وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

بنجلون يثير جدلا بمطالبته بالعفو عن معتقلي أكديم إزيك

تاريخ النشر:

  • اليوم 24

خرج عمر محمود بنجلون، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، للرد على الانتقادات التي طالته عقب مطالبته بالعفو عن المدانين في أحداث مخيم أكديم إزيك، مستنداً في تبرير موقفه إلى مقتضيات مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب إلى الأمم المتحدة في أبريل 2007، رغم أن الأحداث المعنية وقعت في نونبر 2010، أي بعد تقديم المبادرة بأكثر من ثلاث سنوات.

ووجّه بنجلون، في تدوينة نشرها على حسابه بـ »فايسبوك »، رسالة إلى «عائلات شهداء الوطن والواجب»، وإلى من قال إنهم أساؤوا فهم تصريحاته أو أخرجوها من سياقها، فضلاً عن جهات سياسية ومؤسسات عمومية، مؤكداً أن مقترح العفو الشامل عن النشطاء الصحراويين ورد في النقطة 31 من القسم الثالث لمقترح الحكم الذاتي المغربي المودع لدى الأمم المتحدة سنة 2007.

وجاء توضيح البرلماني اليساري عقب موجة من الانتقادات أثارتها مداخلته خلال مناقشة ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم 12 نونبر الجاري، حين دعا إلى انفراج سياسي يشمل عدداً من المعتقلين، من بينهم المدانون في أحداث أكديم إزيك، وهو الموقف الذي أثار اعتراضات، خصوصاً، بالنظر إلى سقوط قتلى في صفوف القوات العمومية خلال تلك الأحداث.

وبالعودة إلى النص الأصلي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، فإن النقطة 31 تنص بالفعل على إعلان المملكة المغربية عفواً شاملاً يستبعد المتابعات القضائية والاعتقال والسجن بسبب الوقائع المشمولة بهذا العفو. غير أن هذا المقتضى يندرج ضمن القسم المتعلق بمسطرة المصادقة على نظام الحكم الذاتي وتنفيذه، ويرتبط بسياق التسوية السياسية وإعادة الإدماج.

ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة مسألة التمييز بين العفو باعتباره آلية للمصالحة السياسية في إطار تسوية نزاع الصحراء، وبين العفو عن أشخاص صدرت في حقهم أحكام قضائية على خلفية أحداث خلفت ضحايا، في ظل مطالب منتقدي مبادرة بنجلون بمراعاة حقوق الضحايا وعائلاتهم عند مناقشة أي تسوية محتملة.

اقرأ الخبر لدى المصدر