وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

نقابة تسائل ميداوي بشأن مشروعية فرض رسوم لتسجيل الموظفين بسلك الدكتوراه

تاريخ النشر:

  • لكم

نقابة تسائل ميداوي بشأن مشروعية فرض رسوم لتسجيل الموظفين بسلك الدكتوراه

وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي

لكم

الجمعة 20 نوفمبر 2026 | 17:15

وجهت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول مدى مشروعية فرض رسوم مالية على الطلبة الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة، للتسجيل في سلط الدكتوراه، ومدى انسجامها مع مقتضيات دستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب.

وقال خالد السطي المستشار البرلماني عن النقابة، إن بعض الكليات والمؤسسات الجامعية العمومية أقدمت على فرض رسوم مالية سنوية للتسجيل أو إعادة التسجيل في سلك الدكتوراه، تستهدف فئات معينة من الطلبة، ولا سيما الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة، بدعوى استفادتهم من نظام “التوقيت الميسر”، مع ربط القبول النهائي أو الاستمرار في متابعة الدراسة بأداء هذه الرسوم.

وأكد السطي أن هذا الإجراء يثير إشكالات قانونية ودستورية عميقة، بالنظر إلى ما يشكله من قيد مالي على الولوج إلى التعليم العالي، وما قد يترتب عنه من تمييز بين الطلبة على أساس وضعيتهم الاجتماعية أو المهنية، بما يمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من التعليم العمومي.

وضرب المثل بمقتضيات الفصل 31 من الدستور، الذي يلزم الدولة والمؤسسات العمومية بتعبئة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في التعليم، على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تنص الفقرة الثانية من مادته 13 على ضرورة جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، وبكافة الوسائل المناسبة، ولا سيما الأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.

واستحضر السطي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة بتاريخ 3 دجنبر 2025، في الملف عدد 48/7106/2025، والذي قضى بإيقاف تنفيذ قرار إداري صادر عن مجلس جامعة محمد الأول بوجدة، يقضي بفرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين.

وطالب وزير التعليم العالي بالكشف عن الأساس القانوني أو التنظيمي الصريح الذي تعتمد عليه بعض الجامعات العمومية لفرض رسوم سنوية للتسجيل في سلك الدكتوراه على فئات معينة من الطلبة، متسائلا عن كيفية تبرير الوزارة لهذا الإجراء في ظل ما يثيره من تعارض مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب.

ودعا إلى اتخاذ تدابير تنظيمية أو تشريعية واضحة وملزمة من أجل توحيد شروط الولوج والتسجيل بسلك الدكتوراه، وضمان عدم المساس بمبدأ مجانية التعليم العمومي، وعدم تحويل متابعة البحث العلمي إلى امتياز مشروط بالقدرة المادية للباحث.

غرد شارك ارسل

اقرأ الخبر لدى المصدر