وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

تحليل: ما هي أهم 9 تحقيقات سيستهدفها الديمقراطيون في الكونغرس؟

تاريخ النشر:

  • سي إن إن عربية

تحليل يكتبه آرون بليك من شبكة CNN

(CNN)-- سيتولى الديمقراطيون قريباً السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. وبفضل النهج المتساهل للرئيس دونالد ترامب تجاه أخلاقيات الحكم وتجاهله للأعراف والقواعد والقوانين، سيواجهون مجموعة كبيرة ومتنوعة من فرص التحقيق.

لكن هذا يطرح معضلة أمام الديمقراطيين: ما الذي سيركزون عليه؟

يبدو أن الشعب الأمريكي لديه رغبة محدودة نسبياً في إجراء التحقيقات، إذ أظهر استطلاع رأي أجراه مركز "بيو" للأبحاث هذا الأسبوع أن 67% منهم قلقون من أن الديمقراطيين في الكونغرس سيجرون تحقيقات "مفرطة"، أكثر من قلقهم من "عدم كفاية" التحقيقات (31%).

ويعني إطلاق سلسلة من التحقيقات ببساطة أن الأمريكيين لن يتمكنوا من التركيز على أي منها.

إذن، ما هي التحقيقات التي يجب التركيز عليها؟

إليكم 9 تحقيقات تبدو الأكثر منطقية من الناحيتين العملية والسياسية بالنسبة للديمقراطيين:

9- الضربات على قوارب المخدرات

قالت الإدارة الأمريكية إن هذه الضربات تستهدف تجار المخدرات الذين يُعتبرون "مقاتلين غير شرعيين". لكن حتى بعض الجمهوريين أبدوا استياءهم مما يُعتبر، من الناحية العملية، عمليات قتل خارج نطاق القانون. وقد برز هذا الاستياء بشكل خاص بعد الكشف عن قيام الجيش بشن غارة ثانية، أو ما يُعرف بـ"الضربة المزدوجة"، على قارب يزعم قيامه بنقل المخدرات في منطقة الكاريبي.

وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين من ولاية فرجينيا إنه راجع الأدلة المتاحة، وتوصل إلى أن الغارات أسفرت على الأرجح إلى مقتل "أفراد غير متورطين في تهريب المخدرات" بشكل غير قانوني. الجانب السلبي هنا بالنسبة للديمقراطيين هو أنهم قد لا يرغبون في الظهور وكأنهم يدافعون عن تجار المخدرات المزعومين. لكن هذه الضربات استثنائية إلى حد أنه قد يبدو من غير المناسب عدم محاولة الحصول على مزيد من المعلومات عنها على الأقل.

8- تجديدات ترامب

هدم ترامب الجناح الشرقي للبيت الأبيض دون سابق إنذار، رغم تصريحه بأنه لن يفعل. وظلت إدارته تحاول وضع اسمه على مركز كينيدي، ثم أخفت واجهة المبنى عندما أمر أحد القضاة بإزالته. أما الدراما التي أحاطت ببركة الانعكاس أمام نصب لنكولن التذكاري، فتتعلق بعمل يبدو أنه متسرع، وفاشل بالتأكيد، أُنجز دون وجود مناقصة تنافسية. (ناهيك عن توجيه الاتهام لرجل، على ما يبدو، لتعزيز مزاعم ترامب التي لا أساس لها من الصحة بشأن التخريب، لتقوم وزارة العدل في وقت لاحق بإسقاط القضية). وهذا فقط ما نعلمه.

7- إيلون ماسك

هذه الحالة محفوفة بالمخاطر لأن إيلون ماسك هو أغنى رجل في العالم، وقد يبدو الأمر وكأنه انتقامٌ لإنفاقه مئات الملايين من الدولارات على انتخابات الجمهوريين. لكن هناك أهداف مشروعة للتحقيق. فقد اتسمت جهود ماسك في وزارة كفاءة الحكومة بالفوضى وأعاقت عمل الحكومة الفيدرالية. وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك تساؤلات حول ما إذا كان ماسك أو إدارة ترامب مسؤولين عن حجب ستارلينك وإعاقة الدفاع الحربي لأوكرانيا. ونظرا لمدى استفادة ماسك من العقود الفيدرالية، فمن المؤكد أنه يمكنك تقديم حجة مفادها أنه من المهم الوصول إلى حقيقة هذه الأمور.

6- حملة ترامب ووزارة العدل للانتقام القانوني

لا يقتصر الأمر على لوائح الاتهام الفاشلة ضد المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، والشاهد على أحداث السادس من يناير/كانون الثاني، كاسيدي هاتشينسون، و6 أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس، بل إن التحقيقات ضد العديد من خصوم ترامب الآخرين بدت وكأنها تستند إلى أدلة قليلة جدا. فمحاولة الانتقام لا لبس فيها على الإطلاق. وبقدر ما هو الحال مع أي شيء آخر، قد يشعر الديمقراطيون أن هذا مجال للمساءلة المطلوبة، خشية انزلاق النظام السياسي الأمريكي إلى سلسلة لا نهاية لها من الإجراءات الانتقامية القانونية.

5- جينسن هوانغ/إنفيديا/ميغاسبيد

نعم هذه أحدث فضيحة. لكنها تنطوي على مخاطر جسيمة للغاية. حيث تشير إلى تورط شركة إنفيديا التي ربما تكون الأهم في سباق الذكاء الاصطناعي. وهذا يشمل أيضا التجسس الصيني المحتمل ضد تلك الشركة، واحتمال تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي المطلوبة إلى الصين بطريقة غير قانونية (من قبل شركة ميغاسبيد)، وبحسب وزير الخزانة سكوت بيسنت، فإن وزارة التجارة بقيادة هوارد لوتنيك رفضت بشكل صادم إدراج ميغاسبيد على القائمة السوداء، حتى مع أن نهجه المتساهل تجاه هذه الأمور بدا أنه يفيد شركة عائلية. (صرحت وزارة التجارة بأن لوتنيك التزم بجميع اتفاقيات الأخلاقيات). وقد يسعى التحقيق إلى الإجابة عن سؤال من أُبلغ بماذا ومتى بشأن علاقة ميغاسبيد وهوانغ بسيدة أعمال صينية، وما إذا كانوا قد غضوا الطرف عنها.

4- إدارة الهجرة والجمارك وعمليات الترحيل

هذه قضية واسعة النطاق للغاية. وقد تشمل مقتل المتظاهرين ضد الهجرة رينيه غود وأليكس بريتي على يد مسؤولين فيدراليين في مينيابوليس، والتي رفضت الإدارة التحقيق فيها. وقد يشمل الأمر أيضاً سوء سلوك محتمل آخر، والاعتقالات والاحتجازات غير القانونية لمئات المواطنين الأمريكيين، وعمليات الترحيل غير القانونية لأشخاص آخرين، والادعاءات الزائفة التي أصدرتها وزارة الأمن الداخلي بشأن العديد من هذه الأحداث. وعلى غرار الضربات التي استهدفت قوارب المخدرات، قد يخشى الديمقراطيون أن يبدوا متعاطفين أكثر من اللازم مع المهاجرين غير الحاصلين على وثائق، لكن حتى ترامب نفسه اعترف بأن حملته للترحيل انتهى بها المطاف لتكون "قاسية للغاية".

3- ملفات إبستين

وهذا أيضا موضوع فضفاض جدا، ويبدو أن الكثير منه قد تم تدقيقه. ولكن هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها. ماذا كان ترامب يعرف عن تصرفات إبستين، ومتى علم بذلك؟ (يبدو أن الأمريكيين يعتقدون أنه يعرف الكثير.) لماذا أدلى ترامب بالكثير من الادعاءات الكاذبة حول قربه من إبستين؟ لماذا لم تفرج الإدارة عن كافة الملفات؟ وأحد أهم هذه الأسئلة: كيف تمنكنت غيسلين ماكسويل، المدانة بالاتجار جنسيا مع الأطفال، من الحصول على قرار بنقلها إلى سجن أكثر ملاءمة، بعد أن أدلت بأشياء مفيدة لوزارة العدل؟ وهذه القضية الأخيرة تبدو مصممة خصيصا لجلسات الاستماع في الكونغرس. ومن المحتمل أن تشمل المدعي العام تود بلانش، الذي تعامل مع ماكسويل.

2-حرب إيران

لعل الهدف الأكثر وضوحا هو مجموعة المبررات والأهداف غير المتسقة للغاية التي قدمتها الإدارة للحرب. وعلى غرار حرب العراق، يمكن للكونغرس أن يحقق في حقيقة هذه الحرب، وما إذا كانت الإدارة قد اتسمت بالصراحة مع الشعب الأمريكي. ونحن نعلم من التقارير التي نشرتها شبكة CNN وغيرها، أن ترامب بدا وكأنه يبالغ في مدى قرب التهديد الإيراني. علاوة على ذلك، يمكن للديمقراطيين أيضًا التحقيق في الضربة الأمريكية على مدرسة ابتدائية إيرانية في وقت مبكر من الحرب، والتي واصلت الإدارة رفض التعليق عليها، مدعية أن تحقيقاتها جارية بشأنها. وذكرت شبكة CNN أن الأدلة المتاحة تشير إلى أن الضربة اعتمدت على معلومات استخباراتية عفا عليها الزمن، كما توصل تقرير حديث للأمم المتحدة إلى أنها ربما تمثل جريمة حرب.

1-الإثراء الشخصي لترامب وعائلته وحلفائهم

يزخر هذا المجال بفرص المساءلة، كما أنه قد يحقق مكاسب سياسية كبيرة. فالأمر لا يقتصر على جني ترامب مليارات الدولارات من رئاسته عبر بيع العملات المشفرة، أو ترويجه لأسهم اشتراها للتو، أو بيعه حق الوصول المبكر إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، بل يمتد ليشمل تضارب مصالح محتملا لدى مفاوضي ترامب الكبيرين في الخارج، وهم جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بالإضافة إلى لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة.

كما يشمل التمويل الفيدرالي الذي تم توجيهه إلى شركات تدعمها شركة الاستثمار التابعة لدونالد ترامب جونيور. ومؤخراً، ظهرت شبهات حول احتمال بيع النفوذ، تورطت فيها كيمبرلي غيلفويل سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى اليونان، وألينا حبة المسؤولة السابقة رفيعة المستوى لدى وزارة العدل. وتصاعدت قضية الفساد بشكل حاد لتصبح مصدر قلق أساسي للناخبين في المرحلة الأخيرة من الانتخابات، وتشكل هذه القضية أسهل فرصة أمام الديمقراطيين لاستغلال الوضع وتلبية تطلعات الناخبين نحو تحقيق المساءلة التي يبدو أنهم يتوقون إليها في هذا الشأن.

اقرأ الخبر لدى المصدر