدعم العنف ضد الفلسطينيين.
وفي يونيو، فرضت بالتنسيق مع أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على خلفية ما وصفته بالتحريض المتكرر على العنف في الضفة، قبل أن تعترف بريطانيا رسميًا بدولة فلسطين في 21 سبتمبر 2025.