مقتل 7 مغاربة برصاص الجيش الجزائري خلال 2026.. مطالب بتحقيق دولي في استعمال القوة المميتة
تاريخ النشر:
أعاد مقتل مواطنين مغربيين برصاص عناصر حرس الحدود الجزائري، قرب الشريط الحدودي الغربي بمنطقة النعامة، النقاش بشأن ظروف استعمال القوة المسلحة في التعامل مع الاشتباه في أنشطة التهريب، وسط تساؤلات حقوقية حول مدى احترام الضوابط القانونية التي تحكم عمليات إنفاذ القانون وحماية الحدود، في ظل تكرار حوادث مماثلة خلال السنة الجارية.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت 21 نونبر الجاري، مقتل مغربيين في عملية قالت إن مفرزة من حرس الحدود نفذتها، يوم أمس الجمعة، بعدما حاول المعنيان بالأمر إدخال أكثر من 50 كيلوغراما من الكيف المعالج إلى الأراضي الجزائرية، مشيرة إلى أنهما لم يمتثلا لأمر التوقف.
ووفق الرواية الرسمية الجزائرية، فقد جرى التعرف على هوية أحد الضحيتين، ويتعلق الأمر بخليفي العيد، المنحدر من منطقة أولاد سيدي عبد الحكيم بإقليم جرادة، استنادا إلى بطاقة هوية عثر عليها بحوزته، فيما لم تكشف السلطات، بحسب المعطيات المتاحة، عن هوية الضحية الثاني أو تفاصيل إضافية بشأن ظروف إطلاق النار.
وفي مقابل الرواية الرسمية التي ركزت على محاولة إدخال المخدرات وعدم الامتثال لأوامر التوقف، أثارت الواقعة تساؤلات بشأن طبيعة التهديد الذي واجهته عناصر حرس الحدود، ومدى تناسب استعمال القوة المميتة مع ظروف العملية، خصوصا في ظل غياب معطيات تفصيلية حول ما سبق إطلاق النار والوسائل التي جرى اعتمادها قبل اللجوء إلى الرصاص.
وتأتي هذه الواقعة في سياق حوادث متكررة أعلن الجيش الجزائري خلالها عن مقتل مواطنين مغاربة قرب الحدود بين البلدين، إذ سبق لوزارة الدفاع الجزائرية أن أعلنت، في 28 يناير 2026، مقتل ثلاثة مغاربة بمنطقة غنامة التابعة لولاية بشار، مع توقيف مغربي رابع، في عملية قالت إنها أسفرت عن ضبط مخدرات وسلاح.
كما أعلنت السلطات الجزائرية، في 27 فبراير من السنة نفسها، مقتل مغربيين آخرين بمنطقة بني ونيف، قرب الحدود مع إقليم فجيج، بدعوى محاولتهما إدخال نحو 49 كيلوغراما من الكيف المعالج.
وباحتساب الواقعة الأخيرة بمنطقة النعامة، يرتفع عدد المواطنين المغاربة الذين أعلنت السلطات الجزائرية مقتلهم في ثلاث حوادث منفصلة خلال سنة 2026 إلى سبعة أشخاص، وفق المعطيات المتداولة بشأن هذه العمليات.
ويثير تكرار هذه الحوادث تساؤلات بشأن آليات التعامل مع المشتبه في تورطهم في أنشطة التهريب على الحدود، ومدى الالتزام بالضوابط القانونية التي تفرض التدرج في استعمال القوة، بما يضمن حماية الحق في الحياة وعدم تحويل الاشتباه الجنائي إلى مبرر لاستخدام القوة المميتة خارج شروطها القانونية.
وفي هذا السياق، أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها واستنكارها لمقتل المواطنين المغربيين، معتبرة أن المعطيات المعلنة بشأن الواقعة تظل مستندة أساسا إلى الرواية الرسمية الجزائرية، ولا ينبغي التعامل مع الاتهامات الواردة فيها باعتبارها حقائق قضائية ثابتة قبل التحقق منها.
وشددت الرابطة على أن الكشف عن حقيقة ما جرى يقتضي تحقيقا مستقلا وشفافا، يحدد الظروف التي سبقت إطلاق النار، ويكشف طبيعة التهديد الذي واجه عناصر حرس الحدود، ويحدد المسؤوليات القانونية، مع ضمان حق أسر الضحايا في معرفة الحقيقة.
كما طالبت السلطات الجزائرية بالكشف عن المعطيات والأدلة المرتبطة بالواقعة، وتسليم جثماني الضحيتين إلى ذويهما، وفتح تحقيق نزيه وفعال، فيما دعت السلطات المغربية إلى التحرك دبلوماسيا وقنصليا، والتواصل مع أسر الضحايا ومتابعة القضية بما يضمن حماية حقوق المواطنين المغاربة.
واعتبرت الرابطة أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة تظل مسؤولية مشروعة للدول، غير أنها لا تعفي السلطات من الالتزام بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحق في الحياة، ولا تجعل الأشخاص المشتبه فيهم أهدافا مباحة خارج الضوابط التي تحكم استعمال القوة.
وفي هذا الإطار، استحضرت المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق الأصيل في الحياة وتحظر الحرمان التعسفي منها، إلى جانب المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتي تشترط الضرورة والتناسب، وتقصر استعمال القوة المميتة على الحالات التي تكون فيها ضرورية بصورة صارمة لحماية الأرواح من خطر وشيك.
وأكدت الرابطة أن مجرد عدم الامتثال لأمر التوقف، أو الاشتباه في ارتكاب جريمة، لا يشكل في حد ذاته مبررا كافيا لاستخدام القوة المميتة، ما لم تتوافر الشروط القانونية الصارمة التي تجيز ذلك، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق فعال ومستقل في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة، مع حفظ الأدلة وتحديد المسؤوليات وضمان حق الأسر في معرفة الحقيقة.
كما أوضحت أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يظل واجب التطبيق في ظروف السلم وعمليات إنفاذ القانون وحماية الحدود، وأن قواعد القانون الدولي الإنساني، المرتبطة بالنزاعات المسلحة، لا ينبغي الخلط بينها وبين الضوابط القانونية التي تحكم تدخل الأجهزة الأمنية في الظروف العادية.
وتأتي الحادثة، وفق الرابطة، بعد أيام من تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحدث فيها عن إمكانية استهداف مصادر إنتاج المخدرات، في سياق ما وصفه بالدفاع الشرعي عن النفس، دون تسمية دولة بعينها.
ورغم عدم الجزم بوجود علاقة مباشرة بين تلك التصريحات والواقعة الحدودية، فإن الرابطة حذرت من خطورة الخطابات التي قد تسهم في تصعيد التوتر بين البلدين، أو تدفع إلى التعامل مع الاشتباه في أنشطة إجرامية بمنطق المواجهة المفتوحة، بدلا من الاحتكام إلى القانون والضمانات القضائية.
ودعت الرابطة الآليات الأممية المختصة، ولاسيما المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، إلى متابعة هذه الحوادث والعمل على كشف الحقيقة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأكدت، في ختام موقفها، أن مطالبها الحقوقية لا تستهدف الشعب الجزائري، وإنما تنصب على رفض أي انتهاك محتمل للحق في الحياة، والدعوة إلى تطبيق القانون ومساءلة المسؤولين وفق معايير العدالة والإنصاف، في وقت يظل فيه تكرار حوادث إطلاق النار على مواطنين مغاربة قرب الحدود الجزائرية ملفا يستدعي توضيحات رسمية وتحقيقات مستقلة تكشف ملابسات كل واقعة على حدة.