دلالات قمة الكبار في شنتشن.. كيف تتحوّط سوريا في سياستها الخارجية؟
تاريخ النشر:
بالتأكيد، لم تكن "يالطا" جديدة، تلك القمة التي جمعت قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، في "شنتشن" الصينية. هي تعبير جديد عن طبيعة النظام الدولي الذي نعيش في ظله. نظام لا تحكمه قوة أو قوتان، أو حتى ثلاث قوى. فحتى الثلاثة الكبار عاجزون عن إدارة العالم. إنها "التعددية القطبية"، التي على صانع السياسة الخارجية السورية أن يُتقن فنون السير في دروبها الخشنة.
يجتمع ترمب المأزوم خارجياً في حرب إيران، والمأزوم داخلياً بخسارة ثقيلة في الكونغرس، ببوتين المأزوم في حرب أوكرانيا التي لم يجد مخرجاً مُشرِّفاً له فيها، منذ نحو خمس سنوات، ليتناقشا في أزمة لا يملكان وحدهما قدرة الحل والربط حيالها؛ فهناك اللاعب الأوروبي الذي نغص عليهما تسوية ممكنة على مقياس المصلحة الروسية. في حين تبدو إيران أبرز مثال على عجز الكبار عن الحسم، إذ تبدو الصين عاجزة عن دفع طهران إلى وقف الحرب في ظل الدعم الروسي لاستمرارها، بغية المقايضة على مكسب في أوكرانيا، لتكون المحصلة محدودية في قدرة الكبار على إنتاج قرار بوقف الحرب.
هذه السمة التي تميّز "التعددية القطبية"، والتي سبق أن أدت إلى سلسلة حروب جانبية تُوِّجت بالحربين العالميتين الأولى والثانية، تكثّفت ملامحها في الظروف المحيطة بقمة "شنتشن". وسوريا ليست غريبة عن أثر هذه السمة -عجزُ أية قوة وحدها عن حسم ملفات الصراع الإقليمي والدولي-، فهي كانت ساحة لهذا الصراع، ونموذجاً لعجز اللاعبين فيه عن الحسم النهائي، لأكثر من عقد.
تكشف هذه الوقائع كيف أخذ هامش المناورة الذي سعت دمشق إلى بنائه بعد سقوط نظام الأسد يضيق. فقد انتهجت "سوريا الجديدة" سياسة خارجية أميل للغرب ولدول الإقليم المقرّبة منه، لكنها حافظت على تنويع الشراكات وفتح القنوات مع معظم الأطراف الإقليمية والدولية. وكان الاتجاه نحو روسيا ملفتاً على هذا الصعيد، رغم التحفظات الشعبية الداخلية.
واليوم، وفي حين تحاول سوريا التعافي، يتفاقم تحدّي "التحوّط" في السياسة الخارجية، في ظل استقطاب إقليمي ودولي حاد. فما السبيل الأمثل لتحقيق مصالحها دون التورّط في تداعيات أمنية أو عسكرية لهذا الاستقطاب؟ هل تنحاز إلى جهة محددة كي تضمن الدعم السياسي والمالي؟ أم تنوّع شراكاتها كي لا تضع كل رهاناتها على طرف بعينه فتعرّض نفسها لاحتمال تغيّر أولويات هذا الطرف تجاهها أو لاحتمال التحوّل إلى حالة تبعية له تتعارض مع مصالحها؟ أم أن تنويع الشراكات قد يحرمها من مكاسب الاصطفاف بجانب قوة محددة في وقت هي أحوج ما تكون فيه للدعم الخارجي، المالي بصورة خاصة؟
تساؤلات شائكة وجدت إحدى تعبيرات الجدل حولها، بعيد الإعلان عن اتفاق التعاون الدفاعي مع السعودية مطلع الشهر الجاري، وسط أنباء عن مشاركة عسكرية سورية في الحرب باليمن، نفتها الجهات الرسمية السورية، لكنها أثارت مخاوف من أن تُستجر سوريا للصراع الإقليمي – الدولي الدائر حول إيران، وأن تصبح موضع رد فعلٍ من جانب طهران أو إحدى أذرعها. وبالتزامن كان الإعلان عن القروض التنموية السعودية لسوريا بقيمة تجاوزت 400 مليون دولار، الأمر الذي غذّى التكهنات بمقايضة المال مقابل المشاركة في اليمن.
قبل ذلك ببضعة أشهر، ومؤخراً أيضاً، واجهت سوريا ضغوطاً أميركية وأوروبية لتقليص علاقاتها مع الصين وروسيا. الأولى كانت بخصوص الحد من التعاون التقني في قطاع الاتصالات مع الصين، وتقليص واردات سوريا من النفط الروسي تزامناً مع مناقشة رفع اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب، والثانية كانت مطالبة أوسع نطاقاً، لقاء توسيع التعاون والتمويل الأوروبي.
تكشف هذه الوقائع كيف أخذ هامش المناورة الذي سعت دمشق إلى بنائه بعد سقوط نظام الأسد يضيق. فقد انتهجت "سوريا الجديدة" سياسة خارجية أميل للغرب ولدول الإقليم المقرّبة منه، لكنها حافظت على تنويع الشراكات وفتح القنوات مع معظم الأطراف الإقليمية والدولية. وكان الاتجاه نحو روسيا لافتاً على هذا الصعيد، رغم التحفظات الشعبية الداخلية. كذلك، كانت محاولات فتح القنوات نحو الصين. وكانت نجاحاً نوعياً، تلك المناورة التي نفّذتها دمشق لتجنّب الرضوخ لضغوط إدارة ترامب بخصوص الانخراط في حرب ضد حزب الله بلبنان. لكن منذ مطلع الصيف الفائت، تزايدت كلفة الحفاظ على هذه المرونة، مع تزايد عبء التحدّي الاقتصادي المتمثّل في محاولة التخفيف من التدهور المعيشي للسوريين في الداخل.
هو ما تفعله معظم دول العالم، بدرجات مختلفة. لكن في حالة دولة كسوريا اليوم، يصبح تنفيذ هكذا سياسة أمراً في غاية الصعوبة، في ظل الحاجة الملحة للدعم الاقتصادي الخارجي.
ودعونا نقرّ أن تنويع الشراكات في حالة استقطاب كالذي نعيشه، من جانب دولة خارجة من نزاع وتعاني هشاشة كبيرة على صعيد الاقتصاد والاستقرار الداخلي، لهو تحدٍّ عصيب. فالتحوّط والتوازن في العلاقات الدولية وصفة متاحة بصورة أكبر لدول مستقرة وتملك رصيداً من القدرات الاقتصادية والعسكرية. وهو حال تركيا التي حرصت خلال العقد ونصف العقد الفائت على تنويع شراكاتها الدولية، وعدم القبول بسياسة الضغط بغية الاستتباع لطرف دولي محدد. كذلك حاولت دول الخليج أن تفعل، وإن بدرجة أقل. وهو ما تفعله معظم دول العالم، بدرجات مختلفة. لكن في حالة دولة كسوريا اليوم، يصبح تنفيذ هكذا سياسة أمراً في غاية الصعوبة، في ظل الحاجة الملحة للدعم الاقتصادي الخارجي.
ورغم كل ما شرحناه آنفاً من تعقيدات، إن سألنا دارساً لتاريخ العلاقات الدولية: بماذا توصي دولة في طور التعافي من نزاع، على صعيد بناء سياستها الخارجية في ظل نظام دولي متعدد الأقطاب؟ على الأرجح ستكون الإجابة: نوّع شراكاتك، وتجنب الانجرار لتداعيات الاستقطاب بين اللاعبين في هذا النظام. ولا يقتضي ذلك مساواة الجميع في الأولوية، وإنما الاحتفاظ ببدائل تحدّ من مخاطر الارتهان لطرف واحد. وتبقى كيفية تنفيذ هذه التوصية وقفاً على التفاصيل ومهارة صانعي السياسة الخارجية. وأبرز هذه التفاصيل: ضبط الالتزامات العسكرية بما لا يجرّ سوريا إلى تورطات خارجية تضرّ بمساعي تعافيها الداخلي.