وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

المشهد الدولي: تعدد الأقطاب وإعادة رسم خرائط النفوذ

تاريخ النشر:

  • العمق المغربي

إن ما يعرفه المشهد الدولي اليوم من تقلبات وصراعات متسارعة، لم يعد مجرد مرحلة عابرة في تاريخ العلاقات الدولية، بل أصبح يعكس تحولا بنيويا عميقا في بنية النظام الدولي ذاته، نظاما يتجه، في ظل احتدام التنافس بين الدول المسيطرة على مقاليد القوة عسكريا وأمنيا واقتصاديا وسياسيا، إلى سيناريوهات متعددة ومتداخلة، يصعب التنبؤ بمآلاتها، ويصعب التحكم في مساراتها.

وهذا الواقع الجديد يطرح بلا شك إشكالات جوهرية على الدول النامية، وعلى تلك الدول التي ما تزال حبيسة تقلبات الدول الكبرى، والتي لا تمتلك قوة عسكرية بالمعنى الاستراتيجي، قادرة على أن تحمي نفسها وتحمي أمنها القومي في مواجهة التقلبات والأزمات الدولية التي تعرفها المعمورة. ففي الوقت الذي تتنازع فيه القوى العظمى على تقاسم النفوذ وإعادة ترتيب موازين القوى، تجد الدول الضعيفة نفسها في موقع المتلقي لا الفاعل وفي موقع المتأثر لا المؤثر، وهو ما يجعل سيادتها رهينة للتوازنات الدولية، لا نابعة من قدراتها الذاتية.

وفي هذا السياق، يأتي انعقاد لقاءات على مستوى رؤساء الدول الكبرى، كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين الشعبية، في مدينة شينزن الصينية، لتدارس الملفات الكبرى التي تهم الصراعات الإقليمية والخلافات القائمة بين هذه الدول على طاولة المفاوضات، ليطرح سؤالا مركزيا في علم السياسة والعلاقات الدولية، سؤالا يتجاوز حدود اللحظة الراهنة إلى عمق التاريخ السياسي المعاصر: هل نحن أمام مرحلة جديدة من التوافقات الكبرى بين الدول العظمى لتسيير شؤون الأزمات وتقاسم النفوذ بين باقي دول العالم؟

إن هذا المعطى، في قراءته التحليلية، يشبه إلى حد كبير الاجتماع التاريخي الذي جمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق وبريطانيا خلال نهاية الحرب العالمية الثانية، الاجتماع الذي أفرز بداية نظام دولي جديد، عقبه نظام القطبية الثنائية، بمعسكريه السوفيتي والأمريكي. وإذا كانت السياقات قد تغيرت، والأدوات قد تطورت، فإن المنطق ذاته يعود اليوم بقوة، منطق القوى الكبرى التي تجلس إلى طاولة المفاوضات لتقرر من موقع القوة مصير الملفات الكبرى وترسم من جديد خرائط النفوذ في العالم.

وفي هذا السياق بالذات جاء البيان المشترك الروسي ـ الأمريكي ـ الصيني، الصادر بتاريخ 19 نونبر 2026 ليعكس بجلاء هذا التحول البنيوي في النظام الدولي، وليؤكد أننا أمام لحظة مفصلية في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة.

فقد أكدت الدول الثلاث أنها أجرت مباحثات معمقة حول الوضع الدولي، ونوهت بالتزامها بالاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، كما أكدت التزامها بإصلاح منظمة الأمم المتحدة لتمكينها من الاستجابة بفعالية لأكبر التحديات العالمية.

كما تعهدت الدول الثلاث بزيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة، لما فيه مصلحة جميع دول العالم، وجددت التأكيد على أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في أي حرب نووية، ويجب ألا تشن أبدا مع الإعلان عن إجراء حوار مشترك للحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة.

إن هذا البيان، في قراءته السياسية والدولية، لا يمكن فصله عن منطق التوافقات الكبرى. فهو يعيد إلى الواجهة مفهوم إدارة الأزمات من فوق، حيث تجلس القوى العظمى إلى طاولة واحدة لتقرر قواعد اللعبة الدولية، من الاستقرار الاستراتيجي إلى الطاقة إلى السلاح النووي في حين تبقى باقي دول العالم، وخاصة الدول النامية، خارج دائرة صناعة القرار رغم أنها أول المتأثرين بنتائجه.

وهو ما يعيد طرح السؤال الأساسي في القانون الدولي: أين موقع الدول الصغيرة والنامية في هذا النظام الجديد؟ وهل إصلاح الأمم المتحدة الذي تتحدث عنه الدول الكبرى سيكون إصلاحا حقيقيا يضمن تمثيلا عادلا ومتوازنا أم سيكون مجرد إعادة توزيع للنفوذ بين الأقطاب الكبرى على حساب الآخرين؟

ولا شك، أن السؤال المطروح اليوم لم يعد هو: هل المشهد الدولي يتغير؟ فهذا السؤال أصبح متجاوزا، لأن النظام الدولي قد تغير فعلا، منذ اندلاع الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وما أعقبها من توتر بنيوي في العلاقات بين القوى الكبرى: الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، وما ترتب عن ذلك من أزمات متعددة الأبعاد، عسكرية واقتصادية وتكنولوجية، عنوانها الأبرز أزمة تقاسم النفوذ وإعادة رسم خرائط القوة في العالم. فالحرب الروسية ـ الأوكرانية لم تكن مجرد حرب إقليمية، بل كانت لحظة كاشفة، أعادت طرح أسئلة السيادة والحدود والتحالفات وحدود القانون الدولي في زمن أصبحت فيه القوة هي اللغة الغالبة، والمصلحة هي المعيار الحاكم.

وما نشهده من تطورات متلاحقة في الشرق الأوسط ليس إلا نتيجة مباشرة لهذا الصراع البنيوي. فما يقع في غزة ولبنان وسوريا، والحرب على إيران، وما نشهده اليوم من حالة عدم استقرار، هو انعكاس موضوعي لهذه الأزمات الدولية على الإقليم، وأصبحت دول المنطقة بذلك جزءا لا يتجزأ من المعادلة الإقليمية والدولية، وهو ما يشكل في حد ذاته معيارا للدراسة والتحليل واستخلاص الدروس والعبر. فالشرق الأوسط لم يعد ساحة هامشية، بل أصبح ساحة مركزية لتقاطع المصالح الكبرى، ومختبرا حقيقيا لاختبار مفاهيم الأمن الإقليمي والتوازن الاستراتيجي، ونظرية التحالف، ومفهوم المجال الحيوي في العلاقات الدولية.

وهنا تطرح إشكالية تستحق الوقوف عندها، من زاوية القانون الدولي ومفهوم السيادة: كيف لدول تمتلك إمكانيات مالية واقتصادية ضخمة، وتعد من أغنى دول العالم، أن لا تمتلك جيوشا وطنية قادرة على حماية سيادتها في زمن الأزمات والتقلبات الإقليمية والدولية؟ إن السيادة، في مفهومها القانوني الحديث، كما أقرته اتفاقية مونتيفيديو لسنة 1933، وميثاق الأمم المتحدة، ليست مجرد اعتراف دولي أو تمثيل دبلوماسي، بل هي القدرة الفعلية على ممارسة السلطة وحماية الإقليم وضمان الأمن القومي دون الحاجة إلى وصاية خارجية أو حماية مشروطة.

إن الملاحظ أن هذه الدول، رغم تقاربها الجغرافي والثقافي والسياسي، ورغم أن بعضها دول صغيرة لا يتعدى تعداد سكانها مليون أو مليونين نسمة، لم تنجح في بلورة مفهوم للتكامل العسكري البيني على أسس سليمة وصحيحة، وفقا لمقتضيات المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع الشرعي الجماعي والمادة 2 من ميثاق جامعة الدول العربية، واتفاقية الدفاع العربي المشترك. وهو فراغ استراتيجي خطير، يترك هذه الدول في وضعية هشاشة بنيوية، تجعلها دائما في حاجة إلى طرف خارجي يحميها بدلا من أن تحمي نفسها بنفسها.

إن مفهوم الأمن القومي لهذه الأقطار لا يمكن أن يتحقق إلا إذا توفرت إرادة سياسية موحدة، ورؤية استراتيجية مشتركة لمرتكزات الأمن والسيادة، عندها فقط يمكن بناء تكتل إقليمي سليم وقابل للاستمرار قادر على حماية سيادته ومجاله الحيوي. فالأمن القومي ليس مجرد شراء للأسلحة، ولا مجرد توقيع على اتفاقيات، بل هو منظومة متكاملة، تبدأ من الإرادة السياسية، وتمر عبر بناء الإنسان وتأسيس عقيدة دفاعية وطنية، وتنتهي عند القدرة على اتخاذ القرار السيادي المستقل.

أما ما نراه اليوم،فهو تسابق هذه الدول نحو عقد اتفاقيات ومعاهدات ثنائية، إقليمية ودولية، مع قوى عظمى تمتلك صناعة السلاح والمقدرات العسكرية والأمنية، لتكون إلى جانبها وتوفر لها الحماية، مقابل المليارات والثروات التي تمتلكها. وهذا النموذج، في علم العلاقات الدولية، يندرج ضمن ما يسمى ب “التحالف غير المتكافئ” و “الأمن بالوكالة”، وهو نموذج هش بطبيعته، لأن الحماية التي تشترى بالمال تبقى مشروطة بمصالح الحامي، لا بمصالح المحمي، وتتحول معها السيادة من حق أصيل إلى امتياز ممنوح، يمكن سحبه متى تغيرت موازين القوى أو تبدلت حسابات المصالح.

وفي الختام، وكما أشرنا في مقالات سابقة منذ سنوات، ومن أبرز هذه المقالات، المقال الأول الموسوم بـ “التكامل العربي” والمقال الثاني الموسوم ب “التكامل المغاربي”، إذا أرادت الدول العربية أن تستمر كفاعل مؤثر في النسيج الإقليمي والدولي، فعليها أن تتجاوز خلافاتها البينية، وأن تبني أمنها القومي من منطلق سليم وقواعد صحيحة، نابع من أبناء الوطن والأرض، ليكونوا هم المصدر الحقيقي للجندية التي تحمي الحدود والسيادة، لأن الأمن المستورد لا يصنع سيادة، والحماية المشروطة لا تصنع وطنا. فالتاريخ علمنا أن الأمم التي لا تحمي نفسها بنفسها، لا يطول بقاؤها فاعلة في التاريخ وأن السيادة لا توهب بل تنتزع بالإرادة وتبنى بالعلم وتحفظ بالتضحية.

اقرأ الخبر لدى المصدر