شعبة المستوردين: تراجع الدولار وانخفاض أسعار الخامات يفتحان الباب أمام خفض أسعار بعض السلع
تاريخ النشر:
• متى بشاي: انخفاض أسعار زيت الصويا والأولين بنحو 6% و12.5%.. والمنافسة وتوافر المعروض يسرّعان انتقال التراجع للمستهلك
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسواق المحلية بدأت تشهد انعكاسًا تدريجيًا لتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها التراجع النسبي في سعر الدولار وانخفاض أسعار عدد من الخامات والسلع الأساسية بالأسواق العالمية، وهو ما أتاح مساحة لخفض أسعار بعض المنتجات، خاصة المرتبطة بصورة مباشرة بالاستيراد.
وأوضح بشاي في بيان له اليوم، أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الزيوت تمثل أحد المؤشرات الواضحة على بدء انتقال أثر تراجع تكاليف الاستيراد والخامات إلى السوق المحلية، مشيرًا إلى أن سعر طن زيت الصويا الخام تراجع من نحو 87 ألف جنيه إلى 81.5 ألف جنيه، بانخفاض يتجاوز 6%، فيما انخفض سعر طن الأولين من 80 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه، بتراجع يبلغ نحو 12.5%.
وأضاف أن الانخفاضات امتدت إلى بعض منتجات التجزئة، حيث تراجع سعر لتر الزيت من 105 جنيهات إلى 83 جنيهًا، بانخفاض يقترب من 20%، وهو ما يعكس وجود مساحة حقيقية لإعادة تسعير المنتجات مع تراجع تكلفة الخامات وتحسن ظروف تدبير البضائع.
وأشار إلى أن هذه التحركات الإيجابية لا تعني بالضرورة انخفاض جميع أنواع الزيوت والمنتجات الغذائية بالوتيرة نفسها، لافتًا إلى أن أسعار التجزئة لا تزال تشهد تباينًا؛ إذ سجل لتر زيت الذرة نحو 130.65 جنيه في متابعة 20 نوفمبر، بينما بلغ سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 104.89 جنيه، بما يعكس اختلاف حركة الأسعار من منتج إلى آخر وفقًا لتكلفة التوريد والمخزون والمنافسة.
ولفت بشاي إلى أن السلع الأكثر قابلية للاستجابة لانخفاض الدولار هي المنتجات تامة الصنع المستوردة، وبعض الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها، إلى جانب السلع الغذائية التي تعتمد بصورة مباشرة على الخامات المستوردة، موضحًا أن وصول شحنات جديدة بتكلفة أقل يمنح الشركات فرصة لإعادة تسعير منتجاتها، خاصة في القطاعات التي تتسم بتعدد الشركات والعلامات التجارية.
وفي المقابل، أوضح أن هناك سلعًا أخرى لا تزال أسعارها مستقرة ولم تشهد انخفاضًا ملموسًا، رغم تحسن سعر الصرف، وفي مقدمتها المنتجات المحلية التي تعتمد على مستلزمات إنتاج مستوردة، والسلع المتداولة من مخزون تم استيراده خلال فترات سابقة بأسعار صرف وتكاليف شحن وتمويل مرتفعة.
وأكد أن الفارق الزمني بين تراجع الدولار وانعكاسه على أسعار المستهلكين يرتبط بدورة الاستيراد والتخزين والتوزيع، حيث لا يستطيع التاجر إعادة تسعير كامل مخزونه بأثر رجعي، وإنما يبدأ الانخفاض تدريجيًا مع دخول الشحنات الجديدة وتراجع متوسط تكلفة المخزون.
وأشار بشاي إلى أن الأسواق العالمية شهدت خلال الأسبوع الماضي تراجعًا ملحوظًا في أسعار عدد من المعادن والخامات، أبرزها الذهب والفضة والنحاس، إلى جانب انخفاض أسعار الدقيق والزيوت، موضحًا أن هدوء تحركات أسعار النحاس وتراجع تكلفة بعض الخامات يمثلان تطورًا إيجابيًا للصناعات التي تعتمد عليها، ويساعدان في تخفيف الضغوط على تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن انخفاض أسعار الخامات لا ينعكس بصورة فورية على أسعار المنتجات النهائية، لكنه يهيئ الظروف أمام الشركات والمصانع لإعادة حساب تكاليف الإنتاج، خاصة مع استمرار تراجع أسعار بعض مدخلات الصناعة، وتوافر بدائل ومصادر توريد متعددة.
وشدد على أن المنافسة بين الشركات والتجار تمثل أحد أهم العوامل التي تضمن انتقال انخفاض التكلفة إلى المستهلك النهائي، خاصة في القطاعات التي تتعدد فيها العلامات التجارية والبدائل، بينما قد يتأخر الانخفاض في الأسواق التي تعاني محدودية المنافسة أو ارتفاع تكاليف التشغيل والتوزيع.
وأوضح بشاي أن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 13.9% في سبتمبر، يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تباطؤ وتيرة الزيادة في الأسعار، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاض المستوى العام للأسعار، خاصة أن بيانات أكتوبر أظهرت استمرار ارتفاع مجموعات غذائية، منها اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، والزيوت والدهون بنسبة 0.7% على أساس شهري.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس استمرار التباين في حركة الأسعار، حيث تتراجع بعض المنتجات بالتزامن مع ارتفاع منتجات أخرى، وهو ما يتطلب عدم الاكتفاء بمؤشرات التضخم العامة، وإنما متابعة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية ومدى استفادة المستهلك من تراجع تكاليف الاستيراد والإنتاج.
وأكد بشاي على أن استدامة انخفاض الأسعار ترتبط باستقرار سعر الصرف وتوافر العملة الأجنبية، إلى جانب زيادة المعروض السلعي وتشديد الرقابة على حلقات التداول لمنع المغالاة في هوامش الربح، فضلًا عن التوسع في التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يحد من تأثر السوق بالتقلبات الخارجية ويحول التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى انخفاض ملموس في تكلفة المعيشة.