أزمة جامعة "روج آفا".. هل تكشف خلافات الدمج هشاشة التفاهمات بين الحكومة وقسد؟
تاريخ النشر:
أثارت التوترات التي شهدتها جامعة روج آفا في مدينة القامشلي بريف الحسكة تساؤلات بشأن مسار دمج المؤسسات التعليمية في مناطق الجزيرة السورية ضمن مؤسسات الدولة السورية، ومدى قدرة التفاهمات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية المنحلة "قسد "على استيعاب الملفات الخلافية المرتبطة بهذا المسار.
وبحسب مصادر إعلام محلية، منع طلاب في الجامعة وفدا حكوميا من مغادرة الحرم الجامعي، عقب اجتماع مع إدارة الجامعة لبحث آليات دمجها مع الجامعات السورية، وسط اعتراضات طلابية على إلغاء مفاضلات بعض المواد الدراسية، وإلحاق الجامعة بجامعة الفرات. كما تحدثت مصادر محلية عن تعرض سيارات الوفد لاعتداءات، بالتزامن مع انتشار مشاهد أظهرت تصاعد الدخان وحدوث اضطرابات داخل الحرم الجامعي.
دمج جامعة روج آفا.. غموض الآليات وغياب التوافق مع الطلاب
رأى الدكتور خالد جبر، خلال مشاركته في برنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا، أن جامعة روج آفا لا تزال تحتفظ بكيانها القائم، رغم صدور قرار عن وزارة التعليم العالي يقضي بدمجها مع جامعة الفرات، مشيرا إلى أن عملية الدمج لم تنفذ بصورة كاملة، وأن الآليات المتعلقة بها لم تكن واضحة بما يكفي لإدارة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب.
وأوضح جبر أن اللجنة الحكومية المعنية بالدمج طلبت من إدارة الجامعة تسليم الملفات وإغلاق بعض الأقسام التي لا تدخل ضمن إطار الاعتراف والمفاضلة الحكوميين، وهو ما أثار اعتراضات الطلاب، خصوصا أن بعض الأقسام تعمل منذ نحو عشر سنوات، وتقدم برامجها باللغة الكردية.
وأضاف أن الإشكالية لا تتعلق برفض مبدأ الدمج بحد ذاته، وإنما بالتفاصيل المرتبطة بآليات تنفيذه، ومدى مراعاة خصوصية الجامعة وطبيعة التخصصات التي تضمها، لافتا إلى أن بعض هذه التخصصات لا تتوافر في كليات جامعة الفرات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل الطلاب وإمكانية استكمال دراستهم.
وأشار جبر إلى أن المناقشات المتعلقة بالدمج لم تشهد، بحسب تقديره، مشاركة كافية من المؤسسات التعليمية والمشرفين على العملية التدريسية في الجزيرة السورية، ولا سيما من الجانب الكردي، معتبرا أن غياب الوضوح والتواصل المباشر مع الطلاب أسهم في تفاقم حالة الاحتقان.
اقرأ أيضاً
قوى الأمن الداخلي تتدخل لضبط الوضع داخل جامعة "روجآفا" عقب اعتراض طلابي
المعايير الأكاديمية في مواجهة خصوصية الجامعة واللغة الكردية
في المقابل، قدم سامر الأحمد، خلال مداخلته في برنامج "سوريا اليوم" على شاشة تلفزيون سوريا، قراءة مختلفة لأسباب الخلاف، معتبرا أن القضية الأساسية تتعلق بمدى توافق الكليات والكادر التدريسي في جامعة روج آفا مع معايير وزارة التعليم العالي السورية، وليس بمسألة التدريس باللغة الكردية أو بخلاف سياسي حول هوية الجامعة.
وأوضح الأحمد أن المؤسسات الجامعية مطالبة باستيفاء معايير أكاديمية محددة، تشمل المؤهلات العلمية لأعضاء الهيئات التدريسية ورؤساء الأقسام وإدارات الجامعات، مشددا على أن الاعتراف بالشهادات والبرامج التعليمية يرتبط بمدى استيفاء هذه المعايير.
وضرب مثالا بدمج جامعة حلب الحرة بجامعة حلب، مشيرا إلى أن عملية الدمج لم تشمل جميع الكوادر، وإنما اقتصر الأمر على من تنطبق عليهم الشروط الأكاديمية، كما لفت إلى ضرورة توافر متطلبات خاصة لبعض الكليات، ومنها كلية الطب التي تتطلب وجود مشفى جامعي.
ورفض الأحمد اعتبار اللغة الكردية عائقا أمام عملية الدمج، مؤكدا أن تدريسها يمكن أن يستمر ويتوسع ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، ومشيرا إلى إمكانية تطوير أقسام متخصصة باللغة والأدب الكرديين في الجامعات السورية.
وبذلك تركز الخلاف بين الضيفين على تفسير أسباب الأزمة؛ ففي حين وضع جبر مسألة عدم مراعاة خصوصية الجامعة وظروف طلابها في صلب المشكلة، اعتبر الأحمد أن الالتزام بالمعايير الأكاديمية هو المدخل الأساسي لمعالجة ملف الدمج.
مستقبل الطلاب والتخصصات.. الطب البشري نموذجا
برزت قضية مستقبل الطلاب بوصفها إحدى أكثر النقاط حساسية في الخلاف حول دمج جامعة روج آفا، ولا سيما في ظل وجود طلاب وصلوا إلى مراحل متقدمة من دراستهم الجامعية، في وقت لا تزال فيه بعض التخصصات تواجه إشكاليات تتعلق بالاعتراف والمعادلة.
وأشار جبر إلى أن وزارة التعليم العالي لم تقبل، وفق ما عرضه في البرنامج، بمفاضلة الطب البشري في الجامعة، رغم وجود طلاب وصلوا إلى السنة الرابعة، موضحا أن المشكلة تتفاقم بسبب عدم وجود هذا التخصص ضمن كليات جامعة الفرات في الحسكة، ما يطرح تساؤلات بشأن المسار الذي يمكن أن يسلكه هؤلاء الطلاب لاستكمال دراستهم.
كما حذر من صعوبة انتقال الطلاب الذين درسوا باللغة الكردية إلى نظام تعليمي يعتمد اللغة العربية، خصوصا في التخصصات العلمية والطبية، معتبرا أن الانتقال يحتاج إلى ترتيبات تضمن عدم الإضرار بمستقبل الطلاب الأكاديمي.
من جهته، أشار الأحمد إلى وجود مقترح يتيح للطلاب الذين وصلوا إلى السنة الثانية فما فوق التسجيل في جامعات سورية أخرى واستكمال دراستهم وفقا للتسلسل الدراسي السنوي، معتبرا أن هذا الخيار يمكن أن يشكل مخرجا لتجنب ضياع سنوات الدراسة.
كما تحدث عن احتمال أن تندرج كليات الحسكة التابعة لجامعة الفرات وجامعة روج آفا ضمن جامعة حكومية واحدة، قد تحمل اسم جامعة الحسكة أو جامعة القامشلي، مشيرا إلى أن توحيد المؤسسات الجامعية يمكن أن يتيح بناء مؤسسة تعليمية ذات تصنيف واعتراف أكاديميين، شريطة الالتزام بالمعايير المطلوبة.
اقرأ أيضاً
طلاب "روجآفا" يهاجمون وفدا حكوميا رفضا لدمج جامعتهم ضمن منظومة التعليم السورية
الاحتقان السياسي والاجتماعي
لم يقتصر النقاش في برنامج "سوريا اليوم" على الجوانب الأكاديمية والإدارية، بل امتد إلى الخلفيات السياسية والاجتماعية التي أحاطت بالاحتجاجات، ودور الجهات المشاركة في عملية الدمج في إدارة الخلاف.
وربط جبر التوترات التي شهدتها الجامعة بحالة احتقان أوسع في مدينة الحسكة، تتصل بالمطالب المتعلقة باللغة الكردية وخصوصية المناطق الكردية، معتبرا أن الاحتجاجات جاءت في سياق شعور الطلاب بأن القرارات المتعلقة بمستقبل جامعتهم اتخذت من دون توضيح كافٍ لتداعياتها.
وشدد على أن حق التظاهر مكفول، وأن اعتراض الطلاب على القرارات المتعلقة بمستقبلهم التعليمي لا يبرر، من وجهة نظره، التعامل الأمني القاسي معهم، مؤكدا ضرورة احترام حرمة الحرم الجامعي والتعامل مع الاحتجاجات بالوسائل المناسبة.
كما رفض جبر، وفق ما طرحه في البرنامج، تحميل الشبيبة الثورية مسؤولية الاحتجاجات من دون أدلة واضحة، قائلا إنه لم يشاهد عناصر منها داخل الحرم الجامعي، وأن ما شاهده عبر التغطيات الإعلامية هو تحرك طلابي احتجاجي.
في المقابل، اتهم الأحمد جهات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني والشبيبة الثورية بالتحريض على الاحتجاجات، كما شكك في طبيعة البيانات الصادرة باسم الجامعة، معتبرا أن المؤسسات الأكاديمية ينبغي أن تحافظ على استقلاليتها وألا تتبنى مواقف حزبية.
وأشار الأحمد أيضا إلى أن الوفد الذي تولى التفاوض في الجامعة يضم شخصيات مرتبطة بقسد، من بينها جان حسن وحسن شرق، المسؤول عن ملف الدمج من طرف قسد، معتبرا أن الجهات المشاركة في التفاهمات تتحمل مسؤولية توضيح القرارات للرأي العام والطلاب.
وفي المقابل، أكد جبر أن الشخصيات المرتبطة بقسد أصبحت جزءا من مؤسسات الحكومة السورية ضمن مسار الدمج، وأن ذلك يجعل من الضروري التعامل مع المطالب والاعتراضات باعتبارها قضايا داخلية ينبغي معالجتها عبر المؤسسات والقنوات الرسمية.
اقرأ أيضاً
اتفاق على دمج جامعتي "روج آفا وكوباني" ضمن هيكلية جامعتي الفرات وحلب
تعثر التفاهمات وضرورة بناء قنوات تواصل لمعالجة الخلافات
وسّع النقاش في برنامج "سوريا اليوم "دائرة البحث لتشمل مسار الدمج بين الحكومة السورية وقسد، ومدى انعكاس التفاهمات السياسية والعسكرية على الملفات الخدمية والتعليمية في مناطق شمال شرقي سوريا.
واعتبر جبر أن عملية الدمج تواجه تحديات طبيعية بالنظر إلى حجم المؤسسات التي أنشأتها الإدارة الذاتية خلال نحو 14 عاما، وما تشكله من كتلة بشرية وإدارية كبيرة، مشيرا إلى أن الصعوبات لا تقتصر على القطاع التعليمي، بل تشمل ملفات أخرى، في مقدمتها الدمج العسكري الذي يجري على مراحل.
ورأى أن الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للكرد، بما في ذلك المطالبة بزيادة ساعات تدريس اللغة الكردية وإدراج حقوقها ضمن الدستور السوري، يمثل جزءا من النقاش المرتبط ببناء الدولة الجديدة، مشيرا إلى المرسوم رقم 13 والخطوات المتعلقة بالحقوق الكردية بوصفها تطورات تستحق البناء عليها.
من جانبه، اعتبر الأحمد أن مسار الدمج يمضي بصورة جيدة، لكنه يواجه محاولات لتعطيله، مستشهدا بما قال إنه يحدث في مدارس الحسكة والقامشلي من تعطيل للعملية التعليمية وخروج الطلاب من الدوام للمشاركة في احتجاجات.
وأكد الأحمد أن المدارس والجامعات ينبغي أن تبقى مؤسسات مخصصة للتعليم الأكاديمي، بعيدا عن التجاذبات والبيانات السياسية، مشددا على ضرورة تطبيق المعايير التعليمية على جميع المؤسسات من دون استثناء.