وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

ارتفاع رسوم الخدمات البنكية وتأثيرها على القدرة الشرائية يجر لقجع للمساءلة البرلمانية

تاريخ النشر:

  • لكم

ارتفاع رسوم الخدمات البنكية وتأثيرها على القدرة الشرائية يجر لقجع للمساءلة البرلمانية

لكم

الجمعة 20 نوفمبر 2026 | 17:14

وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، حول ارتفاع رسوم الخدمات البنكية وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.

وأشار الفريق في ذات السؤال أن شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين، وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة، تشتكي من الارتفاع المتواصل والمبالغ فيه لرسوم ومصاريف الخدمات البنكية، وهو ما بات يشكل عبئاً إضافياً يثقل كاهل الزبناء ويحدّ من قدرتهم الشرائية، في ظرفية اقتصادية تتسم أصلاً بارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد أنه رغم الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز وتشجيع المعاملات الرقمية، يلاحظ الزبناء تعدد الاقتطاعات البنكية وغياب الشفافية الكافية في فوترة عدد من الخدمات الأساسية كمصاريف مسك الحساب، والعمولات المفروضة على التحويلات، واستخراج الوثائق، والبطاقات البنكية، منتقدا فرض رسوم على خدمات يُفترض أن تكون مجانية أو رمزية بموجب دوريات وتوجيهات بنك المغرب.

وساءل الحزب لقجع عن التدابير التي ستتخذها وزارة الاقتصاد والمالية للحد من الارتفاع غير المبرر لرسوم الخدمات البنكية؟ وعن التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان التزام المؤسسات البنكية بمقتضيات الشفافية ومجانية الخدمات البنكية الأساسية المنصوص عليها قانوناً؟.

غرد شارك ارسل

اقرأ الخبر لدى المصدر