وزارة الداخلية ترحب باعتماد قرار أممي يشيد بجهود سوريا في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة
تاريخ النشر:
رحبت وزارة الداخلية باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتوافق، مشروع قرار «دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية»، معتبرةً أنه يعكس تقديراً دولياً لجهود الدولة في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات وتعزيز التعاون الأمني الدولي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته على قناتها في “تلغرام” اليوم الأحد: إن القرار تضمن ترحيباً بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وإقراراً بالجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز مؤسسات إنفاذ القانون والتعاون الدولي.
وأضافت الوزارة إن الموقف الأممي يمثل تقديراً لجهود الدولة السورية في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة، وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني مع دول الجوار، بما يسهم في حماية المجتمعات ودعم الاستقرار.
وأكدت التزام الدولة بإعادة بناء المؤسسات الأمنية على أسس مهنية وقانونية، وترسيخ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مشيرةً إلى العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية للأعوام 2026-2031.
وأعربت الوزارة عن اهتمامها بتوسيع الشراكات مع الدول والمنظمات الدولية، ولا سيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، انطلاقاً من اعتبار مكافحة الجريمة المنظمة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً مستداماً.
وفي 19 تشرين الثاني الجاري عقدت اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة جلسة للتصويت على مشروع قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وشهدت الجلسة اعتماد القرار للمرة الأولى في تاريخه بالتوافق.
أسرة التحرير