وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

صادم.. نحو 10 آلاف طفل ضحية للعنف في سنة واحدة والفتيات في الصدارة

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • عفراء علوي محمدي

كشف تقرير حقوقي أصدرته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نونبر، عن استمرار مجموعة من الاختلالات التي تطبع واقع حقوق الطفل بالمغرب، مستندا إلى أرقام ومعطيات رسمية ترصد مظاهر الهشاشة والعنف والهدر المدرسي وتشغيل الأطفال.

وأفاد التقرير بأن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة والمنخرطين في نشاط اقتصادي بلغ حوالي 101 ألف طفل خلال سنة 2024، أي ما يمثل 1.3 في المائة من مجموع هذه الفئة العمرية. ويتوزع هؤلاء بين 78 ألف طفل في الوسط القروي و23 ألفا في الوسط الحضري.

وفي قطاع التعليم، سجل التقرير انقطاع 294 ألفا و458 تلميذا وتلميذة عن الدراسة خلال الموسم الدراسي 2022-2023، فيما لم تتجاوز نسبة التغطية بالتعليم الثانوي الإعدادي بالجماعات القروية 76.2 في المائة، مقابل 39.5 في المائة فقط بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي. كما لم تتجاوز نسبة إتمام التعليم الثانوي التأهيلي 49 في المائة.

وعلى مستوى العنف ضد الأطفال، أورد التقرير أن عدد الأطفال ضحايا العنف المسجلين خلال سنة 2024 بلغ 9948 طفلا، أكثر من 61 في المائة منهم فتيات، وفق معطيات وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. كما سجلت المؤسسات الصحية العمومية، خلال سنة 2023، 1965 طفلا ضحية للعنف الجنسي، و13 ألفا و14 طفلا ضحية للعنف الجسدي، بحسب معطيات وزارة الصحة.

وفي سياق متصل، أثار التقرير إشكالية فعالية آليات التظلم والإنصاف المخصصة للأطفال، مسلطا الضوء على حصيلة الآلية الوطنية المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بموجب القانون رقم 76.15. وأشار إلى توصلها بـ83 شكاية وتظلما خلال سنة 2023، من بينها 47 شكاية ورقية و27 شكاية تم تسجيلها بعد استقبال أصحابها.

واعتبرت الرابطة أن عدد الشكايات وحده لا يكفي لتقييم أداء هذه الآلية، في ظل غياب معطيات تفصيلية منشورة بشأن مآل الملفات ونتائج التدخلات ومدى تنفيذ التوصيات وتحقيق الإنصاف الفعلي للأطفال المتضررين.

كما توقف التقرير عند استمرار تزويج القاصرات، بسبب المقتضيات القانونية التي تسمح بالزواج قبل سن الثامنة عشرة، معتبرا أن إلغاء الاستثناءات القانونية المرتبطة بهذه الممارسة يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز حماية الفتيات.

وفي تصريحه لـ”فبراير”، أكد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن وضعية الطفولة بالمغرب تستدعي الانتقال من المقاربات الاحتفالية والخطابات المؤسساتية إلى معالجة حقوقية جادة، تقوم على تقييم السياسات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل استمرار الهدر المدرسي وتشغيل الأطفال والعنف وزواج القاصرات والتفاوتات الاجتماعية والمجالية.

وأوضح السدراوي أن التقرير يثير، بشكل خاص، إشكالات مرتبطة بفعالية آليات التظلم والإنصاف، وعلى رأسها الآلية الخاصة بالأطفال بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرا أن الأمر يستوجب تقييما مستقلا لأدائها، وتعزيز استقلاليتها وحكامة اشتغالها، وضمان مشاركة الأطفال والمجتمع المدني في رصد وتقييم منظومة الحماية.

وشدد المتحدث على أن حماية الطفولة لا يمكن أن تتحقق دون إصلاح تشريعي ومؤسساتي شامل، وضمان الحق في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والتصدي لجميع أشكال العنف والاستغلال، فضلا عن إقرار ميزانية عمومية شفافة موجهة للطفولة، وتوفير آليات فعالة للمراقبة والإنصاف والمساءلة.

واعتبر رئيس الرابطة أن الطفل ليس مجرد مستفيد من البرامج الاجتماعية، بل هو صاحب حقوق كاملة، وشريك ينبغي أن يكون صوته حاضرا في السياسات والقرارات التي ترسم مستقبله، مؤكدا أن حماية الطفولة ليست إحسانا أو امتيازا تمنحه المؤسسات، وإنما التزام قانوني وحقوقي تتحمل الدولة مسؤولية ضمانه.

السمات ذات صلة

أرقام تقرير حماية الطفولة

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

اقرأ الخبر لدى المصدر