وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

التلوث البيئي خطرٌ يهدد مستقبل الأجيال

تاريخ النشر:

  • العراقية الإخبارية

حيدر جاسب عريبي البهادلي

لم يعد التلوث البيئي في العراق مجرد مشكلة تتعلق بتراجع نظافة المدن أو الإضرار بالطبيعة، بل أصبح خطراً مباشراً يهدد صحة الإنسان وسلامة الحيوان والموارد الطبيعية، في ظل استمرار تصريف مياه المجاري والمخلفات الصناعية إلى الأنهار، وتزايد مصادر تلوث الهواء، وضعف المعالجة والرقابة في بعض المواقع.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرامومن أخطر مظاهر هذه المشكلة تصريف مياه الصرف الصحي والمخلفات غير المعالجة إلى الأنهار، الأمر الذي يؤدي إلى تلوث المياه ونفوق الأسماك والأحياء المائية، والإضرار بالثروة السمكية التي تمثل مورداً اقتصادياً وغذائياً مهماً. ولا تتوقف آثار ذلك عند حدود البيئة المائية، بل تمتد إلى تهديد سلامة مياه الشرب وانتقال الملوثات إلى الإنسان، وما قد يرتبط بها من أمراض معوية وجلدية ومعدية، فضلاً عن المخاطر الصحية طويلة الأمد الناجمة عن بعض المواد الكيميائية والملوثات المسرطنة.

كما أن الخطر لا يقتصر على الإنسان وحده، فالحيوانات والماشية في المناطق الريفية تتعرض هي الأخرى لمخاطر التلوث عندما تعتمد على مياه الأنهار والجداول الملوثة في الشرب، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابتها بالأمراض أو نفوقها، فضلاً عن انتقال بعض الملوثات إلى المنتجات الحيوانية، بما فيها اللحوم والألبان، وهو ما يجعل القضية مرتبطة أيضاً بالأمن الغذائي وسلامة الثروة الحيوانية ومصادر رزق العائلات الريفية.

أما تلوث الهواء، فيتخذ صوراً متعددة، من بينها الأدخنة والغازات المنبعثة من المعامل والمصانع، ولا سيما معامل الطابوق التي لا تلتزم بعض مواقعها باستخدام المرشحات ومنظومات معالجة الانبعاثات أو صيانتها بصورة صحيحة. ويضاف إلى ذلك ما تطلقه بعض المركبات ذات المحركات المتهالكة من عوادم كثيفة داخل المناطق السكنية، فضلاً عن المخاطر الناتجة عن تشغيل محارق النفايات الطبية في المستشفيات من دون الالتزام بالضوابط الفنية والبيئية اللازمة للحد من الانبعاثات الضارة.

إن هذه المظاهر تستدعي التعامل مع البيئة باعتبارها قضية صحية وحقوقية وقانونية في آن واحد. فقد كفل الدستور العراقي لسنة 2005 حق الفرد في العيش ضمن ظروف بيئية سليمة بموجب المادة (33)، كما أكد حق العراقي في الرعاية الصحية في المادة (31). ونظم قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 واجبات الحماية ومنع التلوث، وحظر تصريف المخلفات السائلة إلى الموارد المائية من دون معالجتها، فضلاً عن منع إطلاق الملوثات إلى الهواء قبل إجراء المعالجات اللازمة وفق أحكامه.

ومن هنا تبرز مسؤولية المؤسسات الحكومية في تحويل هذه النصوص القانونية إلى إجراءات فعلية. فوزارة البيئة مطالبة بتكثيف الرقابة الميدانية على المعامل والمصانع، ومتابعة كفاءة المرشحات ومنظومات معالجة الدخان، وفحص مصادر التلوث المائي والهوائي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

أما وزارة الصحة فعليها متابعة سلامة مياه الشرب وإجراء الفحوص المختبرية الدورية، ورصد الأمراض المرتبطة بالتلوث، والتأكد من التزام المؤسسات الصحية بالمعايير الآمنة للتخلص من النفايات الطبية.

وتتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة والجهات البلدية المختصة مسؤولية تطوير شبكات الصرف الصحي وتوسعة محطات معالجة مياه المجاري التي لم تعد طاقتها الاستيعابية تتناسب مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني، مع ضمان الصيانة المستمرة ومنع تصريف المياه غير المعالجة إلى الأنهار.

كما ينبغي تعزيز دور الجهات المختصة بالفحص الفني للمركبات للحد من العوادم الملوثة داخل المناطق السكنية. إن المعالجة الحقيقية لا تتحقق من خلال حملات مؤقتة أو زيارات تفتيشية بعد وقوع الضرر، وإنما تتطلب برنامجاً مستمراً للمتابعة والرقابة، يتضمن زيارات دورية ومفاجئة للمنشآت الصناعية، وفحص مياه الصرف الصحي قبل تصريفها، ومراقبة محطات المعالجة ومصادر مياه الشرب، مع إعلان نتائج الفحوص البيئية ومحاسبة الجهات التي تتسبب بالتلوث.

إن حماية البيئة ليست مسؤولية وزارة بعينها، بل مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقاً حقيقياً بين المؤسسات الحكومية، وإرادة جادة لتطبيق القانون وتطوير البنى التحتية.

فالمياه الملوثة لا تهدد الإنسان وحده، والدخان الذي يلوث الهواء لا يعرف حدوداً بين منطقة وأخرى، والأضرار التي تصيب الثروة السمكية والحيوانية تنعكس في النهاية على صحة المجتمع واقتصاده وأمنه الغذائي.

إن حماية البيئة هي حماية للحياة بكل أشكالها، والحق في بيئة سليمة ليس مطلباً خدمياً فحسب، بل حق دستوري والتزام قانوني وأمانة وطنية، لا يجوز تأجيلها أو التعامل معها بوصفها مشكلة ثانوية.