غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على صاحب العمل الذي يترك عمالته تعمل لدى الغير
تاريخ النشر:
حذرت وزارة الداخلية السعودية من تمكين صاحب العمل من الأفراد عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابها الخاص، مؤكدة أن المخالفة قد تصل عقوبتها إلى غرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إلى جانب الحرمان من الاستقدام لمدة قد تصل إلى خمس سنوات. وتهم هذه التعليمات الأسر التي تستقدم عمالة منزلية أو تستعين بأشخاص للعمل خارج نطاق العلاقة التعاقدية المقررة. ما المخالفة التي تستوجب العقوبة؟
يتناول التحذير حالة صاحب العمل الفرد الذي يترك العامل المسجل على كفالته يعمل لدى أشخاص آخرين، أو يسمح له بممارسة عمل لحسابه الخاص بالمخالفة للأنظمة. وهذا يختلف عن الحالات النظامية التي تتضمن إجراءات نقل أو تعاقد أو خدمات معتمدة من الجهات المختصة. ومن المهم ألا يتحول السماح بعمل إضافي خارج الإطار المصرح به إلى اتفاق شفهي بين صاحب العمل والعامل، لأن مسؤولية الالتزام بالأنظمة لا تزول بموافقة الطرفين الخاصة. كم تبلغ الغرامة ومدة السجن؟
بحسب التحذير الصادر عن وزارة الداخلية، تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال، وقد تصل عقوبة السجن إلى ستة أشهر، والمنع من الاستقدام إلى خمس سنوات. وهذه الحدود هي سقوف للعقوبات المعلنة، ولا تعني تطبيق الحد الأقصى آليًا على كل حالة. فتحديد الجزاء النهائي يتصل بنوع المخالفة وظروفها والإجراءات النظامية المعمول بها. ولا ينبغي الخلط بين عقوبات صاحب العمل الفرد والعقوبات المنصوص عليها لمخالفات أخرى مثل نقل أو إيواء مخالفي نظام الإقامة. ماذا يفعل صاحب العمل لتجنب المخالفة؟
على الأسرة التأكد من أن طبيعة العمل ومكانه يتوافقان مع الوضع النظامي للعامل، وعدم إعارته إلى جهات أو أشخاص آخرين بطرق غير معتمدة. وإذا تغيرت الحاجة إلى العمالة، فينبغي الرجوع إلى المنصات الرسمية والخدمات التي تتيحها الجهات المختصة لمعرفة الإجراءات المسموحة. ويُفضّل الاحتفاظ بالعقود والتصاريح والبيانات الخاصة بالعلاقة التعاقدية، لأن المستندات المعتمدة تساعد على معرفة الحقوق والواجبات عند وقوع نزاع. أين يمكن الإبلاغ عن المخالفات؟
دعت الجهات المختصة إلى الإبلاغ عن المخالفات الأمنية عبر الأرقام المعلنة لكل منطقة. ويُستخدم الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والمدينة المنورة، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة، وفق الإرشادات الأمنية المنشورة. ويجب تقديم معلومات دقيقة عند البلاغ وتجنب نشر صور الأشخاص أو بياناتهم في مواقع التواصل بوصفهم مخالفين قبل تحقق الجهات المعنية. ويمكن متابعة التحديثات عبر موقع وزارة الداخلية والقنوات الرسمية التابعة لها.