وعي للأخبارأخبار عربية ودولية
النسخة العالمية

بلفقيه يستعرض حصيلة الحكومة ويكشف تدابير دعم النقل والاستثمار والسكن

تاريخ النشر:

  • فبراير
  • عائشة أشمرار

كشف سمير بلفقيه عن أبرز التدابير التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، في إطار مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات شملت قطاعات النقل والاستثمار والسكن والتخطيط الترابي، إلى جانب مواصلة تنزيل ورش التحول الرقمي.

وأوضح بلفقيه أن الحكومة اعتمدت إجراءين استثنائيين للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار، يتمثلان في تقديم دعم مالي بقيمة 400 مليون درهم لفائدة مهنيي نقل الأشخاص والبضائع، فضلا عن تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير بعض أنواع الخضر.

وفي هذا السياق، شدد المتحدث على أن الغاية من الدعم الموجه لقطاع النقل لا تقتصر على مساندة المهنيين، بل ترمي أساسا إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحيلولة دون انعكاس تكاليف النقل على أسعار الخدمات. وأقر بوجود تحديات مرتبطة بمراقبة مدى احترام هذا الالتزام، مؤكدا ضرورة اعتماد آليات دقيقة لضمان عدم استغلال الدعم في تبرير أي زيادات في الأسعار.

وعلى مستوى الاستثمار، أبرز بلفقيه أهمية تعزيز الحكامة وتفعيل السياسات العمومية على المستوى الترابي، معتبرا أن الاستثمار يشكل رافعة أساسية لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية. كما أشار إلى أن الموقع الاستراتيجي للمغرب والاستقرار السياسي الذي ينعم به، إلى جانب مكانته على الصعيد الدولي، عوامل تعزز جاذبيته لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن تفعيل الجهوية المتقدمة يقتضي تطوير برامج تنموية مندمجة، وتعزيز التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري.

وفي ما يتعلق بحصيلة القطاعات الحكومية خلال المائة يوم الأولى، كشف بلفقيه أن قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة اتخذ مجموعة من التدابير، من أبرزها ضخ 600 مليون درهم لمعالجة الملفات العالقة المرتبطة ببرنامج الدعم المباشر للسكن، مع العمل على تسوية مختلف هذه الملفات قبل 31 دجنبر المقبل.

كما أشار إلى إصدار مجموعة من وثائق التعمير خلال الفترة ذاتها، سواء المتعلقة بتصاميم التنمية أو وثائق التهيئة والتخطيط العمراني، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستتيح تقديم تفاصيل أوسع بشأن مختلف الإجراءات المنجزة.

وبخصوص العلاقات المغربية الأوروبية، اعتبر بلفقيه أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تظل استراتيجية ومتعددة الأبعاد، مبرزا المكانة التي باتت تحتلها المملكة في مجالات الصناعة، خصوصا صناعة السيارات والطيران، فضلا عن قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث أن الأمازيغية تحظى بمكانة ضمن البرنامج الحكومي، مذكرا بتخصيص غلاف مالي يقدر بملياري درهم للنهوض بها وتعزيز حضورها في مختلف المجالات.

السمات ذات صلة

سمير بلفقيه

حمل تطبيق فبراير

ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات

تابعوا آخر الأخبار على Google News

اقرأ الخبر لدى المصدر