وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

"الشرق" تنشر قرار وزير الصحة بشأن إصدار الإجازات المرضية وضوابطها

تاريخ النشر:

  • الشرق القطرية

■ إلغاء الحاجة للأختام والتوقيعات الورقية على الإجازات المرضية

■ تعزيز الحوكمة وتوحيد الإجراءات في نظام «إجازة» الإلكتروني

جاء القرار رقم (54) لسنة 2026 الذي كان أصدره سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، بشأن نظام إصدار الإجازات المرضية الإلكترونية، الذي يعتمد نظام «إجازة» الإلكتروني المرفق بالقرار، باعتباره النظام المعتمد لإصدار الإجازات المرضية في دولة قطر، ويُلزم الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره - جاء في إطار تعزيز الحوكمة والأمن وتوحيد الإجراءات والتحول الرقمي لخدمات الإجازات المرضية، حيث يُعد نظام «إجازة» الإلكتروني، المتاح ضمن نظام التسجيل الإلكتروني للممارسين الصحيين، النظام الحكومي المركزي الوحيد المعتمد لإصدار الإجازات المرضية الإلكترونية في الدولة، ولا يجوز إصدارها أو اعتمادها أو تداولها من خلال أي نظام أو وسيلة أخرى.

وبموجب النظام، يقتصر إصدار الإجازات المرضية الإلكترونية على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان المرخص لهم بمزاولة المهنة في دولة قطر، من خلال حساباتهم الشخصية المعتمدة في نظام التسجيل الإلكتروني التابع لإدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة.

ويلتزم الطبيب البشري أو طبيب الأسنان عند إصدار الإجازة المرضية الإلكترونية باستكمال البيانات الإلزامية الخاصة بالتصنيف السريري، والتي تشمل تحديد ما إذا كانت الحالة المرضية شديدة الخطورة، وما إذا كانت الحالة المرضية معدية، على أن تُستكمل هذه البيانات وفقاً للأدلة الإرشادية المعتمدة من خلال نظام «إجازة» الإلكتروني.

وتصدر الإجازات المرضية إلكترونياً من خلال النظام، ولا تستلزم إصدار نسخة ورقية، وعند إصدار الإجازة المرضية يتلقى المريض إشعاراً إلكترونياً يتضمن رابطين موثوقين للوصول إلى نسختين من الإجازة؛ الأولى متضمنة التشخيص الطبي، والثانية غير متضمنة التشخيص الطبي، كما يمكن للمريض الوصول إلى أي من النسختين عبر الموقع الإلكتروني لإدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، بعد استكمال إجراءات التحقق من الهوية.

وأكد النظام أن الإجازات المرضية الإلكترونية الصادرة من خلال «إجازة» تُعد وثائق رسمية معتمدة، ومزودة بالرمز الشريطي، ولا تتطلب توقيعاً يدوياً أو ختم المنشأة الصحية لاكتساب صفتها الرسمية أو اعتمادها.

وفي إطار ضمان الالتزام بأحكام النظام، كلف القرار إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة بالقيام بأعمال الرقابة والتدقيق الدوري على جميع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان المرخصين والمنشآت الصحية في الدولة، للتحقق من الالتزام بالمتطلبات والإجراءات المنظمة لإصدار الإجازات المرضية الإلكترونية.

وتشمل أعمال الرقابة مراجعة مدى استحقاق إصدار الإجازات المرضية، ومتابعة الإجازات الصادرة من الممارسين الصحيين والمستفيدين منها، ورصد أي أنماط استخدام غير اعتيادية أو غير متلائمة، بما يضمن سلامة ونزاهة نظام الإجازات المرضية الإلكترونية.

ويجوز اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت إخلاله بمتطلبات النظام أو إساءة استخدامه، وفقاً للتشريعات واللوائح المعمول بها.

كما تتولى إدارة التخصصات الصحية إصدار دليل إرشادي لاستخدام نظام الإجازات المرضية الإلكترونية، وتحديثه كلما اقتضت الحاجة، وتعميمه على الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية والجهات المعنية المرخصة، ويُعد الدليل مرجعاً مكملاً لأحكام القرار، ويلتزم المخاطبون به بما يتضمنه من ضوابط وإجراءات.